بازار املاک / بررسی چهار دلیل عدم خوش­‌بینی به طرح دولتی مسكن‌­سازی

بررسی چهار دلیل عدم خوش­‌بینی به طرح دولتی مسكن‌­سازی

بررسی چهار دلیل عدم خوش­‌بینی به طرح دولتی مسكن‌­سازی

واکنش طیف فعال در بازار ملک به طرح «یک میلیون مسکن‌سازی در سال» با تحقیق میدانی از واسطه‌های بازار بررسی شد. نتایج تحقیق میدانی نشان می‌دهد متقاضیان مصرفی خرید خانه به‌دلیل دست‌کم سه نوع تردید نسبت به اثرگذاری مثبت طرح دولت، به آینده بازار خوش‌بین نیستند.


 و بر اساس گفت‌وگوی میدانی با فعالان بازار مسکن تهران، مصاحبه شوندگان با یادآوری تجربه پیشین «انبوه‌سازی دولتی»، درباره طرح دولت جدید برای تقویت سمت عرضه خوش‌بین نیستند. جمع‌بندی نظرات آنها نشان می‌دهد از نگاه این گروه، این طرح به چهار دلیل عمده نمی‌تواند هدف اصلی طراحان یعنی «کاهش قیمت مسکن» را محقق کند و حتی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

نخستین دلیل فعالان بازار برای بی‌رغبتی‌شان نسبت به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن دولت با فرض امکان ساخت این تیراژ، اثر ثانویه آن بر بازار ملتهب مصالح ساختمانی است. از نگاه آنها این بازار همین حالا هم کشش تقاضای سازندگان را ندارد و سیاستگذاری دولتی چاره را در سیاست شکست خورده سهمیه‌بندی دیده است.

بر این اساس فعالان بازار احساس می‌کنند که اقدام به ساخت این تیراژ مسکن، تقاضای بیشتری را به بازار مصالح ساختمانی تحمیل می‌کند و باعث هرچه بیشتر گران و کمیاب شدن مواد اولیه ساخت می‌شود؛ اتفاقی که دست سمت عرضه را بیش از آنچه هست خالی می‌کند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و در همین گام اول، خواسته سیاستگذار را در جهت معکوس هدایت می‌کند.

یکی از فعالان بازار معاملات مسکن سرنوشت طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» را به عنوان شاهدی بر ادعایش می‌آورد و معتقد است همان‌طور که آن طرح به خاطر اشکالات و تعریف اشتباه اهرم مالیاتی ضد سفته‌بازی نتوانست باعث تحریک صاحبان خانه‌های خالی برای عرضه واحدهای خود به بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود، این طرح هم نمی‌تواند به نتیجه برسد.

به نظر این فعال بازار، طرح مذکور حتی نتوانست اثر افزایش قیمت مصالح ساختمانی را خنثی کند و اعلام آن در کوتاه‌مدت هم موفق به کنترل قیمت‌ها نشد. چراکه بسیاری از مالکان از جمله یکی از مسوولان بخش مسکن حتی برای ثبت‌نام ملک خود در سامانه معرفی شده از سوی وزارت مسکن هم اقدام نکرد.

دومین دلیل فعالان بازار از چرایی ناامیدی نسبت به طرح انبوه‌سازی دولتی، «تردید درباره امکان ساخت این تیراژ از مسکن» در بازه زمانی محدود و در محدوده جغرافیایی فاقد امکانات اولیه نظیر آب، برق و گاز است. به نظر آنها و بنابر تجربه انبوه‌سازی گذشته دولتی یعنی طرح «مسکن مهر»، بسیاری از آن واحدها در خارج از حریم شهرها و نقاطی احداث شدند که حداقل در زمان ساخت از جذابیت لازم برای متقاضیان مصرفی برخوردار نبودند.

چه آنکه حتی شهرداری‌ها امکان ارائه خدماتی مثل رفت و روب و ارائه خدمات حمل و نقل مسافران شهری را نداشتند و علاوه بر نقایصی مثل نبودن زیرساخت‌های انشعابات آب و گاز، نبودن امکانات آموزشی و درمانی هم مزید برعلت خالی ماندن آنها یا تملکشان توسط متقاضیان سرمایه‌ای شد و عملا تاثیر کمی بر سمت تقاضای مصرفی گذاشته بود.

