بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • دولت ۵۰ درصد هزینه مسکن وام پرداخت میکند

    دولت ۵۰ درصد هزینه مسکن وام پرداخت...

    تحریم ها مانع سرمایه گذاری خارجی‌ها در صنعت ساختمان محمدی شکیب، کارشناس بورس و مسکن در خصوص نحوه خروج بازار مسکن از رکود گفت: دولت می تواند ضمن فرهنگ سازی برای استفاده از واحدهای متراژ کمتر، تا ‌۵۰ درصد از هزینه مسکن را به مردم وام بدهد.

  • آیا کنترل قیمت مسکن امکان‌پذیر است؟

    آیا کنترل قیمت مسکن امکان‌پذیر است؟

    امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اکثر مردم تهیه مسکن و سرپناه برای زندگی کردن است. تورم و تقاضای مردم برای خانه‌دار شدن و… ازجمله عوامل اثرگذار بر رشد مسکن است. برای کنترل قیمت مسکن و مهار تورم دولت راهکار‌هایی توسط کارشناسان ارائه می‌دهد.

  • وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور

    وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور

    دشتی خبر داد: وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشورنماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور خبر داد.

  • تدوین «پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلان»

    تدوین «پیوست فرهنگی خوابگاه‌های...

    مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد .تامین سالانه ۶۰۰۰ واحد مسکونی برای متاهل‌ها مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت از تهیه پیوست فرهنگی خوابگاه‌های متاهلی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از آغاز سال ۱۴۰۱ خبر داد.حمیدرضا اشراقی، مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در حاشیه نشست تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی

  • بهای مسکن و اجاره‌بها در اتحادیه اروپا؛ نمودار‌ها سر خم نمی‌کنند

    بهای مسکن و اجاره‌بها در اتحادیه اروپا؛...

    رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت مسکن طی هفت سال منتهی به ۲۰۲۰ در حالی است که در این دوره نرخ تورم در اتحادیه اروپا ۶.۸ درصد بالا رفته و شاخص اجاره بها نیز ۹.۱ درصد افزایش یافته است.روند افزایش شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ از نرخ تورم و اجاره‌بها پیشی گرفته و شکاف بین آن‌ها در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

  • تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی در اراک

    تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای...

    سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه اختصاص داده شده که باید برای هزینه کرد آن برنامه کارشناسی و اجرایی، ارائه و تا پایان سال اقدام عملیاتی صورت گیرد.

  • مهمتر از ساخت مسکن، کنترل قیمت‌های فعلی در بازار مسکن است

    مهمتر از ساخت مسکن، کنترل قیمت‌های فعلی...

    کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت ابتدا باید به تنظیم گری و کنترل بازار مسکن ورود کند، گفت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، مردم و سازندگان خود به خود به سمت افزایش عرضه متمایل می شوند.فرهاد بیضایی درباره نیاز سالانه یک میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: موضوع اصلی، تنظیم گری در بازار است؛ سیاست‌های تنظیمی بازار مسکن در رأس اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

  • پیش‌بینی قیمت مسکن*محتمل‌ترین سناریو قیمت مسکن

    پیش‌بینی قیمت مسکن*محتمل‌ترین سناریو...

    محتمل‌ترین سناریو در ادامه سال تعدیل بهای مسکن یا کاهش قیمت واقعی و عقب ماندن رشد قیمت اسمی مسکن از تورم عمومی خواهد بود.محبوبه‌ قرمزچشمه؛ بخش مهم تامین مالی تولید مسکن در تمام دنیا از بازار سرمایه است. مسکن یکی از پیشران‌های مهم قتصادی مورد توجه کارشناسان بازار و همچنین متقاضیان خرید مسکن است.

  • علت اصلی رکود مسکن در اصفهان چیست؟

    علت اصلی رکود مسکن در اصفهان چیست؟

    نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس گفت: همچنان با کمبود اعتبار و بودجه در استان اصفهان مواجه هستیم و مشکل اصلی رکود مسکن در اصفهان، بانک‌ها و تامین اعتبار است.رحمت‌اله فیروزی‌پور با اشاره به رکود مسکن در استان اصفهان گفت: مصالح، زمین و اعتبارات نقدی سه عامل اصلی در قیمت مسکن به شمار می‌آیند که در حال حاضر نه تنها در استان اصفهان بلکه در کل کشور مشکل اصلی اعتبارات نقدی است.

  • مثبت بودن نتایج مذاکرات بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت

    مثبت بودن نتایج مذاکرات بر بازار مسکن...

    رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی بیان کرد: پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن در آینده در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات است و قیمت‌های حبابی مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. محمود پژوم رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی در خبری عنوان کرد: بازار مسکن در وضعیت کنونی در شرایط آرامی به سر می‌برد و نوسان چندانی ندارد و سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه اندکی مردد هستند.

  • پیش‌بینی واکنش بازارها به افزایش یارانه | در بازارهای سرمایه،‌ مسکن،‌ طلا و ارز چه خبر است؟

    پیش‌بینی واکنش بازارها به افزایش یارانه...

