بازار املاک / قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

قانون جهش تولید و تأمین مسکن؛ زمینه‌ساز حرکت لوکوموتیو اقتصاد کشور

بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند.

مسکن لوکوموتیو اقتصاد کشور است چراکه بخش عمده‌ای از مصالح و نهاده‌های تولید در داخل کشور تولید می‌شود و تامین آن بدون نیاز و وابستگی به بیگانگان قابل تامین است و با رونق تولید مسکن چرخ اقتصاد کشور به حرکت در می آید.
 
همچنین افزایش تولید مسکن می‌تواند در راستای کمک به تامین مسکن اقشار کم درآمد، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش بیکاری ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و فعالیت خدمات وابسته به مسکن نقش به سزایی ایفا کند.
 
با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر و رکود حاکم در بخش تولید مسکن که منجر به تعطیلی و کاهش تولید برخی از صنایع از جمله فولاد، سیمان و ... شد؛ ضرورت ورود نمایندگان مردم جهت جهش تولید در بخش تولید مسکن و خروج از رکود در این بخش بیش از پیش احساس شد و به همین جهت در گام اول طرح جهش تولید مسکن در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹ با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
در گام دوم در تاریخ ۱۸ فرودین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن با عنوان طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کرد.
 
بعد از تصویب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» شورای نگهبان بعد از بحث و بررسی با برخی از مصوبات این طرح مخالفت کرد و طرح بعد از رفع ایرادات دوباره به شورای نگهبان ارسال شد که این بار نیز برخی از ابهامات باعث برگشت طرح مذکور به مجلس شد.
 
سرانجام شورای نگهبان با بررسی اصلاحات طرح در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کرد که اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و «محمدباقر قالیباف» در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون مصوب مجلس درباره جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
 
 
بر اساس ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد تا در چهار سال نخست اجرای این قانون سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط ساخته شود.
 
شورای عالی مسکن جهت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شامل رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن وتجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر می‌شود.
 
طبق ماده ۳ قانون جهش تولید، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم‌افزایی تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌شود.
 
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد به طوری که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد اعلامی مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
 
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴ برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحد‌های مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کنند.
 
بر اساس قانون جهش تولید مسکن به منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه، سود انتشار اوراق تأمین مالی بخش مسکن و زیر اوراق رهنی مذکور در تبصره ۴ ماده (۴) این قانون اوراق خرید دین و سایر اوراق تأمین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت کند.
 
نحوه تامین زمین طرح «جهش تولید و تامین مسکن»
 
در جهت تأمین زمین نیز وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند.
 
همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها مکلف‌اند بعد از اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین و تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی ظرف حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصول اقدام کند.
 
طبق ماده ۹، قانون جهش تولید مسکن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تأمین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان واقع در محدوده و حریم شهر‌ها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهر‌ها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه وشهرسازی دهند.
 
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تمام وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک نیز وظیفه دارند پس از اعلام وزارت راه وشهرسازی ظرف مدت یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و از صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
 
طبق ماده ۱۲ این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده وسکونتگاه‌های غیر رسمی اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.
 
در زمینه تأمین مصالح ساختمانی وزارت امور و اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش خطرپذیری ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزار‌های پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم کند) هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰ درصد تخیف محاسبه و دریافت می‌شود.
 
وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز وظیفه دارند برای واحد‌های مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفاً حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغ دیگری تحت هر عنوان را ندارند.

منبع: خبرگزاری میزان

  • سقفِ بی سقف

    سقفِ بی سقف

    خبری از مصوبه اجاره‌بها نیست! در سال­های اخیر قیمت­‌ها در حوزه مسکن چه در بخش خرید و فروش و یا در رهن و اجاره به شکل قابل توجهی رشد داشته است­، این در حالی است که در مقایسه با توان اقتصادی، درصد افزایش حقوق و سایر موارد وابسته به قیمت­‌گذاری­، این سیر صعودی همگام با باقی نرخ‌های موجود حرکت نکرده و هر روز دستیابی به این نیاز اولیه(سرپناه) برای افراد سخت‌تر می‌شود.

  • خدمات بانکی و ثبت‌نام مدارس محدود می شود

    خدمات بانکی و ثبت‌نام مدارس محدود می...

    تمامی مردم باید در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کنند و در صورتی که ثبت‌نام انجام نشود طبق قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شود.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره نهضت ملی مسکن با بیان این‌که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بسیار مشکل و سیر برنامه‌های طولانی است، اظهار کرد: ۵.۲ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون برای ۳ میلیون واحد زمین تأمین شده است.

