بازار املاک / چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها نمی‌صرفد؟

چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها نمی‌صرفد؟

چرا پرداخت ودیعه مسکن برای بانک‌ها نمی‌صرفد؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

علی نظافتیان در گفت‌وگو اظهار کرد: رعایت نکردن نرخ‌های علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپرده‌گذاران، صاحبان سهام بانک‌ها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.

وی گفت: بانک‌ها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپرده‌های مردمی تامین کنند که سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها نیز شامل سپرده پس انداز قرض‌الحسنه، سپرده جاری و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز در رده سپرده‌های ارزان قیمت بانکی جای می‌گیرند زیرا جذب این سپرده‌ها برای بانک‌ها نیازمند پرداخت سود به سپرده‌گذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرض‌الحسنه برای بانک‌ها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار است.

چرا سود سپرده‌ها علی‌الحساب است؟

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک‌ها برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار باید به سپرده‌گذاران نسبت به مبلغ، مدت سپرده و سهم منابع بانک، سود عملیات بانکی پرداخت کنند اما برخلاف بانکداری غربی در موازین بانکداری بدون ربا و موازین شرعی، سود درآمد حاصل از انجام معامله مشروع است و درآمد حاصل از توافق بانک و سپرده‌گذار برای سپردن پول به بانک برای مدت مشخص و دریافت بهره بانکی مشروع نیست. درنتیجه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار جز در موارد محدود، نمی‌توانند نرخ سود را به طور ثابت و قطعی تعیین کنند زیرا نرخ سود ثابت در واقع شبیه ربای قرضی است که در شرع نکوهش شده و ربا محسوب می‌شود، بنابراین نرخ سود سپرده‌های بانکی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود «نرخ سود علی الحساب» است.

نظافتیان افزود: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بدان معناست که سود قطعی سپرده‌های مدت‌دار بانکی تابع سود واقعی عملیات بانکی است بنابراین، سود سپرده‌های بانکی که ماهانه یا سالانه به سپرده گذاران پرداخت می‌شود، سود علی الحساب و غیر قطعی است و سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی با احتساب مبالغ سودهای علی‌الحساب که هر ماه به سپرده گذاران پرداخت شده، محاسبه و مابه التفاوت به سپرده گذاران پرداخت می‌شود. به همین جهت گفته می‌شود تسهیلات تکلیفی هم بانک و هم سپرده‌گذاران را از دریافت سود واقعی حاصل از انجام معامله محروم می‌کند بنابراین نباید از سود سپرده‌های بانکی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب و از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، تلقی سود قطعی داشت زیرا، این برداشت غیر صحیح دقیقآ مطابق با عملیات بانکی ربوی است.

دردسر مالیاتی بانک‌های دولتی و خصوصی 

وی بیان کرد: متاسفانه مشاهده شده است که برخلاف این قاعده مسلم حقوقی، مراجع مالیاتی سود علی الحساب سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به عنوان سود قطعی تلقی می‌کنند و مازاد بر این میزان سود که براساس سود قطعی عملیات بانک‌ها تعیین و به سپرده گذاران پرداخت می‌شود را به عنوان هزینه‌های قابل قبول بانک‌ها نمی‌پذیرند و این برداشت ناصحیح از مفهوم "سود مصوب شورای پول واعتبار " درحال حاضر به یک مشکل عمده مالیاتی بانک‌های خصوصی و دولتی تبدیل شده است زیرا سود قطعی همه ساله توسط بانک‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت شده و استرداد آن هم توجیه قانونی و اجتماعی ندارد اما مراجع مالیاتی نیز این سودهای پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان هزینه قابل قبول عملیاتی بانکها نمی‌پذیرند.

