بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

تأمین مصالح واحدهای مسکونی وجود دارد

دبیر کانون سراسری انجمن های انبوه سازان: توان تأمین مصالح یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد گرگان- پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن های انبوه سازان با اشاره به طرح جهش تولید مسکن، گفت: توان تولید و تأمین مصالح یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: اولویت بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کشور مانند سیمان و فولاد، صادرات است و آنها تحت هیچ شرایطی صادرات خود را قطع نمی‌کنند.

وام ارزان 600 میلیونی دریافت کنید

معاون وزیر راه و شهرسازی از تسهیلات دولت در قالب وام ارزان و تخفیف در پروانه ساخت برای نوسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی بافت‌های فرسوده خبر داد. در مورد نقش نوسازی بافت‌های فرسوده در ایجاد اشتغال گفت: بخش مسکن به صورت مستقیم ۵ درصد و به صورت غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد که با ساخت هر یک میلیون واحد مسکونی می‌توان انتظار داشت، حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و یا یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در کشور ایجاد و یا تثبیت شود.

فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن

رویکرد تقابلی شهرداری گرگان با سیاست دولت| فرار سرمایه گذاران از بازار مسکن محتمل است قدس مفیدی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان این که رویکرد شهرداری گرگان در افزایش عوارض با سیاست دولت همخوانی ندارد، گفت: این امر به فرار سرمایه گذاران از بازار ختم می شود.

ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایر

ساخت ۱۲ واحد مسکونی در محله عشایری گراب سبزوار محله عشایری گراب بخش روداب سبزوار در ایام نوروز میزبان گروه‌های جهادی است.

رویکرد کمیسیون عمران در سال جدید

نظارت بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پیگیری اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ در ذیل تحقق شعار سال با عنوان «تولید،دانش بنیان و اشتغالزایی» خبر داد.

قیمت‌های بالا و نبود جای خواب

گزارش‌های ستاد خدمات سفر حاکی از این است که ظرفیت اقامتی بعضی شهرها از جمله شیراز، مشهد و جزایر جنوبی ۱۰۰درصد تکمیل شده و فعلا جالی خالی برای اسکان مسافران نوروزی در شهرهای بزرگ نیست، حتی در مدارس، حسینه‌ها و یا سالن‌های ورزشی. این وضعیت دست‌مایه‌ای شده تا عده‌ای خانه‌های شخصی خود را با قیمت‌های نجومی به مسافران اجاره بدهند.

شایعه گران شدن شن و ماسه

فشار مضاعف بر مردم زلزله‌زده سی‌سخت با شایعه گران شدن شن و ماسه در روزهایی که بیشتر مردم شهر زلزله‌زده سی‌سخت خانه های خود را تکمیل نکرده‌اند شایعه گران شدن شن و ماسه فشار مضاعقی بر آن ها وارد کرده است.

سیمان در بازار نرخ روز

طبق بررسی های صورت گرفته پاکت های ۵۰ کیلوگرمی سیمان تیپ ۲ سیمان فیروزکوه در بازار ۵۴ هزار تومان قیمت خورده است. به گزارش روزگارمعدن، در علم اقتصاد هر زمان تقاضا از عرضه پیشی گیرد قیمت محصول بالا خواهد رفت. در اواسط سال گذشته قطعی برق‌های گسترده‌ای در کشور ایجاد شد که در راستای آن خط تولید کارخانه‌های سیمان نیز متوقف شد و این امر قیمت سیمان را به سقف رساند.

وام ۶۰۰ میلیونی به چه افرادی تعلق دارد

طبق وعده معاون وزیر راه و شهرسازی، به کسانی که دارای مسکن فرسوده هستند مبلغی بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود روش دریافت این وام چگونه است؟ در شروع سال جدید معاون وزیر راه و شهرسازی، از افزایش سقف وام نوسازی مسکن خبر داد. با این که دریافت وام از بانک مسکن نیاز به سپرده گذاری یا خرید اوارق مسکن دارد. اما این بانک وام نوسازی را برای ملکی که در بافت فرسوده شهر قرار داشته باشد بدون سپرده‌گذاری پرداخت می‌کند.

کاهش اجاره بها در سال ۱۴۰۱

کارشناس بازار مسکن گفت: متأسفانه در کشور ما خانه‌های استیجاری وجود ندارد و باوجود تأکید کارشناسان به این موضوع این بخش هنوز در کشور فعال نشده است. احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص راهکار‌های کاهش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱، گفت: یکی از کمبود‌هایی که در بخش مسکن و ساخت و ساز کشور احساس می‌شود نبود مسکن استیجاری است.