  •  تغییر کاربری اراضی پیشکوه متوقف شد

    تغییر کاربری اراضی پیشکوه متوقف شد

    با حکم دادستانی تغییر کاربری اراضی پیشکوه تربت‌حیدریه متوقف شد مدیر راه و شهرسازی تربت‌حیدریه اظهار کرد: هرگونه ساخت و ساز با کاربری مسکونی در بوستان پیشکوه این شهرستان ممنوع و با افراد متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد. مشاهده شده فردی حقیقی در رابطه با 29 هکتار زمین پیشکوه حکم مستثنیات از دولت گرفته و به طبع آن اقدام به تسطیع، قطعه‌بندی و فروش با کاربری مسکونی به غیر کرده‌است.

  • پروژه‌ای رها شد احداث فاز ۱۱ پردیس

    پروژه‌ای رها شد احداث فاز ۱۱ پردیس

    احداث فاز ۱۱ پردیس، یکی از پروژه‌های مسکن مهر بود که در اواخر دولت احمدی‌نژاد آغاز شد و در زمان انتقال دولت به دوره حسن روحانی و وزارت عباس آخوندی، در‌حالی‌که پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد داشت، تقریبا به کلی رها شد و سال‌ها معلق ماند تا زمان وزارت محمد اسلامی که با شیبی کند دوباره فعال شد؛ اگرچه علیرغم وعده‌های مکرر، نهایتا در این دوره نیز به سرانجام نرسید.

  • بازار مسکن پایین‌تر از تورم

    بازار مسکن پایین‌تر از تورم

    با این‌که رشد سنگین قیمت مسکن در پنج سال گذشته اقتصاد خانوار‌ها را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال نسبتا آرام آن تا پایان سال ادامه خواهد یافت. بازار مسکن تا پایان سال متعاذل است

  • بسته جدید برای بازار اجاره

    بسته جدید برای بازار اجاره

    وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته جدیدی برای بازار اجاره مسکن خبر داد که در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود، این در حالی است که مجلس هم طرح ساماندهی بازار اجاره با موضوعاتی از قبیل اجاره‌داری حرفه‌ای و ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد که بخش خصوصی و شهرداری‌ها در اجرای آن نقش دارند.

  • تورم از ۴۰%به ۵۲ % رسیده

    تورم از ۴۰%به ۵۲ % رسیده

    وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد عدم ضمانت اجرایی پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره از تدوین بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد که روز یکشنبه در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح می‌شود.

  • جریمه مالیاتی بانک‌هاکه وام اجاره ندهند

    جریمه مالیاتی بانک‌هاکه وام اجاره ندهند

    بانک‌ها برای امسال نیز باید ودیعه مسکن را با سقف‌های جدید بپردازند و اگر بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت این وام امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد. با تصویب پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری، حضور این وام در شبکه بانکی وارد سومین سال شد.

  •  سهم اجرای نهضت ملی مسکن

    سهم اجرای نهضت ملی مسکن

    سهم 130 هزار واحدی‌ ‌بسیج مستضعفین در‌ اجرای نهضت ملی مسکن سالانه 130 هزار واحد مسکونی از وعده ساخت یک میلیون مسکن رئیس جمهور با استفاده از ظرفیت جهادگران و بسیج مستضعفین ساخته خواهد شد.استفاده از ظرفیت جهادگران و بسیج مستضعفین در نهضت ملی مسکن زمینه رونق ساخت و ساز در این حوزه به حساب می‌آید.

  • خروج پول از بورس و ورود به مسکن

    خروج پول از بورس و ورود به مسکن

    خروج سنگین پول از بورس و ورود به بازار مسکن در تهران و شمال مطابق گزارش اخير بانك مركزي، قيمت مسكن در تهران با افزايش ۸ درصدي روبه‌رو بوده و متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در تهران به۳۹.۴ ميليون تومان رسيده است.اين در حالي بود كه در ارديبهشت امسال اين شاخص متري۳۶ ميليون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود كه در خرداد امسال با رشد ماهانه ۸.۴ درصدي همراه شد. متوسط قيمت مسكن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل كه هر مترمربع ۲۹ ميليون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزايش ۳۲.۸ درصدي داشته است.

  • حاشیه سود ۸۴ درصدی «ثامید»

    حاشیه سود ۸۴ درصدی «ثامید»

    حاشیه سود ۸۴ درصدی «ثامید» از فروش واحدهای مسکونی و تجاری «ثامید» از مزایده ۳۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده و حاشیه سود شرکت از محل این فروش حدود ۸۴ درصد بوده است.

  •  تعاونی‌ها به تعهدات خود عمل نمی کنند

    تعاونی‌ها به تعهدات خود عمل نمی کنند

    تعاونی‌ها به تعهدات خود در آماده.سازی محوطه شهرک‌های مسکونی عمل نمی کنند. بار مالی مضاعف تعاونی‌های مسکن بر شهرداری‌ها معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج گفت: تعاونی‌های به تعهدات خود در تسطیح و آماده‌سازی محوطه شهرک‌های مسکونی عمل نمی کنند و این مسئله بار مالی مضاعفی به شهرداری‌های تحمیل کرده است.