اما سومین علت خوش‌بین نبودن واسطه‌های ملکی به طرح ساخت میلیونی مسکن دولتی، به اطلاعات آنها درباره «کسری بودجه دولت» و «کمبود منابع اعتباری بانکی» قابل تخصیص به این بخش مربوط است. به نظر آنها در شرایطی که نگرانی‌ها درباره کسری بودجه عمرانی دولت در سال جاری فزاینده است، صحبت از تامین منابع مالی برای انبوه‌سازی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و اگر هم دولت قصد داشته باشد با چاپ پول این امکان را فراهم آورد، تورمی که از آن ناحیه ایجاد می‌شود، عملا اثر ضدتورمی عرضه واحدهای جدید را خنثی می‌کند؛ ادعایی که به نظر می‌رسد با توجه به تجربه «مسکن مهر» بی‌راه نباشد. چرا که بر اساس آمار، دولت وقت برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آپارتمان در آن طرح، رقمی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته و باعث رشد پایه پولی کشور شد؛ نکته‌ای که نشان‌دهنده تورم‌زا بودن شدید این نوع طرح‌ها برای بازار مسکن بوده است.

چهارمین و احتمالا مهم‌ترین دلیل فعالان بازار مسکن برای خوش‌بین نبودنشان به طرح جدید، تجربه ساخت کم‌کیفیت، گران و طولانی‌تر از وعده اولیه واحدهای «مسکن مهر» است که از جذابیت لازم برای تحریک سمت تقاضا می‌کاهد.

دلیل اخیر واسطه‌های ملکی برای خوش‌بین نبودنشان به طرح جدید مسکن‌سازی دولتی نیز با سه تردید مهمی که آنها با فکرخوانی متقاضیان واحدهای دولتی شناسایی کرده‌اند، مرتبط است.

تردید اول به عمل نشدن وعده ریالی انبوه‌سازی دولتی بر‌می‌گردد. در بخش بزرگی از طرح‌های اجرا شده «مسکن مهر» قرار بر آورده ۳۰۰ هزار تومانی متقاضی به ازای هر متر مربع و وعده پرداخت مجموعا پنج میلیون تومانی برای تحویل گرفتن واحد مسکونی بود؛ اما با «فرسایشی شدن فرآیند ساخت» این عدد بعضا به بیش از ۵/ ۱ میلیون تومان به ازای هر مترمربع و ۵۰ میلیون تومان برای تحویل واحد رسید.

تردید دوم متقاضیان مسکن به کیفیت ساخت انبوه‌سازی‌های دولتی گذشته مرتبط است؛ نکته‌ای که با ‌گذشت سال‌های بیشتری از آن طرح نمود بیشتری هم پیدا کرده و اثر استفاده از مصالح با درجه مرغوبیت کمتر از حد استاندارد را بیشتر به چشم آورده است. نمونه عینی این موضوع که حجت را بر مدافعان ساخت باکیفیت مسکن مهر تمام کرد، زلزله سال ۱۳۹۶ کرمانشاه بود که آپارتمان‌های نسبتا جوان این طرح را بیش از دیگر واحدهای مسکونی تخریب کرد.این موضوع مورد توجه برخی دیگر از واسطه‌ها هم قرار گرفته و آنها معتقدند کیفیت پایین ساخت و سازهای دولتی پس از اجرای طرح مسکن مهر، حالا به سرعت‌گیر دیگری سر راه تحریک تقاضای مصرفی تبدیل شده است.

سومین تردید تقاضای مصرفی مسکن درباره طرح انبوه‌سازی مسکن دولتی ناشی از نگرانی نسبت به تاثیر این طرح بر تورم مسکن است؛ کمااینکه مقایسه آمار و ارقام پس از اجرای طرح‌های مشابه گذشته شاهد این مدعاست. به عنوان نمونه با وجود اجرای طرح «مسکن مهر» در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران با افزایش ۶/ ۲ برابری از یک میلیون و ۵۰۰ هزار به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و قیمت زمین هم با افزایش ۱۷۰ درصدی (۷/ ۲ برابری) از یک میلیون و ۸۰۰ هزار به پنج میلیون تومان صعود کرد.


واسطه‌های ملکی با یادآوری اثر انبوه‌سازی دولتی در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم معتقدند همان‌طور که در آن دوره ساخت مسکن در حومه، به کاهش قیمت در شهرهای بزرگ به ویژه تهران منجر نشد، اکنون نیز نمی‌توان چنین انتظاری داشت. افزون بر این از نگاه واسطه‌ها کیفیت واحدهای مسکن دولتی‌ساز بسیار پایین‌تر از حداقل مورد انتظار بوده و اکنون نیز تکرار آن سطح از کیفیت ساخت محتمل است.

