وزارت راه و شهرسازی با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره و حمایت از مستاجران بسته پیشنهادی خود را با عنوان «ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها» به هیات دولت ارسال کرده است. این بسته دارای ۵ محور است که یکی از محورها بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک است. براساس این پیشنهاد مبنای حق کمیسیون خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که هر سال توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود، خواهد بود.
در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.
رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.
در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.
آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.
تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.
قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.
کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.
بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.
با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.
خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت فایل‌های فروش در تهران ۸.۵ درصد افت کرده است. همچنین قیمت مسکن در برخی محله‌های منطقه یک، سه و حتی بخش‌هایی از منطقه دو، نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.
خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.
باتوجه به داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.
اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است.
بررسی‌های آماری و داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.
بر اساس دستورالعمل جدید نهادهای انتظامی، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.
تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل موجب مهاجرت ساکنان تهران به شهر‌های دیگر، به ویژه استان‌های شمالی شده است.
در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در شرایط کنونی کشور با همدلی و اتحاد مردم شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان اجاره‌های خود را کاهش و یا بخشیده‌اند.
