نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلاب‌هاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکان‌پذیر است؟
با تاکید بر اینکه دولت باید جزییات این برنامه را هم اعلام کند، گفت: شاید برنامه‌ای جدید برای این پروژه تدارک دیده نشده و مدل همان مدل مسکن ملی و مسکن مهر باشد اما نکته مهم اینجاست که باید دید چه میزان از این واحدهای مسکونی در روستاها احداث خواهند شد. وی گفت: از یک سو حدود سی هزار شرکت پیمانکاری در ایران وجود دارد که هرچند از نظر فناوری ساخت دارای تجربه نیستند ولی ظرفیت خوبی را دارا هستند و شاید بتوانند تعداد قابل توجهی مسکن بسازند اما نکته مهم به بخش تامین مالیذ بازمی‌گردد. سلاح ورزی گفت: در این بخش بی‌تردید با مشکلات مهمی روبرو هستیم. وی به ظرفیت تولید سیمان اشاره کرد و افزود: در ایران ظرفیت تولید 90 میلیون تن سیمان در سال وجود دارد و این ظرفیت تا 120 میلیون تن قابل افزایش است اما ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی نیاز به تامین مالی چشمگیر دارد که در قیاس با حجم اقتصاد ایران قابل توجه است. نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک میلیون واحد مسکونی در سال یعنی 100 میلیون متر مربع زیربنا. طبق استانداردهای موجود برای هر یک متر مربع بنا حدود یک متر مربع فضای عمومی نیاز است. از سوی دیگر به ازای هر متر فضای مسکونی و عمومی، هزینه قابل توجهی برای زیرساختهای آب و برق و گاز و جاده مورد نیاز خواهد بود. وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به اینکه نه امکان تامین مالی خارجی وجود دارد و نه ابزارهایی مانند رهن ثانویه و صندوق‌های زمین ، مشکل در این حوزه جدی است. وی گفت: در مجموع در نگاه اول ساخت این پروژه سخت و غیرممکن است ولی اگر جزییات مشخص شود و میزان دخالت دولت و سازوکار تامین مالی مشخص شود شاید بهتر بشود تحلیل کرد.
ساخت و ساز مسکن در سال جاری، به دلیل رکود اقتصادی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش خودداری کرده‌اند.
رئیس اتاق تعاون ایران در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از ۲ سال گذشته در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق تعاون و وزارت راه و شهرسازی مقرر شد تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شود.
تعادل شکننده بازار مسکن در ایران با تهدید افزایش احتمالی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴، به‌دلیل عدم همسویی تورم بخش مسکن با سایر بازارها، احتمال یک جهش قیمتی را تقویت می‌کند. آیا شاهد انفجار قیمت خواهیم بود؟
رکود معاملات مسکن در پی نوسانات ارز و طلا؛ فرصتی برای خرید خانه با قیمت‌های پایدار فراهم شده است. آیا باید از این زمان طلایی بهره برد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل نبود مشتری و رکود معاملات مسکن، این بازار در وضعیت کسادی به سر می‌برد و از ناحیه قیمت ارز و طلا تاثیر نگرفته؛ اما به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک در سال جدید تعاونی‌های مسکن معتبر می‌توانند گره‌گشا باشند تا افراد با سرمایه‌های اندک و به تدریج صاحب مسکن شوند.
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و تورم، مستاجران را به اجاره خانه‌های اشتراکی مجبور کرده و این سبک زندگی حالا نه‌تنها مهاجران، بلکه خانوارهای ایرانی را نیز درگیر کرده است.
نوسانات شدید در بازار ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار در روزهای اخیر، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه پیدا کند، اثرات دومینویی آن به زودی دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
وام دو میلیاردی خرید مسکن در شهری مثل تهران اولا به چیزی نزدیک ۴۰۰ میلیون برای خرید اوراق تسه احتیاج دارد و در وهله دوم اقساط تقریبا ۳۸ میلیونی در ماه به‌جا می‌گذارد
زمزمه‌هایی در بازار مسکن از احتمال گرانی در سال آینده شنیده می‌شود. فعالان این حوزه معتقدند که قیمت مسکن در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود جهش قیمت‌ها رخ دهد. اما برخی دیگر بر این باورند که بازار مسکن در دو سال اخیر در رکود بوده و این وضعیت تا زمانی که سرمایه‌های موجود در بازار طلا و ارز به سمت بازار مسکن هدایت نشود، ادامه خواهد داشت.