در مجموع می‌توان گفت که سابقه نه چندان مطلوب دولت‌ها در انبوه‌سازی با هدف تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا در بازار مسکن و نتایج بعضا معکوس این سیاست‌ها بر این بازار، تاثیر منفی مهمی بر نگاه متقاضیان به ویژه آنها که جنس تقاضایشان از نوع مصرفی است نه سرمایه‌ای، گذاشته است.

در حالی که راه‌های پیش‌تر رفته و تجربه دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته در این باره نشان می‌دهد گره کور کلاف به هم پیچیده مسکن و غلبه بر سرازیر شدن تقاضای سرمایه‌ای به این بازار و همچنین انباشت خانه‌های خالی در کشور ما، با تقویت سمت تقاضا و ارائه تسهیلاتی به اندازه حداقل ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی، بعد از کاهش قیمت مسکن با اجرای طرح جهانی مالیات سالانه ملکی همزمان با اجرای سیاست‌های پولی متناظر در دیگر بازارها امکان‌پذیراست.

حالا بیش از هر زمان دیگری روشن است که دخالت‌هایی از جنس «مسکن مهر» یا «مسکن اجتماعی» در بازار مسکن، نه تنها تاثیر چشمگیری بر خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی ندارد، بلکه به هرچه بیشتر شدن دپوی واحدهای خالی با هجوم تقاضای سرمایه‌ای می‌انجامد و چون نمی‌تواند به کنترل تورم مسکن و تامین واحدهای مسکونی باکیفیت کمک کند، به عمیق‌تر شدن شکاف بین مردم و سیاستگذار بخش مسکن منتهی می‌شود.

کارشناسان معتقدند راهی که کشورهای توسعه یافته برای حل مشکل احتکار مسکن پیموده و نتیجه گرفته‌اند، اخذ مالیات سالانه از املاک است؛ راهکاری که همزمان مسکن را از تبدیل شدن به کالایی سرمایه‌ای خارج و دست دلالان و سفته بازان را از این بازار کوتاه و متقاضیان مصرفی را نیز به عنوان خریداران اصلی وارد بازار می‌کند؛ طرحی که پشتوانه قانونی هم دارد و بنابر قانون عمران و نوسازی شهری مصوب سال ۱۳۴۷ شهرداری‌ها از دهه ۴۰ موظف بوده‌اند عوارض سالانه املاک را از تمام اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر به میزان «یک درصد ارزش روز املاک» دریافت کنند، اما همچنان بر زمین مانده است.

در حال حاضر با وجود اینکه اختلاف ۵ تا ۱۰ برابری بین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در محله‌های لوکس شمال تهران با محله‌های جنوبی و کم‌برخوردار شهر وجود دارد، هیچ اختلاف معناداری بین رقم شارژ شهری یا اصطلاحا عوارض نوسازی آنها وجود ندارد.اما اگر شارژ شهری بر اساس درصدی از قیمت روز املاک توسط شهرداری اخذ شود، هر کس ساکن املاک گران‌تری باشد، قاعدتا ناگزیر به پرداخت مالیات بیشتری خواهد بود.

این اتفاق جریان سرمایه‌گذاری ساختمانی را به نفع نوسازی بافت‌های فرسوده هدایت می‌کند و شهرداری در این صورت، نقش اصلی در تغییر ریل بازار مسکن در تهران را ایفا خواهد کرد و این بازار را از ریل التهاب و ملک‌بازی به ثبات، آرامش و رونق ساختمانی باز می‌گرداند؛ ضمن اینکه دسترسی به مسکن در استطاعت با قیمت مناسب در مناطق نیمه جنوبی شهر نیز برای متقاضیان مسکن فراهم خواهد شد.

بنابراین ورود عملیاتی دولت‌ها به ساخت‌و‌ساز مسکن در حال حاضر در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای به عنوان راهکار تنظیم بازار مسکن به کار گرفته نمی‌شود، بلکه سیاستگذار در این کشورها با ابزار مالیاتی، مانع از احتکار مسکن شده و تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه را مقدور کرده است.

