وی احصاء عوارض و بدهی، میزان عوارض و... را جزو عملکرد ادارهکل درآمد این معاونت عنوان کرد و افزود: شهرداری برعکس بسیاری از دستگاههای عمومی درآمد هزینه است و به عبارتی هم باید از مردم درآمد کسب کرده و هم هزینه در امور شهری داشته باشد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار قم یکی از حوزههای مهم این معاونت را ادارهکل املاک دانست و گفت: شهرداری منابع مالی متفاوتی دارد اما در شهرداری قم سهم عمده را املاک اختصاص میدهند؛ در واقع حدود ۳۰ درصد تبادلات شهرداری نقدی بوده و مابقی ملکی است.
وی بزرگترین چالش در حوزه املاک را قیمت دانست و گفت: این ادارهکل عموما وظیفه پیگیری قیمتگذاری املاک را بر عهده دارد؛ پشتیبانی حقوقی ملکی پروندههای شهرداری و نگهداری بانک املاک نیز بر عهده این حوزه است.
حسامنژاد با تاکید بر اینکه بانکهای ملی، تجارت و شهر بزرگترین طلبکاران شهرداری قم هستند، از بدهی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری به بانکها خبر داد و افزود: این بدهیها از حدود سال ۸۵ آغاز شده و طی این سالها شهرداری پیگیر تهاتر مطالبات با دولت برای رفع بدهی به بانکها بوده است.
وی دسته دوم بدهیهای شهرداری را به پیمانکاران و مالکین عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۰ به این نقطه رسیدیم که طی پنج سال میزان ایجاد بدهی به تسویه آن را بسیار کم کردیم. به عنوان مثال ابتدای سال ۹۸ بدهی به پیمانکاران و مالکین حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده که در انتهای همین سال بدهی شهرداری به ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که به مرور در ابتدای سال ۱۴۰۰ مانده بدهی شهرداری به زیر ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
معاون شهردار قم تصریح کرد: امروز این ادعا وجود دارد که پرداخت مطالبات برخی پروژههای شهر کاملا به روز است؛ امسال ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروختیم که باید چهار سال دیگر تسویه شود. ۲۰۰ میلیارد تومان این اعتبار برای خریداری ناوگان اتوبوسرانی و مابقی برای تکمیل مترو است.
وی با اشاره به پیچیدگیهای تامین مالی در شهرداری اظهار کرد: درآمدهای شهرداری قابل اتکا نیستند و به همین خاطر تامین هزینهها به شدت پیچیده است و اگر یک روز چرخه تامین منابع مالی با وقفه روبهرو شود پرداخت مطالبات کارمندان و مردم با مشکل مواجه میشود.
