وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره و حمایت از مستاجران بسته پیشنهادی خود را با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها» به هیات دولت ارسال کرده است. این بسته دارای ۵ محور است که یکی از محورها بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. براساس این پیشنهاد مبنای حق کمیسیون خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم است که هر سال توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین میشود، خواهد بود.
بازار مسکن پس از ماهها رکود، نشانههای جدی از تحرک و افزایش تقاضا نشان میدهد.
بازار مسکن آنقدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانهدار شدن تلاش نمیکنند
احتمالاً میزان افزایش اجارهبها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.
بازار مسکن ایران در ماههای اخیر بیش از هر چیز با دو نشانه متناقض شناخته میشود: رکود عمیق در معاملات و تداوم فشار قیمتی.
قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یکدرصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است.
توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، بهویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهمترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که میتواند نهتنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت را نیز تقویت کند.
اقساط سنگین و بیتعهدی بانکها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانهدار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
نوسازی و مقاومسازی این واحدها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافتها زندگی میکنند و در برابر زلزلههای پنج و شش ریشتری آسیبپذیر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین میشود،
رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وامهای ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.
هفتهای که گذشت، قیمت مسکن نهتنها از «ثبات نسبی» برخوردار بود که در مقایسه با هفته قبل از آن، سطح قیمت میانگین «فایلهای عرضهشده به بازار» در تهران ۲درصد افت کرد.
بازار مسکن در پایتخت و کلانشهرها همچنان در مسیر افزایش بیوقفه قیمتها حرکت میکند؛ بهگونهای که قدرت خرید خانوارهای متوسط با فاصلهای چشمگیر از رشد قیمتها عقب مانده و بسیاری از خانوادهها ناچارند بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره یا خرید مسکن کنند.
بر پایه داده های ثبت شده از فایل های مسکونی در چند محله غرب تهران، مقایسه قیمت مسکن در سال های 1400 و 1404 نشان می دهد که نرخ هر متر واحدهای مشابه در این مناطق طی چهار سال با افزایشی بین 170 تا 230 درصد همراه بوده است.
یکی از مشکلات اصلی در بازار مسکن، مربوط به عدم انتشار آمارهای واقعی است. چندین ماه است که دولت از انتشار آمارهای دقیق مسکن خودداری کرده و میداند که اگر این آمارها منتشر شوند، قیمتها بسیار کمتر از آنچه که اکنون در بازار وجود دارد خواهد بود.
به دلیل نبود مشتری و رکود بازار، سازندگان بعضا از سود خودشان میزنند تا واحدها متناسب با توان متقاضیان به فروش برسد.
سهم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها در سال جاری به سه درصد رسیده است درحالی که داراییهای ملکی بانکها نزدیک به ۵۰ درصد است.
به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛
انباشت ۳۷ میلیون مترمربع املاک در تملک بانکها تعادل بازار را بر هم زده و اگر مدیریت انتظارات و آرامسازی بازارهای موازی انجام نشود، جهشهای کاذب قیمت تداوم دارد.
حدود ۲ سال قبل و در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز بهازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافت.
سرعت افزایش قیمت مصالحساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان بهرغم «افزایش ریسکهای تورمساز»، کاهش پیدا کرد.
