افزایش اجاره بهای مسکن در تهران سال گذشته به ۶۴ درصد رسید و امسال نیز با افزایش چشمگیر باعث شده تا هزینه هر متر رهن خانه در ارزان‌ترین محلات تهران به بیش از ۳ میلیون تومان برسد. یعنی یک خانواده برای اجاره یک واحد ۵۰ متری در کمترین حالت باید ماهیانه حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازند این در حالی است که دستمزد کارگر بدون افزایش در سال جدید قدری کمتر از این میزان است.

بیت الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مسکن در گفت و گو  در خصوص معضل اجاره نشینی و افزایش سنگین نرخ اجاره بها و راهکار برون رفت از آن گفت: «موضوع هزینه سنگین اجاره نشینی یک مسئله نیست بلکه یک عارضه است. یعنی خودش معلول است و اگر به دنبال حل آن باشیم حتما باید علت را از بین ببریم. مدت هاست در این خصوص هشدارها داده می شود که فاجعه در انتظار شهر و شهرنشینان است و از سال‌های قبل این موضوعات مرتب گفته شده است. 

قطعا شرایط دشوارتر هم خواهد شد و ما دچار یک بحران سختی در حوزه مسکن خواهیم شد. گرچه تمام تلاش دولت‌ها و مجلس‌ها برای حل مشکل مسکن بوده است اما اجرای برنامه هایی مانند مسکن اجتماعی و طرح ملی مسکن نتیجه بخش نیست. باید بحث تولید و ساخت و ساز به گونه ای جلو برود که پاسخگوی نیاز سالانه کشور که یک میلیون و دویست هزار مسکن است، باشیم و عقب ماندگی سال های قبل را جبران کنیم. 

در واقع برنامه های اعلام شده، روش درست، مشخص و روشنی نیست. اینکه در این مرحله دولت به مسئله اجاره و اجاره نشینی ورود کند اصلا امکان پذیر نیست. آنچه روشن است این است که کسری تولید وجود دارد و قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرده و با درآمدها همخوانی ندارد، این افزایش قیمت مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرده و حتی دهک های بالایی را هم درگیر این مسئله کرده است. یعنی یک مدیر رده بالا هم باید تمام حقوق خود را بدهد تا بتواند سرپناه مناسب شان خود را تامین کند.»

ستاریان در ادامه با بیان اینکه سال هاست که تمام کارشناسان حوزه مسکن می گویند که تولید یک میلیون و دویست هزار مسکن در سال نیاز کشور است اما دولت به تازگی به این نتیجه رسیده است که البته جای امیدواری است گرچه هنوز هم برنامه هایی که برای این کار ارائه می دهد قابل قبول نیست و به نتیجه نخواهد رسید. افزود: «این نوع نگاه نشان می دهد دولت مساله را می فهمد اما به شدت فقر اطلاعاتی دارد و نگاهشان صرفا مهندسی است یعنی مصالح و زمین را فراهم و شروع به ساخت و ساز می‌کنند. در حالی که این نوع نگاه غلط است، مسکن محصول نهایی یک زنجیره تولید است که گستره این زنجیره کل کشور را در بر می گیرد. 

بیش از نیمی از اقتصاد ما را صنعت ساختمان در اختیار دارد. باید زاویه دید اینگونه باشد که ما می خواهیم نیمی از اقتصاد کشور رشد وسیعی پیدا کند لذا با اجرای برنامه هایی مانند طرح ملی مسکن امکان پذیر نیست. با ساختار اقتصادی موجود امکان رسیدن به این هدف وجود ندارد. هیچ دولتی تاکنون نتوانسته به مسئله ساخت و ساز مسکن به شکل اساسی ورود کند. ۹۵ درصد تولید مسکن در ایران و همه جای دنیا در اختیار بخش خصوصی است. لذا دولت باید برنامه هایی تدوین کند که بخش خصوصی را تقویت و موانع تولید این حوزه را برطرف کند تا بتواند به تولید یک میلیون و دویست هزار مسکن در سال برسد.»

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به اینکه تقویت بخش خصوصی در بسیاری از کشورها موجب شده تا بازار مسکن التهابی نداشته باشد اما در این ایران اینطور نیست. علت اینکه بخش خصوصی در ایران در تمام این سال ها نتوانسته پاسخ بازار خودش را هم بدهد چیست؟  گفت: «ضعف اساسی اینجاست که ساختار اقتصادی کشور آنچنان دست و پای بخش خصوصی را بسته که قدرت فعالیت به آن نمی دهد. اگر بخش خصوصی باز مثل گذشته از ورود رقیبی مانند دولت به بازار مسکن وحشت کند کار را کنار می گذارد. در زمان طرح مسکن مهر شاهد این ماجرا بودیم و تولید به یکباره از ۵۰۰ هزار واحد به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسید این در حالی است که مسکن مهر در این سال ها موفق شد فقط  ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد تولید کند.»

در حال حاضر در سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به طور میانگین تولید می شود در حالیکه این عدد باید به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برسد. ستاریان با اشاره به اینکه تولید کم موجب گرانی ملک و در نتیجه افزایش نرخ اجاره بها می شود، افزود: «۱۵ تا ۲۰ ارزش واحد مسکونی نرخ رهن آن است و اجاره بها نسبت به نرخ تورم سالانه کشور محاسبه می شود. اجاره بها در کشورهایی که مشکل مسکن داشته باشند معضل است در حالیکه به صورت کلی اجاره معضل نیست. 

در برخی از کشورها آنقدر شرایط اجاره نشینی خوب است که برخی  می پسندند اجاره نشین باشند. در کشور ما زمانی قیمت اجاره بها کاهش پیدا می کند که قیمت ملک کاهش پیدا کند و کاهش قیمت ملک هم زمانی رخ می دهد که تولید افزایش پیدا کند. تولید و عرضه هم زمانی هم عرض هم حرکت می کنند که تغییرات اساسی در اقتصاد کلان ما ایجاد شود.»

ستاریان با تاکید بر اینکه هر نوع ورود دولت یا دستگاه قضا بین موجر و مستاجر عوارض و مفسده های خاص خود را خواهد داشت، گفت: «این نوع ورود منجر به برخی توافقات نانوشته بین این دو نفر می شود که تبعات آن به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود. ورود به شیوه پلیسی غیر قابل کنترل است و نیروی زیادی با حجم وسیعی باید ورود پیدا کنند و از طرفی توافق نانوشته دعاوی وسیعی در مراجع قضایی شکل خواهد داد که توان دستگاه قضایی را خواهد گرفت.»

این کارشناس حوزه مسکن در این خصوص که دولت چگونه می تواند در حوزه مسکن ورود پیدا کند، گفت: «دولت باید تمام ابزارهای مالی لازم اعم از اوراق مشارکت، بازارهای رهنی ثانویه، جذب سرمایه گذار خارجی و ... را به راحتی در اختیار بخش خصوصی بگذارد و این روند را تسهیل کند. نیازی نیست دولت طرح ملی بدهد و خود به طور مستقیم ورود کند بازار بخش خصوصی یک بخش کاملا هوشمند و بازاری آزاد است که خود به خود جواب بازار خودش را خواهد داد. 

در حال حاضر هیچ ابزار مالی منظمی در اختیار بخش خصوصی گذاشته نشده است و متاسفانه قوانین اقتصادی ما غلط است. اقتصاد ما بسته ترین اقتصاد در دنیاست و قطعا در این اقتصاد بسته تولید در تمام بخش ها نابود خواهد شد.»