وی گفت: اگر مشکلات بخش مسکن حل شود و خانوارها بتوانند خانه مورد نیاز خود را تامین کنند بخش مهم چالشهای نظام جمهوری اسلامی حل خواهد شد؛ چرا که مسکن ۴۸ درصد هزینه سبد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در بعضی کلانشهرها این سهم به بالای ۸۰ درصد می‌رسد. در طول ۵۰ سال گذشته هم این معضل وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. اگر این مشکل رفع شود سطح رفاه بالا می‌رود و رضایت اجتماعی از نظام به شدت افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: با توجه به کسری‌های انباشته شده در سالهای پیش رو نیاز داریم سالیانه دست کم ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بسازیم. این تنها راه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است. کاری که باید دولتها انجام دهند صرفا بسترسازی و تسهیل‌گری برای بخش خصوصی به منظور تامین مسکن است؛ چرا که هیچ دولتی نتوانسته در ایران و حتی جهان بیش از ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد را در سال احداث کند. ما تجربه مسکن دولتی را تحت عناوین مسکن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، مسکن مهر و مسکن ملی را داریم که هیچکدام تحولی در حوزه مسکن ایجاد نکردند.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزایش اخیر قیمت سیمان ناشی از قطعی برق کارخانجات و تاثیر آن در بخش ساخت‌وساز گفت: به طور کلی نهاده‌های ساختمانی درصد بالایی از ارزش ملک را به خود اختصاص نمی‌دهد. مثلا در شهر تهران حدود ۷ میلیون تومان در هر متر مربع از هزینه ساخت به مصالح و اجرت مربوط می‌شود اما متری ۴۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. این مساله ناشی از فشار تقاضا است که باعث رشد قیمت زمین می‌شود.

به گفته ستاریان، افزایش قیمت مسکن از بردارهای کلان اقتصاد نشأت می‌گیرد که گرانی مصالح بهانه‌ای برای بروز تورم نهفته بخش مسکن می‌شود. بازار مسکن با انباشت تقاضای مطلق مواجه شده و نسبت دادن رشد این بازار به نوسان مصالح ساختمانی، کوچک شمردن صورت مساله است. هر ساله حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در ایران صورت می‌گیرد که توان خرید ندارند. در سالهای گذشته همواره به محض اینکه طرف تقاضا توان خرید پیدا کرده به بازار هجوم آورده و پس از یک دوره رکود تورمی شاهد جهش قیمتها در بازار مسکن بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: در دوره فعلی نیز پس از کاهش حدود ۵ درصدی قیمت در فروردین و اردیبهشت در بازار مسکن شهر تهران، قیمتها در خردادماه ۳ درصد افزایش یافت. به اعتقاد من در تابستان نیز با مقداری رشد مواجه می‌شویم. اما به دلیل آنکه بازار مسکن همواره مترصد ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی است، رونق اصلی در دولت آینده اتفاق می‌افتد و احتمالا باید منتظر رشد ساخت و ساز و افزایش ملایم قیمتها باشیم. تحلیل بنده این است که با توجه به حجم نقدینگی، بودجه‌های عمرانی، چشم‌انداز مثبت درخصوص توسعه اقتصادی، حضور سرمایه‌های خارجی، به سرانجام رسیدن برجام، آزادی‌های اقتصادی و ثبات سیاسی با روی کار آمدن دولت آینده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه طی ۲۵ سال گذشته تورم مسکن ۲.۵ برابر تورم عمومی بوده است خاطرنشان کرد: به دلیل جهش بیش از حد قیمت مسکن در حال حاضر دیگر با دادن وام نمی‌توان مشکل مسکن را حل کرد. تسهیلات فقط یک ابزار است در حالی که امروزه در دنیا ابزارهای متنوعی برای بازار مسکن استفاده می‌شود که ما در ایران از آن بی‌بهره هستیم. تسهیلات فعلی حدود ۵ درصد به تقویت بازار مسکن کمک می‌کند و ۹۵ درصد مشکل باقی می‌ماند.

وی راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسکن را افزایش عرضه دانست و گفت: دولت سیزدهم نباید وعده سه تا چهار ساله برای حل مشکلات بخش مسکن بدهد؛ زیرا حتی اگر  با یک برنامه‌ریزی اصولی حرکت کنیم ثبات بازار مسکن حداقل ۱۰ سال طول می‌کشد. دولت رئیسی فقط باید بستر را آماده کند تا دولت آینده بتواند به رفع مشکل مسکن بپردازد.

به گزارش ایتوت نیوز