  • افزایش معاملات مسکونی  تهران

    افزایش معاملات مسکونی تهران

    تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده در شهر تهران در خردادماه سال 1401 به حدود 13.9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 32.3 و 171.9درصدی را نشان می دهد.

  • نظر ساعد سهیلی درباره قیمت خانه‌

    نظر ساعد سهیلی درباره قیمت خانه‌

    ساعد سهیلی با انتشار توییتی واکنش طنزی نسبت به پیامک‌های تبلیغاتی خرید خانه نشان داد. ساعد سهیلی: بازیگر سینما به تازگی توییتی را منتشر کرده و نسبت به اس‌ام‌اس‌های تبلیغاتی خرید خانه واکنش نشان داده است.

  •  صاحبخانه‌ها دست بالا را گرفتند

    صاحبخانه‌ها دست بالا را گرفتند

    خرداد امسال بازار مسکن شهر تهران به‌لحاظ قیمت‌های پیشنهادی با تغییر نسبت به اردیبهشت مواجه شد. داده‌های غیررسمی حاکی از آن است که متوسط قیمت‌های پیشنهادی هر مترمربع مسکن در پایتخت طی یک ماه اخیر ۳ درصد افزایش یافته است. تمایل برای خرید نیز که از بازدید آگهی‌ها استنباط می‌شود، با ۵ درصد رشد مواجه شد.

  • صاحبخانه‌ ی عروس و دامادها

    صاحبخانه‌ ی عروس و دامادها

    صاحبخانه‌ای که کام عروس و دامادها را شیرین می‌کند علی کلهر صاحبخانه‌ مهربانی است که سال نخست زندگی عروس و دامادها را با اختصاص منزل رایگان به آنان شیرین می‌کند. مهربانی و دلسوزی فقط برای روزهای خوشحالی نیست، این روزها در شرایط دشوار اقتصادی، افرادی هستند که خوبی را بی‌منت در حق دیگران تمام می‌کنند.

  • تورم 700 درصدی بخش مسکن به دولت رئیسی

    تورم 700 درصدی بخش مسکن به دولت رئیسی

    روزنامه کیهان نوشت: ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران ادعا کرد دولت در بخش مسکن تورم درست می‌کند و بعد مانند سوپرمن وارد می‌شود تا قیمت‌ها را دستوری کاهش دهد. روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «بنگاه املاک دولت» نوشت: این روزها مستاجران روزهای سختی را بـرای اجاره کردن خانــه دارند.

  • قیمت اوراق مسکن رشد کرد

    قیمت اوراق مسکن رشد کرد

    قیمت اوراق مسکن در ماه های ابتدایی سال گذشته افزایش داشته است. به طوریکه هر برگ این اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰، ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ و تسه سال ۱۴۰۱؛ ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد. هزینه اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس متاهل های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند. بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته

  • پشت پرده افزایش قیمت مسکن

    پشت پرده افزایش قیمت مسکن

    در حالی بازار مسکن در یک آرامش نسبی به سر می‌برد که برخی سایت‌های ارائه دهنده خدمات این بخش، با اتکا به اطلاعات آگهی‌های خود از افزایش قیمت مسکن خبر می‌دهند. احتمالا طی روزهای آینده، بانک مرکزی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران را منتشر می‌کند. پیش بینی می‌شود در این ماه شاهد افزایش قیمت مسکن زیادی نباشیم. مطابق آمار بانک مرکزی در اردیبهشت سال 1401، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 36 میلیون و 350 هزار تومان بود.

  • واگذاری ۱۲۲ قطعه زمین مسکونی

    واگذاری ۱۲۲ قطعه زمین مسکونی

    ۱۲۲ قطعه زمین در سه ماه ابتدای امسال، به منظور احداث مسکن به متقاضیان در ۱۶ روستای شهرستان خواف واگذار شد. رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواف گفت: سهمیه ابلاغی این شهرستان در سالواگذاری ۱۲۲ قطعه زمین مسکونی در مناطق روستایی خواف ۱۴۰۱،

  •  وعده دادیم ۴میلیون مسکن می سازیم اما...

    وعده دادیم ۴میلیون مسکن می سازیم...

    وزارت راه و شهرسازی : وعده دادیم ۴میلیون مسکن می سازیم،اما گفتیم در دو مرحله و هرمرحله ۲میلیون / ۳۸۰۰ واحد را هم شروع کرده ایم وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بر اساس وعده داده شده دولت که بارها بر اجرای آن تاکید شده است ساخت ۴ میلیون واحد در دو مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که به زودی آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول تکمیل می‌شود.