معنای علی‌الحساب بودن سودهای بانکی 

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون توجه به قیمت تمام شده منابع بانکی و سود عملیاتی بانک‌ها تعیین شود، پرداخت تسهیلات بانکی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد، گفت: علی الحساب بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بدین معناست که حداقل تعهد تسهیلات گیرنده در مقابل بانک، پرداخت سود علی الحساب تسهیلات بانکی به میزان و بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است اما این بدان معنا نیست که اگر در تسهیلات مشارکتی، سود حاصل از پروژه مورد مشارکت بیش از نرخ سود مصوب باشد، تسهیلات گیرنده تعهدی در مقابل بانک برای پرداخت سود واقعی خواهد داشت.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، در امور مشارکتی، بانک تسهیلات دهنده می‌تواند مطالبه سود واقعی پروژه مورد مشارکت را داشته باشد یا به عنوان شریک پروژه، سهم الشرکه خود را به صورت نقدی یا اقساطی بفروشد زیرا، این سود حاصل اجرای موضوع مشارکت است. بنابراین، سود قطعی مشارکت پیش از شروع پروژه و پرداخت تسهیلات، توجیه شرعی یا حقوقی و اقتصادی ندارد و باید توجه داشت که نرخ سود تسهیلات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، سود قطعی حاصل از انجام معامله نیست و سود علی الحساب است.

نظافتیان افزود: استحصال سود از معامله و پرهیز از گرفتن بهره از پول چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت منابع از پایه‌های اصلی بانکداری بدون رباست.

بررسی ارتباط بین سود سپرده و تسهیلات بانکی  

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی در یک بررسی علمی و در یک بازه زمانی معین ۱۹ درصد باشد، قطعآ پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشت زیرا، در این تعیین نرخ به ضرر بانک‌ها حاشیه سود ایجاد شده است. به همین دلیل نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، فاقد توجیه اقتصادی به نظر می‌رسد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشیه سود به ضرر بانک‌ها و سپرده گذاران خواهد بود. در نتیجه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی منتهی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌ها خواهد شد.

راهکارهای متوازن‌سازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی 

نظافتیان بیان کرد: بنابراین، اولین گام در کاهش نرخ سود علی‌الحساب تسهیلات بانکی اتخاذ سیاست‌هایی است که منتهی به کاهش قیمت تمام شده محصولات بانکی شود. بدین ترتیب، منطق اقتصادی و بانکی اقتضآء می‌کند که همواره بین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و سود علی‌الحساب تسهیلات بانکی نوعی توازن منطقی اقتصادی باشد که نه منتهی به ایجاد حاشیه سود و رانت تسهیلات بانکی به نفع تسهیلات گیرندگان شود و نه اینکه منتهی به ایجاد حاشیه سود به ضرر تسهیلات گیرندگان و به نفع بانک‌ها شود. در این زمینه، اولین اقدام بانک مرکزی باید این باشد که بررسی و گزارش ‌گیری مستند از قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی انجام دهد.

بانک‌ها صندوق پرداخت نیستند!

وی با بیان اینکه بانک‌ها صندوق پرداخت نیستند که فقط انتظار تامین منابع مورد نیاز با نرخ مورد نظر را داشته باشیم بلکه بانک‌ها، موسسات اقتصادی در قالب شرکت سهامی عام هستند که مسئولیت پرداخت تسهیلات، وصول مطالبات و سودرسانی به سپرده گذاران و سهامداران را برعهده دارند، گفت: بدین ترتیب، اگر بین قیمت تمام شده منابع بانکی و نرخ سود تسهیلات بانکی توازن منطقی نباشد و در عمل حاشیه سود ایجاد کند، دور از انتظار نیست که بانک‌ها خواسته یا ناخواسته به روش‌هایی روی آورند که این حاشیه سود را جبران کنند.

نظافتیان گفت: بانک مرکزی نیز باید به منظور ایجاد توازن اقتصادی بین نرخ سود تسهیلات و سود سپرده‌های بانکی با توجه به قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی اقدامات موثری انجام دهد و با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی تلاش شود که هزینه تجهیز منابع و هزینه عملیاتی بانک‌ها کاهش یابد تا مردم از تسهیلات بانکی با نرخ مناسب برخوردار شوند.

ایسنا

  •  تلاقی رکود و تورم

    تلاقی رکود و تورم

    این سکوت بازار، آرامشی پیش از طوفان نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن قیمت‌ها در سطح بالا تثبیت شده‌اند.

  • تفاوت اجاره به شرط تملیک با رهن و اجاره معمولی

    تفاوت اجاره به شرط تملیک با رهن و اجاره...

    وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، کارشناسان تلاش می‌کنند طرح تازه‌ای پیش بکشند تا شاید زهر بازار را بگیرند. ایده اجاره به شرط تملیک فقط یکی از این موارد است.

