بازار املاک / طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن

نماینده مردم تهران در مجلس جزئیات طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره بهای مسکن را تشریح کرد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است.

تصویب دوفوریت طرح


 از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: 

موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند.

جریمه در انتظار بنگاه هایی املاکی که اجاره نامه ها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند

 بر اساس ماده یک طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی می‌شود. از جمله مجموع کل مبالغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض‌الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (بیست درصد) می شود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۲ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود.

وی افزود: همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجاره بهای تعیین شده در قرارداد و قرض الحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی  مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت و از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده خواهد بود هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستاجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ نموده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاه های مشاوران املاک حداکثر ۲ ماه پس از لازم الاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیات وزیران می رسد، عنوان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده(۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

 تعرفه بنگاه های مشاوران املاک و حق التحریر و حق الثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور  بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاه های مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین می شود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 

در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (ده درصد) می شود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا  ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد:

 برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره، سی میلیون ریال اجاره بها محاسبه می گردد و کلیه تعهدات موجر و مستاجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قراداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها می تواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا نماید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر می تواند با حضور مستاجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارایه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: 

چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجاره‌بها یا مبلغ قرض الحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ده درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک می‌باشد که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارایه می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: 

نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم نموده‌اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: 

تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.

  • بررسی آخرین وضعیت بازار وام مسکن

    بررسی آخرین وضعیت بازار وام مسکن

    اوراق مسکن، همان برگه‌های امتیاز دسترسی آنی به وام ۵۰۰ میلیونی خرید مسکن در تهران، ۴۰۰ میلیونی در شهرهای بزرگ و ۳۰۰ میلیون تومانی در سایر شهرها است.

  • خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند

    خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر...

    بررسی‌های میدانی از دفاتر مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد با فروکش کردن فضای هیجانی ماه‌های گذشته، تقاضای خرید کاهش یافته و در مقابل، فروشندگان واقعی برای انجام معامله آمادگی بیشتری برای تعدیل قیمت و توافق دارند

  • قیمت خانه پس از توافق چه می‌شود؟

    قیمت خانه پس از توافق چه می‌شود؟

    در سناریوی حصول توافق و تفاهم، قطعاً شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود تا جایی که شکاف تورمی سال‌های اخیر جبران شود؛ حتی در برخی نقاط این رشد می‌تواند فراتر از انتظارات باشد.

  • الان خانه بخریم یا صبر کنیم؟

    الان خانه بخریم یا صبر کنیم؟

    طی ماه‌های گذشته قیمت نهاده‌های ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی روند افزایشی داشته است.

  • ممنوعیت جدید برای تخلیه مستأجران

    ممنوعیت جدید برای تخلیه مستأجران

    بازار مسکن در ماه‌های آینده ممکن است تحت تاثیر اجرای چند تصمیم مهم دولتی، وارد فاز تازه‌ای شود؛ از ممنوعیت صدور حکم تخلیه مستأجران تا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و همچنین اجرای طرح‌های جدید برای حمایت از زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد.

  • چرخش جنگی در بازار مسکن؛ خریداران کجا رفتند؟

    چرخش جنگی در بازار مسکن؛ خریداران کجا...

    همزمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، بازار ملک با افت شدید تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها و بازگشت فاصله قیمت‌های پیشنهادی و قطعی به سطح تاریخی مواجه شده است.

  • وام 500 میلیونی ساخت مسکن برای یارانه بگیران

    وام 500 میلیونی ساخت مسکن برای یارانه...

    برنامه ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای محرومان در حال اجرا است. این طرح در قالب برنامه ساخت 220 هزار واحد مسکونی براش دهک‌های پایین اجرا می‌شود.

  • بازار مسکن در انسداد کامل کاهش قیمت تقریبا منتفی است

    بازار مسکن در انسداد کامل کاهش قیمت...

    بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که از یک سو قدرت خرید خانوارها برای ورود به بازار به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، افزایش هزینه های ساخت و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، انگیزه سرمایه گذاری و ساخت وساز را تضعیف کرده است؛

  • پیش‌بینی تازه از قیمت مسکن در 1405

    پیش‌بینی تازه از قیمت مسکن در 1405

    بازار مسکن درگیر رکود تورمی، افت معاملات و سردرگمی خریداران و فروشندگان است، برخی کارشناسان از احتمال رشد قیمت خانه تا پایان سال 1405 خبر می‌دهند

  • بازار مسکن زیر سایه تنش‌های نظامی

    بازار مسکن زیر سایه تنش‌های نظامی

    اگرچه بازار مسکن ذاتاً به دلیل ماهیت داراییِ ثابت، دیرتر از بازارهای مالی (مانند ارز و طلا) به تنش‌های ناگهانی واکنش نشان می‌دهد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات رفتاری در میان مالکان و خریداران در شهرهای جنوبی آغاز شده است.

  • افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛ راهگشا یا معضل‌آفرین

    افزایش 25 درصدی رهن و اجاره‌بهای مسکن؛...

    قیمت‌های سرسام‌آور رهن و اجاره‌بهای مسکن هر ساله مستأجران را یک گام به عقب می‌کشاند و باعث کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها، شهرستان‌های دورتر و یا حتی روستاها می‌شود.

  • افزایش سالانه اجاره‌بها از ۵۰ درصد هم عبور کرده است

    افزایش سالانه اجاره‌بها از ۵۰ درصد هم...

    بازار اجاره مسکن تهران در حال تجربه یک تغییر جدی در الگوی تقاضاست کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تعداد خانوار‌های تک‌نفره و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای زوج‌های جوان، بسیاری از مستأجران را از واحد‌های متوسط به سمت آپارتمان‌های زیر ۴۰ مترمربع سوق داده است.

  • وام ودیعه مسکن چند درصد است؟

    وام ودیعه مسکن چند درصد است؟

    وام ودیعه مسکن یکی از مهم ترین تسهیلات حمایتی دولت برای مستاجران محسوب می شود که با هدف کمک به تامین هزینه رهن و اجاره پرداخت می شود.

  • قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند؟

    قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند؟

    گودرزی درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در پایتخت گفت: در بخش مربوط به خانه اولی‌ها و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی‌شود و راکد است اما تعداد محدودی معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند انجام می‌شود.

  • سیگنال تازه از بازار مسکن؛ قیمت‌ها به کدام سمت می‌رود؟

    سیگنال تازه از بازار مسکن؛ قیمت‌ها به...

    بازار مسکن و اجاره در ماه‌های اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دوره‌های قبل در آن مشاهده می‌شود.

  •  پلتفرم‌ های مجازی عامل قیمت‌ سازی‌ های بازار مسکن

    پلتفرم‌ های مجازی عامل قیمت‌ سازی‌ های...

    پلتفرم‌های آنلاین هیچ حوزه نظارتی زیر نظر اتحادیه‌ها ندارند و تمام اتفاقات بد، نظیر قیمت‌سازی‌های کاذب و نوسانات شدید قیمت از همان‌جا آب می‌خورد.

  • محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

    محدودیت جدید دولت برای صاحبخانه‌ها

    طرحی پیشنهاد شده است که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد،

  • سیمان متهم اصلی گرانی مسکن نیست

    سیمان متهم اصلی گرانی مسکن نیست

    دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانه‌ترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قیمت خانه ندارد.

  • بازار مسکن با تفاهم ایران و آمریکا

    بازار مسکن با تفاهم ایران و آمریکا

    در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یک‌سوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است

  • سقف قانونی رشد اجاره بها تعیین شد

    سقف قانونی رشد اجاره بها تعیین شد

    در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره‌بها به استانداران تفویض شد.

  • مسکن جای طلا را در بازار گرفت

    مسکن جای طلا را در بازار گرفت

    افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمت‌ها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است