معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در ۹۰ درصد شهرهای کشور متقاضی و زمین لازم برای ساخت مسکن وجود دارد.

 روش های تامین مالی را به عنوان مهمترین بخش ساخت و ساز در کشور برشمرد و گفت: دولت برنامه ها و اقدامات لازم در زمینه روش های تامین مالی در راستای تحقق ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را درنظر گرفته است. 

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ساخت مسکن و تامین نیازهای متقاضیان این بخش در کشور قطعاً با کمک و ورود مردم شدنی است و زمینه های تحقق این مهم در دولت ایجاد شده است تا جایی که در ده ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار واحد زمین برای ساخت مسکن آماده شده و نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی نیز با کمک مردم و بخش عمومی ساخته می شود. 

وی استفاده از فناوری های روز دنیا و همچنین روش های نوین تامین مالی را دو عنصر مهم در تسریع ساخت مسکن در کشور برشمرد .

در بخش هایی از کشور مشاهده می شود که یک ساختمان چند طبقه در بیش از یک سال ساخته می شود و این در حالی است که فناوری های روز دنیا به سمتی پیش می رود.

 که یک ساختمان چند ده طبقه طی دو ماه ساخته می شود .

که این نشان می دهد باید تحولی جدی در زمینه ورود تکنولوژی های روز جهانی برای ساخت مسکن در کشور صورت گیرد. 

دولت آمادگی دارد هر گونه روش تامین مالی برای ساخت و ساز توسط مردم و انبوه سازان را ساماندهی کند.

 روش های تامین مالی برای هر بخش ساخت مسکن درنظر گرفته می شود تا شاهد تحول جدی و سریع در ساخت واحدهای مسکونی تا پایان دولت سیزدهم باشیم. 

مسکن، ۳۰ درصد هزینه سبد خانوار ایرانی را شامل می شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت صادرات خدمات فنی مهندسی مهندسان ایرانی به ویژه شرکت های دانش بنیان به کشورهای منطقه .

 فعالیت فعالان ساخت و ساز مسکن نباید تنها به جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور بسنده شود چرا که در منطقه ای با شعاع دو هزار کیلومتری، ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت زندگی می کنند .

که قطعا خدمات فنی مهندسی ایران می تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. 

 شرکت های مهندسی و دانش بنیان ایرانی باید برای ساخت بزرگراه، پل، مسکن و زیرساخت های اساسی کشورهای منطقه هدفگذاری کنند چرا که در این صورت برای صنایع و بخش های جانبی همانند مصالح ساختمانی امکان صادرات فراهم می شود. 

بین حدود ۷۰ نوع تولید و صنعت و همچنین ۳۰۰ شغل مختلف با صنعت مسکن رابطه و همبستگی وجود دارد.

صنعت مسکن می تواند به جذب نقدینگی، خلق ثروت، اشتغال زایی و تقویت ارزش پول ملی کمک نماید و تحرک در این بخش می تواند تمام شاخص های کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 

معاون اول رییس جمهور در ابتدای سخنان خود توجه به معیشت مردم، سلامت و مسکن را دغدغه اصلی و مهم دولت سیزدهم برشمرد و گفت: 

تا اسفند سال گذشته وضعیت معیشتی و قیمت ها در کشور به ثبات رسیده بود و تورم نیز روند کاهشی خود را طی می کرد و این در حالی بود که در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم وضعیت کالاهای اساسی زیر خط قرمز بود و وضعیت خزانه کشور در شرایط مناسبی به سر نمی برد که دولت توانست علاوه بر افزایش میزان ذخایر کالاهای اساسی در کشور به بالای ۷۰ درصد به سمت ایجاد درآمدزایی در دولت گام بردارد و توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را در سال گذشته اداره کنیم. 

مخبر با اشاره به شرایط خاص کشور در اوایل سال جاری از جمله تنش های بین المللی و همچنین الزام قانونی مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی ارز ترجیحی گفت: 

دولت چاره ای جز اتخاذ اقداماتی برای از بین بردن خطرات پیش روی کشور نداشت و با اتخاذ رویکرد اقتصادی و الزامات قانونی موظف به اصلاحات اقتصادی کشور بودیم و خوشبختانه با تصمیم گیری های مناسب شاخص های کلان اقتصادی کشور به ثبات رسیده است و امیدواریم در آینده وضعیت تورمی ساماندهی شود. 

گفتنی است بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که با همت اتاق تعاون ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و با حضور پررنگ هیات های تجاری و فعالان صنعت ساختمان داخلی و خارجی برپاشده است، ظهر امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد و از بیست و یکم لغایت بیست و چهارم مرداد سال جاری میزبان مهمانان و بازدید کنندگان از سراسر کشور و منطقه و جهان است.