  • متوسط قیمت دلاری مسکن مشخص شد

    متوسط قیمت دلاری مسکن مشخص شد

    با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایه‌ای به مسکن رفته اما به‌دلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامه‌دار است.

  • جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

    جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

    برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک انتظار دارند این فاصله جبران شود. اما بعید است در کوتاه مدت و دست کم تا پنج ماه آینده جهش قابل توجهی در بازار ملک رخ دهد.

  • انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

    انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

    ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

  • راهکار دولت برای تحرک بازار مسکن

    راهکار دولت برای تحرک بازار مسکن

    دولت طرحی با عنوان «مسکن توکنی» را به‌عنوان یک نظام جدید تامین مالی برای تحرک بازار مسکن مطرح کرده است.

  • وام مسکن ۲ برابر شد

    وام مسکن ۲ برابر شد

    بانک مسکن در اقدامی مهم و حمایتی، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن را در سال ۱۴۰۴ به‌طور رسمی افزایش داد.

  • تحرکِ شکننده در بازار مسکن

    تحرکِ شکننده در بازار مسکن

    بازار پس از ماه‌ها سکون، دوباره در حال حرکت صعودی است؛ با این حال، مشکلات سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر رونق معاملات محسوب می‌شود.

  • دروغی بزرگ به نام کاهش قیمت مسکن

    دروغی بزرگ به نام کاهش قیمت مسکن

    هیچ کاهش قیمتی در بازار مسکن ثبت نشده و تمامی آمار‌هایی که پیش از این برای کاهش قیمت مطرح شده بود، غیرکارشناسی و بدون آمار بود

  • ترفند جدید دلال‌ها برای جیب خریداران مسکن

    ترفند جدید دلال‌ها برای جیب خریداران...

    نبود آمارهای رسمی از قیمت مسکن در تهران سبب شده تا فضای خریدوفروش به نفع واسطه‌ها باشد.

  • طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

    طرح مسکن استیجاری به کجا می‌رسد؟

    وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.

  • شایعه ریزش قیمت مسکن چقدر حقیقت دارد؟

    شایعه ریزش قیمت مسکن چقدر حقیقت دارد؟

    برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.

  • بازار مسکن در رکود بی‌سابقه

    بازار مسکن در رکود بی‌سابقه

    برخی گزارش‌ها از کاهش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد می‌کنند و می‌گویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینه‌های ساخت است

  • منتظر جهش دوباره قیمت مسکن در بازار باشیم؟

    منتظر جهش دوباره قیمت مسکن در بازار...

    برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمت‌گذاری منطقه‌ای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایه‌ها صورت گیرد.

  • رکود سنگین بازار مسکن ادامه دارد

    رکود سنگین بازار مسکن ادامه دارد

    در حالی بازار مسکن کشور با کم‌ترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسب‌تر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.

  •  خرید طلا و سکه سودآورتر است یا مسکن؟

    خرید طلا و سکه سودآورتر است یا مسکن؟

    بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر می‌برد.

  • بازار اجاره مسکن از کنترل خارج شد

    بازار اجاره مسکن از کنترل خارج شد

    یافته‌های جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایین‌تر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمت‌گذاری در پایتخت را برهم زده است.

  • زلزله قیمتی در مسکن نیمه دوم ۱۴۰۴

    زلزله قیمتی در مسکن نیمه دوم ۱۴۰۴

    بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایه‌گذاران را به دو راهی سخت می‌کشاند. کارشناسان توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری، وضعیت قیمت‌ها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.

  • شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد

    شناسایی واحدهای مسکن استیجاری آغاز شد

    روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.

  • باید منتظر گران شدن قیمت مسکن باشیم؟

    باید منتظر گران شدن قیمت مسکن باشیم؟

    اثر تحریم‌ها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریم‌ها می‌تواند جهشی در قیمت‌ها ایجاد کنند؟

  • دستور مهم پزشکیان برای مستاجران

    دستور مهم پزشکیان برای مستاجران

    پزشکیاندستوری صادر کرد که می‌تواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرح‌های گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازه‌ای از دسترسی آسان‌تر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز می‌کند.