وام بانکی بدون ضامن دریافت کنید

زمانی که برای خرید کالاها، مسکن، ازدواج، آغاز کسب و کار یا کارهای اینچنینی نیاز به بودجه بالایی داریم، یکی از راه‌های متداول پیش رو، وام گرفتن از بانک است. بانک‌ها وام‌های مختلفی را به منظورهای متنوعی به متقاضیان ارائه می‌کنند که هر کدام شرایط و مبالغ مختلفی دارد.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401

بررسی و پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401 برای عمده خانوارهای ایرانی یک ضرورت است. زیرا بخش مسکن و مستغلات در فرهنگ ایرانی و اقتصاد خانوار سهم مهمی را دارا می باشد. میز بازار تحریریه در اسفند سال 1399 پیش بینی کرد که قیمت مسکن در سال 1400 کمتر از 10 درصد افزایش می یابد که داده های آماری نشان می دهد صحت آن اثبات شده است. اما در سال 1401 بر بازار مسکن چه خواهد گذشت؟

بازار اجاره در تهران سامان می‌گیرد

شهردار تهران از ساخت 180 هزار واحد مسکونی در پایتخت برای سال 1401 خبر داد که در راستای آن شاهد ساماندهی بازار اجاره بها خواهیم بود. علیرضا زاکانی گام مهم شهرداری تهران در حوزه معیشت پایتخت‌نشینان را ساخت مسکن دانست و تاکید کرد: به دنبال این هستیم تا سال پیش رو ۱۸۰ هزار واحد مسکن در شهر تهران ساخته شود. این اقدام باعث می‌شود تا ضمن جبران عقب‌ماندگی پایتخت در حوزه تولید مسکن، بی‌سامانی حوزه اجاره‌نشینی را نیز ساماندهی کند.

قیمت مسکن در 50 سال!

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، بیان کرده که نرخ مسکن در 40 تا 50 سال گذشته رشد عجیبی پیدا کرد.

بهره‌برداری ۱۵۰ واحد مسکونی در سی‌سخت

۱۵۰ واحد مسکونی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در شهر سی‌سخت به بهره‌برداری رسید. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام دفاع‌پرس،۱۵۰ واحد مسکونی با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در شهر سی‌سخت به بهره‌برداری رسید.

منتظر کاهش قیمت مسکن باشیم؟

فعالان بازار مسکن معتقدند با توجه به سیاست‌های دولت در بخش مسکن، روند نزولی رشد نرخ تورم و افزایش تولید مسکن در سال آینده قیمت‌ها در بازار املاک کاهشی و حتی ریزشی خواهد بود.پیش‌بینی قیمت مسکن .مشاهدات میدانی از وضعیت قیمت مسکن در چند منطقه پایتخت، از تعادل نسبی و منطقی‌تر شدن قیمت‌ ها خبر می‌دهد. افزایش قیمت مسکن که این سال‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت دلار و کمبود عرضه، روند صعودی به خود گرفته بود.

مدت زمان خانه دار شدن در پایتخت ۷۰ سال

شهرداری تهران در بازار مسکن و قیمت مسکن ورود جدی می کند زاکانی، شهردار تهران با بیان اینکه ۶۵ درصد حقوق مستاجران در تهران به اجاره خانه اختصاص می یابد، گفت: متقاضیان مسکن با یک حقوق متعارف در تهران، ۷۰ سال زمان می برد که صاحب مسکن شوند.

لوکوموتیو مسکن، قطار اقتصاد را می‌کِشد؟

بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که با دست کم ۱۳۴ بخش اقتصادی ارتباط دارد، سال ۱۴۰۰ را در شرایطی به پایان می‌رساند که با کمبود منابع مالی، رکود ساخت و ساز، رکود معاملات، جهش قیمت‌ها در بخش فروش و اجاره دست و پنجه نرم کرد اما اخبار امیدوارکننده‌ای برای رونق تولید از طریق طرح ساخت یک میلیون واحد در سال و تزریق ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود.

بازار املاک کشش قیمت‌‌ها را ندارد

قیمت ملک را به عناوین مختلف بالا ببرند و جو جامعه را آماده پذیرش روند افزایشی قیمت ها کنند، اینها اینگونه القاء می‌ کنند که قیمت ملک در حال افزایش است تا مردم هرچه سریعتر با قیمت‌ های بالا کنار بیایند و ملک مورد نظر خود را با قیمت پیشنهادی خریداری کنند.مصطفی قلی خسروی، رییس اتحایه مشاوران املاک درباره قیمت معتقدم با توجه به افزایش بی رویه قیمت مسکن در سالهای گذشته و ایجاد یک قیمت کاذب، بازار، کشش قیمت‌ های نجومی جدید را نخواهد داشت و شاهد ثبات بازار و رونق معاملات باشیم.

بازار اجاره در کوتاه‌مدت به ثبات...

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است با شرایط اقتصادی موجود، بعید است بتوانیم در بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت به آرامش و ثبات برسیم.

بازار رهن و اجاره

اظهار نظر عجیب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره بازار رهن و اجاره صاحبخانه‌ها خانه‌های خود را با نرخ پایین تر اجاره می‌دهند؟ رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است در دو ماه اخیر بازار اجاره مسکن به ثبات رسیده و برخی موجران حتی با نرخ هایی پایین تر حاضر به واگذاری املاک خود به بازار اجاره هستند.