سیاست‌های مالیاتی همچنین می‌تواند به رونق ساخت‌و‌ساز توسط بخش خصوصی در مناطقی که به اصطلاح بافت فرسوده خوانده می‌شوند، کمک کند، چراکه جریان سرمایه‌گذاری از نواحی لوکس شهر به سمت بافت‌هایی که عوارض سالانه کمتری دارند هدایت می‌شود.

اما ریشه افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن تنها به مورد اخیر ختم نمی‌شود. عامل دوم و مهم‌تر وجود «انتظارات تورمی» در جامعه است که صاحبان دارایی‌ها را برای حفظ ارزش سرمایه‌شان به تکاپو می‌اندازد تا با سرمایه‌گذاری، مانع از عقب افتادن دارایی‌شان از تورم شوند. بر این اساس کنترل این انتظارات با مهار غول سرکش تورم، دیگر اهرم دولت برای جلوگیری از جذابیت سرمایه‌ای مسکن است؛ جذابیتی که در کنار نبودن ساز وکارهای مالیاتی موثر، منجر به پدیده احتکار ملک شده و سیاستگذار را به سمت بیراهه‌هایی چون طرح ناموفق «مالیات بر املاک خالی» سوق داده است.

از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند؛ اتفاقی که نشانه‌هایی از احتمال بروز آن در گزارش مردادماه بانک مرکزی به چشم می‌خورد و نشان می‌دهد که نقدینگی در این ماه با ثبت رشد ۱/ ۳۹ درصدی، ۳/ ۰ واحد درصد نسبت به تیرماه افت کرده است.

بنابراین دولت می‌تواند با استفاده از اهرم پیش گفته، شرایط را برای عدم جذابیت سرمایه‌ای کالاهایی مثل مسکن فراهم و با بهره بردن از ابزارهای تامین مالی غیر تورمی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به کاهش دائمی انتظارات تورمی کمک کند.

بنابراین به نظر می‌رسد راه‌حل مشکل تامین مسکن از ورود اجرایی سیاست‌گذار به ساخت مسکن نمی‌گذرد و اگر در گذشته تجربه شکست آن وجود نداشته، حالا و پس از اجرای طرح‌هایی چون «مسکن مهر»، ناموفق بودن این راه در عمل هم تجربه شده و راهی جز حرکت در مسیر نشستن سیاستگذار در مقام سیاستگذاری و استفاده از دو ابزار «مالیاتی» و «کنترل انتظارات تورمی» باقی نمانده است؛ راهی که کشورهای موفق جهان در حوزه تامین مسکن رفته و مشکل خانه‌دار شدن اقشار متوسط را تا حد زیادی حل کرده‌اند.

به گزارش ساختمان آنلاین

  • حرکتی ویژه برای کاهش قیمت مسکن

    حرکتی ویژه برای کاهش قیمت مسکن

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: افزایش عرضه آپارتمان‌های نوساز در بافت فرسوده که بخشی از سند تحول دولت مردمی است، قیمت مسکن را به مرحله ثبات و کاهش رسانده است. محمد آئینی درباره برنامه دولت برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و تاثیر آن روی کاهش قیمت مسکن، گفت: آمار‌های قبلی نشان می‌دهد که از هر پلاک فرسوده که در موعد نوسازی قرار می‌گیرد، حداقل ۳ واحد آپارتمانی قابل تولید است و یک پلاک فرسوده کم و دو واحد اضافی هم تولید می‌شود.

  •  قیمت مسکن در مناطق لاکشریه تهران

    قیمت مسکن در مناطق لاکشریه تهران

    مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی را منتشر کرده که نشان می دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1400 برای خانوارهای کل کشور (مجموع شهری و روستایی) به 40.2 درصد رسیده است. جدیدترین قیمت مسکن در مناطق لاکچری تهران

  • ازقیمت تمام شده مسکن طفره نروید

    ازقیمت تمام شده مسکن طفره نروید

    رئیس انجمن انبوه سازان گلستان مطرح کردتورم چندگانه ثمره تاخیر در انعقاد قراردادها گرگان- مرتضوی، رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که تورم نتیجه تأخیر در انعقاد قراردادهای طرح جهش تولید مسکن است، گفت که دولت باید قیمت تمام شده را به صورت شفاف بیان کند.

  • نظارت استاندارد برارائه خدمات مراکزاقامتی و رستوران‌ها

    نظارت استاندارد برارائه خدمات...

