با وجود رسیدن تورم عمومی به ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۳ درصد، تورم یک ساله بازار مسکن ۳۴ درصد بوده که از عقب‌ماندگی ۹ واحد درصدی بازار مسکن حکایت دارد. اما نکته قابل توجه ثبات بازار مسکن در شش ماهه اخیر است که افت انتظارات تورمی در این بازار را نشان می‌دهد. این ثبات در شرایطی ایجاد شده که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در یک سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و گزارش شامخ اتاق تعاون ایران از تیرماه ۱۴۰۰ حاکی از کاهش تیراژ ساخت و ساز و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی حکایت دارد. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق تعاون ایران منتشر شده در تیرماه ۱۴۰۰ عدد کل شامخ ۵۴.۸۷ بوده که نسبت به خرداد که ۶۰.۵۵ بوده کاهش چشمگیری دارد و افت فعالیتهای ساختمانی را نشان می‌دهد.

اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر تهران در ماه گذشته تداوم یافت؛ بر این اساس متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب، ۹۱.۷، ‌ ۶۹.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۷  درصد بوده است.

آمار و ارقام گویای آن است که بازار مسکن هنوز از قفس قیمتی ۳۰ میلیون تومان رها نشده و با توجه به دریافت اخبار امیدبخش از سوی دولت مبنی بر وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی، کنترل بازار ارز و تقویت احتمالات درباره احیای مذاکرات هسته‌یی بعید به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال جاری بازار مسکن رشد لجام‌گسیخته‌ای را تجربه کند.

با اینکه برخی معتقدند افزایش نسبی قیمت دلار و خودرو که طی هفته‌های اخیر اتفاق افتاده می‌تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود تجربه نشان داده شروع فرآیند رشد این بازارها لزوما نمی‌تواند همزمان باشد؛ چرا که مولفه‌های بسیاری در جهت‌دهی بازارها وجود دارد و ظرفیت درونی هر بخش مسیر آن را مشخص می‌کند. بنابراین نمی‌توان با قاطعیت از تحرک نسبی یا رکود بازار مسکن در آینده نزدیک سخن گفت. از طرف دیگر بازار مسکن یک بازار دیرپذیر است که نسبت به نوسانات دیگر بخشها دیر واکنش نشان می‌دهد.

ظرفیت بازار مسکن به حدود یک سوم رسیده است. طی سالهای اخیر و در شرایط معمول به طور متوسط حدود ۱۵ هزار فقره معامله در تهران صورت می‌گرفته که هم‌اکنون به حدود ۵۰۰۰ فقره کاهش یافته است. مردادماه امسال تعداد معاملات مسکن شهر تهران معادل ۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.۴ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۳۹.۴ کاهش را نشان می‌دهد.

مهمترین عامل ایجاد آرامش در بازار مسکن به رکود معاملات ناشی از عدم توان متقاضیان برمی‌گردد. خروج تقاضای واقعی در کنار عواملی همچون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه به تدریج با افت خرید و فروشهای سرمایه‌ای در بازار مسکن همراه شده و از آبان ماه سال گذشته تعداد قابل توجهی از دلالان، بازار مسکن را ترک کرده‌اند.