    بازار مسکن، خودرو، ارز و سهام آخرین روز پاییز ۱۴۰۰ را چطور پیش خواهند برد؟ آیا خبرهای رسیده از وین بر بازارها اثرگذار است؟ تاثیر تصمیم یارانه ای دولت بر بازارها چقدر است؟

  • متقاضیان وام اجاره مسکن بخوانند

    متقاضیان وام اجاره مسکن بخوانند

    ساعت ۲۴ امشب ۳۰ آذرماه مهلت ثبت نام در وام ودیعه مسکن به اتمام می‌رسد ولی براساس شواهد تعداد زیادی از مستاجران هنوز بعد از گذشت ۶ ماه نتوانسته‌اند بانکی برای تسهیلات انتخاب کنند.طبق شنیده‌ها دیگر تمدید نخواهد شد.فقط یک روز تا پایان ثبت نام در وام ودیعه مسکن باقی مانده وامی که شاید برای بسیاری از مستاجران گره گشا بوده باشد.

  • میانجی‌گری مجلس در کشمکش مالیات خانه‌های خالی

    میانجی‌گری مجلس در کشمکش مالیات...

    اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ظاهرا با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آنجا ختم شده که یک سامانه امن تحت نظر وزارت ارتباطات ایجاد و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن درج شود.

  • اگر وام بدون سود می خواهید بشتابید

    اگر وام بدون سود می خواهید بشتابید

    براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، قرار بود به کارگران وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. آیا کارگران توانستند از این وام استفاده کنند؟ این روزها که تورم قیمت ها بالا است وام کارگری برای کارگران در نظر گرفته شده که این وام کارگری را کارگران باید 10ساله پرداخت کنند.وام کارگری برای خرید خانه داده می شود.وام کارگری شرایط خاص دارد که در مطلب زیر آمده است.

  • قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ حکیمیه

    قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ...

    برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در منطقۀ حکیمیه به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

  • اقدامات جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن؛ قیمت خانه کاهشی می‌شود؟

    اقدامات جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن؛...

    آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی از فروردین تا آبان سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشت در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از بخش‌هایی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفت، حوزه مسکن بود.

  • الزام مدرسه‌سازی برای انبوه سازانی که بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند

    الزام مدرسه‌سازی برای انبوه سازانی که...

    برخی با ساخت ۱۹۹ واحد قانون ساخت مدرسه را دور می‌زنند رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره کمبود مدرسه در مناطق انبوه‌سازی شده گفت: طبق قانون انبوه سازان اگر بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند در کنارش مدرسه هم باید بسازند، اما برخی انبوه سازان برای اینکه مساله‌شان را حل کنند به جای ۲۰۰ واحد، ۱۹۹ واحد می‌سازند تا به نوعی قانون را دور زده باشند.

  •  پرداخت اقساط مسکن با ۳ فرمول

    پرداخت اقساط مسکن با ۳ فرمول

    آن‌طور که مسئولان وزارت مسکن می‌گویند میزان اقساط پرداختی متقاضیان بعد از تحویل‌گیری واحد‌ها قریب به ۵۰ درصد اعدادی است که قبلا به‌عنوان سود تسهیلات ۱۸ درصدی اعلام شده بود.

  • نرخ حق الزحمه تنظیم قراردادهای املاک استیجاری مصوب و ابلاغ شد

    نرخ حق الزحمه تنظیم قراردادهای املاک...

    با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و رشد فزاینده اجاره بهاء واحدهای مسکونی؛ سازمان منطقه آزاد کیش از ابلاغ نرخ حق الزحمه املاک استیجاری خبر داد.

  • وعده ساخت مسکن استیجاری در جزیره کیش

    وعده ساخت مسکن استیجاری در جزیره کیش

    سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه ساخت مسکن استیجاری در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار در ۴ فاز ۵ هکتاری خبر داد. محمدرضا لواسانی با بیان این‌که مؤلفه‌های بسیاری در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار است، اظهار کرد: طرح احداث مسکن های استیجاری برای اقشار مختلف مردم جزیره در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

  •  جوان نوشت: ۳۰ میلیارد تومان رهن یکساله واحد درتهران؛ بی‌رحمی در فاصله طبقاتی

    جوان نوشت: ۳۰ میلیارد تومان رهن یکساله...

    روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «ترویج بیگانگی و بی‌رحمی در فاصله طبقاتی برج‌ها!» این گونه آورده است: سال‌های نه‌چندان دور، خانه‌هایی با رهن کامل گزینه مناسبی برای کارگران و کارمندان به حساب می‌آمد، اما در سال‌های اخیر، جهش قیمت مسکن به ویژه در کلانشهر‌ها سبب شده تا رهن خانه‌ها قیمت‌های سرسام‌آوری پیدا کند و شرایط برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه هر روز بدتر از قبل شود. در چنین شرایطی هستند کسانی که هزینه‌های چند میلیارد تومانی بابت رهن خانه‌های لاکچری تهران پرداخت می‌کنند،