    رئیس مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد: خرم‌آباد- رئیس مرکز اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های سازمان ملی استاندارد ایران از نظارت این سازمان بر روند ارائه خدمات مراکز اقامتی و رستوران‌ها به مسافران نوروزی خبر داد.

  • مالیات خانه‌های خالی

    مالیات خانه‌های خالی

    پس از کش‌وقوس‌های بسیارمالیات خانه‌های خالی در ۱۴۰۰ کلید خورد پس از معطلی‌های بسیار در سال گذشته برای اخذ مالیات از خانه‌هالی خالی، سازمان امور مالیاتی سرانجام در اواخر دی ماه سال گذشته، لیست خانه‌های خالی را اعلام و فرایند اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی را آغاز کرد که توانست حدود یک میلیارد وصول مالیات از این محل داشته باشد.

  • تأمین مصالح  واحدهای مسکونی وجود دارد

    تأمین مصالح واحدهای مسکونی وجود دارد

    دبیر کانون سراسری انجمن های انبوه سازان: توان تأمین مصالح یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد گرگان- پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن های انبوه سازان با اشاره به طرح جهش تولید مسکن، گفت: توان تولید و تأمین مصالح یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اولویت بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کشور مانند سیمان و فولاد، صادرات است و آنها تحت هیچ شرایطی صادرات خود را قطع نمی‌کنند.

  • وام ارزان 600 میلیونی دریافت کنید

    وام ارزان 600 میلیونی دریافت کنید

    معاون وزیر راه و شهرسازی از تسهیلات دولت در قالب وام ارزان و تخفیف در پروانه ساخت برای نوسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی بافت‌های فرسوده خبر داد. در مورد نقش نوسازی بافت‌های فرسوده در ایجاد اشتغال گفت: بخش مسکن به صورت مستقیم ۵ درصد و به صورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد که با ساخت هر یک میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یا یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در کشور ایجاد و یا تثبیت شود.

  • فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن

    فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن

    رویکرد تقابلی شهرداری گرگان با سیاست دولت| فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن محتمل است قدس مفیدی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان این که رویکرد شهرداری گرگان در افزایش عوارض با سیاست دولت همخوانی ندارد، گفت: این امر به فرار سرمایه گذاران از بازار ختم می شود.

  • ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایر

    ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایر

    ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایری گراب سبزوار محله عشایری گراب بخش روداب سبزوار در ایام نوروز میزبان گروه‌های جهادی است.

  •  رویکرد کمیسیون عمران در سال جدید

    رویکرد کمیسیون عمران در سال جدید

    نظارت بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ذیل تحقق شعار سال با عنوان «تولید،دانش بنیان و اشتغالزایی» خبر داد.

  • قیمت‌های بالا و نبود جای خواب

    قیمت‌های بالا و نبود جای خواب

    گزارش‌های ستاد خدمات سفر حاکی از این است که ظرفیت اقامتی بعضی شهرها از جمله شیراز، مشهد و جزایر جنوبی ۱۰۰درصد تکمیل شده و فعلا جالی خالی برای اسکان مسافران نوروزی در شهرهای بزرگ نیست، حتی در مدارس، حسینه‌ها و یا سالن‌های ورزشی. این وضعیت دست‌مایه‌ای شده تا عده‌ای خانه‌های شخصی خود را با قیمت‌های نجومی به مسافران اجاره بدهند.

  • شایعه گران شدن شن و ماسه

    شایعه گران شدن شن و ماسه

    فشار مضاعف بر مردم زلزله‌زده سی‌سخت با شایعه گران شدن شن و ماسه در روزهایی که بیشتر مردم شهر زلزله‌زده سی‌سخت خانه های خود را تکمیل نکرده‌اند شایعه گران شدن شن و ماسه فشار مضاعقی بر آن ها وارد کرده است.

  • سیمان در بازار نرخ روز

    سیمان در بازار نرخ روز

    طبق بررسی های صورت گرفته پاکت های ۵۰ کیلوگرمی سیمان تیپ ۲ سیمان فیروزکوه در بازار ۵۴ هزار تومان قیمت خورده است. به گزارش روزگارمعدن، در علم اقتصاد هر زمان تقاضا از عرضه پیشی گیرد قیمت محصول بالا خواهد رفت. در اواسط سال گذشته قطعی برق‌های گسترده‌ای در کشور ایجاد شد که در راستای آن خط تولید کارخانه‌های سیمان نیز متوقف شد و این امر قیمت سیمان را به سقف رساند.

