معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اشکالات موجود در قانون جهش تولید مسکن گفت: از جمله ایرادات موجود در قانون، عدم توجه به مسکن اجاره‌ای برای بخشی از جامعه هدف است درحالی که طبق سرشماری سال ٩٥، ٢.٥ میلیون واحد منازل خالی در کشور داریم که از موضوعات حائز اهمیت است.
افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.
وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.
بسیاری از اجاره‌نشین‌ها با این دغدغه روبه‌رو هستند که آیا توان پرداخت مبلغ بالاتر اجاره را خواهند داشت یا نه، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره تأمین هزینههای روزمره زندگی‌شان ایجاد می‌کند.
این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.
حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.
موجرانی که ملک خود را طبق ضوابط قانونی به بازار عرضه کنند، امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن با سقف ۲۸۰ میلیون تومان را خواهند داشت.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است
در حالی‌که بسیاری از مستأجران در تأمین هزینههای اجاره درمانده‌اند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن واریز کنند
وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجاره‌بهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.
وام مسکن به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانه‌دار شدن ایفا می‌کند. این تسهیلات که توسط بانک‌ها و نهادهای دولتی ارائه می‌شود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، می‌تواند بخشی از هزینههای خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.
بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.
کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.
وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارت‌خانه‌ها باشد، متأثر از سیاست‌های بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.
بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند
همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قرارداد‌ها و معاملات مسکن می‌رود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعید‌های بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونه‌ای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین می‌کند و همین امر خود باعث شده که نرخ‌های اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.
بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.
واگذاری زمین‌های مرغوب و نزدیک به محدوده شهری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.
بازار خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، به‌شدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالت‌نامه و صلح‌نامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله می‌شوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند
سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ به‌سوی شفافیت بازار مسکن؛ با راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجاره‌بها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