دریافت این نوع وام معمولاً به شرایط خاصی متصل است که باید توسط درخواست‌کننده رعایت شود.
شورای عالی مسکن پیش از این تصویب کرده بود که بانک ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن پرداخت کنند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این قانون اجرایی نمی شود و همین امر خود باعث کاهش میزان ساخت وساز در کلان شهرها از جمله تهران شده است.
وام خرید مسکن در کشور تطابقی با متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان ندارد، درواقع سهم پوشش‌‌‌دهی وام درکل هزینه خرید خانه بسیار پایین بوده و همین امر از جمله دلایل بروز رکود تاریخی در بازار مسکن کشور تلقی می‌شود.
در حال حاضر هزینه ساخت در مواردی به بیش از نرخ واحدهای آماده در بازار مسکن رسیده است. بازار مسکن در رونق نسبی غیرتورمی پیش از عید به سر می‌برد، اما قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی کاهش نیز یافته است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش نقل و انتقالات در دفاتر املاک از دی‌ماه به دلیل نزدیک شدن به عید نوروز خبر داد، اما تاکید کرد که این رونق با افزایش قیمت همراه نبوده است.
در بازار مسکن ایران پدیده‌ای جدید مشاهده شده است؛ واسطه‌هایی که با همکاری بنگاه‌های املاک، روند دریافت وام بانکی را برای خریداران سرعت می‌بخشند. این افراد که معمولاً در سیستم بانکی نفوذ دارند، با دریافت مبالغی خدمات خود را ارائه می‌کنند. هرچند حضور این واسطه‌ها می‌تواند روند دریافت وام را برای متقاضیان تسهیل کند، اما سوالاتی درباره شفافیت، عدالت و نظارت بانکی بر این فرایندها مطرح شده است.
همزمان با کاهش تنش‌ها در منطقه و نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، به نظر میرسد رکود بازار مسکن نیز رو به بهبود رفته و میزان معاملات مسکن رشد کرده است. در همین راستا، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، گفته است، میزان معاملات مسکن در دی‌ماه افزایش یافته و بالاترین میزان خرید مربوط به خریدهای سرمایه‌ای بوده است. حالا سوال این است که با تشکیل دولت دونالد ترامپ، بازار مسکن چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
مهمترین مولفه‌های مهم اثرگذار در تعیین قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ بنابراین دور از انتظار نیست که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بر روی قیمت‌ها در بازار مسکن اثر گذار باشد.
تحولات سیاسی می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای اقشار کم‌درآمد و متوسط منجر شود. رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن، توان خرید مردم را کاهش داده و موجب افزایش شکاف طبقاتی در تأمین مسکن خواهد شد. این وضعیت ممکن است به بحران‌های اجتماعی مانند افزایش نرخ بی‌خانمانی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شود.
مدیرعامل بانک مسکن از فروش اقساطی ۷۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: بانک مسکن باید ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای این طرح تامین مالی انجام دهد.
بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که برخلاف ماه‌های گذشته، عرضه در اکثر محله‌ها و مناطق افزایش داشته است.
بازار مسکن در شرایط رکودی قرار دارد و خریداران با احتیاط وارد این بازار می‌شوند. با توجه به تحولات سیاسی منطقه و سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، کارشناسان معتقدند که تثبیت امنیت و اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌تواند به خروج بازار مسکن از رکود کمک کند. در این شرایط، خریداران باید پیش از افزایش قیمت‌ها اقدام کنند تا از افزایش تقاضا و گرانی بعدی جلوگیری کنند.