  • وام ۶۰۰ میلیونی به چه افرادی تعلق دارد

    وام ۶۰۰ میلیونی به چه افرادی تعلق دارد

    طبق وعده معاون وزیر راه و شهرسازی، به کسانی که دارای مسکن فرسوده هستند مبلغی بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود روش دریافت این وام چگونه است؟ در شروع سال جدید معاون وزیر راه و شهرسازی، از افزایش سقف وام نوسازی مسکن خبر داد. با این که دریافت وام از بانک مسکن نیاز به سپرده گذاری یا خرید اوارق مسکن دارد. اما این بانک وام نوسازی را برای ملکی که در بافت فرسوده شهر قرار داشته باشد بدون سپرده‌گذاری پرداخت می‌کند.

  • کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۱

    کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۱

    کارشناس بازار مسکن گفت: متأسفانه در کشور ما خانه‌های استیجاری وجود ندارد و باوجود تأکید کارشناسان به این موضوع این بخش هنوز در کشور فعال نشده است. احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکار‌های کاهش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، گفت: یکی از کمبود‌هایی که در بخش مسکن و ساخت و ساز کشور احساس می‌شود نبود مسکن استیجاری است.

  • وام بانکی بدون ضامن دریافت کنید

    وام بانکی بدون ضامن دریافت کنید

    زمانی که برای خرید کالاها، مسکن، ازدواج، آغاز کسب و کار یا کارهای اینچنینی نیاز به بودجه بالایی داریم، یکی از راه‌های متداول پیش رو، وام گرفتن از بانک است. بانک‌ها وام‌های مختلفی را به منظورهای متنوعی به متقاضیان ارائه می‌کنند که هر کدام شرایط و مبالغ مختلفی دارد.

  • پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401

    پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401

    بررسی و پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401 برای عمده خانوارهای ایرانی یک ضرورت است. زیرا بخش مسکن و مستغلات در فرهنگ ایرانی و اقتصاد خانوار سهم مهمی را دارا می باشد. میز بازار تحریریه در اسفند سال 1399 پیش بینی کرد که قیمت مسکن در سال 1400 کمتر از 10 درصد افزایش می یابد که داده های آماری نشان می دهد صحت آن اثبات شده است. اما در سال 1401 بر بازار مسکن چه خواهد گذشت؟

  • بازار اجاره در تهران سامان می‌گیرد

    بازار اجاره در تهران سامان می‌گیرد

    شهردار تهران از ساخت 180 هزار واحد مسکونی در پایتخت برای سال 1401 خبر داد که در راستای آن شاهد ساماندهی بازار اجاره بها خواهیم بود. علیرضا زاکانی گام مهم شهرداری تهران در حوزه معیشت پایتخت‌نشینان را ساخت مسکن دانست و تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا سال پیش رو ۱۸۰ هزار واحد مسکن در شهر تهران ساخته شود. این اقدام باعث می‌شود تا ضمن جبران عقب‌ماندگی پایتخت در حوزه تولید مسکن، بی‌سامانی حوزه اجاره‌نشینی را نیز ساماندهی کند.

  •  قیمت مسکن در 50 سال!

    قیمت مسکن در 50 سال!

    بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، بیان کرده که نرخ مسکن در 40 تا 50 سال گذشته رشد عجیبی پیدا کرد.

  • بهره‌برداری ۱۵۰ واحد مسکونی در سی‌سخت

    بهره‌برداری ۱۵۰ واحد مسکونی در سی‌سخت

    ۱۵۰ واحد مسکونی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در شهر سی‌سخت به بهره‌برداری رسید. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام دفاع‌پرس،۱۵۰ واحد مسکونی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در شهر سی‌سخت به بهره‌برداری رسید.

  • منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟

    منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟

    فعالان بازار مسکن معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت در بخش مسکن، روند نزولی رشد نرخ تورم و افزایش تولید مسکن در سال آینده قیمت‌ها در بازار املاک کاهشی و حتی ریزشی خواهد بود.پیش‌بینی قیمت مسکن .مشاهدات میدانی از وضعیت قیمت مسکن در چند منطقه پایتخت، از تعادل نسبی و منطقی‌تر شدن قیمت‌ ها خبر می‌دهد. افزایش قیمت مسکن که این سال‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و کمبود عرضه، روند صعودی به خود گرفته بود.