۱۴۰۱/۶/۸
۵۷۳۸ نمایش
نویسنده: ندا یزدانی
گزارشی از دلایل مدیریتی امکان ناپذیری تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن
با ورود عمر دولت سیزدهم به سال دوم، یک‌چهارم فرصت دولت برای تحقق وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی از دست رفته بدون آنکه هیچ اقدام قابل توجهی برای افزایش عرضه مسکن رخ داده باشد.
کاهش عرضه مسکن از سویی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نگرانی‌های اجتماعی از سوی دیگر
سبب شد در یک سال اخیر یکی از بلندترین امواج تورمی مسکن، خانوارهای ایرانی را به کام خود بکشد
تا جایی که هزینه سرپناه در سبد هزینه‌های خانوارهای ایرانی به ۶۰ درصد رسیده و برای دهک‌های پایین درآمدی از ۷۰ درصد هم عبور کرده است.
در این شرایط، به نظر می‌رسید دولت سیزدهم که پروژه مسکن مهر را از افتخارات تبار سیاسی خود می‌دانند.
به مسیر دولت نهم و دهم خواهد رفت و با فشار حاکمیتی، عرضه مسکن را افزایش خواهد داد اما واقعیت‌های جاری در اقتصاد ایران خیلی زود خود را به رخ دولتمردان کشید.
فشار تحریم و تورم مانع از آن می‌شد که پروژه مسکن دولت سیزدهم در ابعاد پروژه مسکن مهر کلید بخورد.
حالا خبر می‌رسد که اوضاع هم در وزارت مسکن و هم در بانک مسکن بسیار آشفته است و باندهای سیاسی تلاش می‌کنند از نمد نارضایتی مقامات عالی دولت از عملکرد متولیان بخش مسکن، کلاهی برای نیروهای خود ببافند.
همه ناراضی
رستم قاسمی از همان روزی که پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات کم‌فروغ دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری اعلام شد، مطمئن بود اگر برای همکاری به کابینه دعوت شود.
جایی جز وزارت نفت را به او نمی‌دهند چه آنکه سابقه اداره این وزارتخانه مهم در دوره احمدی‌نژاد را داشت .
در همه دوران حسن روحانی هم، با بخش نفت مرتبط بود و عملیات فروش نفت خارج از کانال‌های رسمی تحریم‌شده را هدایت می‌کرد.
او به کابینه دعوت شد تا برنامه‌اش برای وزارت نفت را ارائه دهد اما در لحظه آخر، چنین تصمیم گرفته شد که به وزارت راه و شهرسازی برود و فرد دیگری به‌عنوان وزیر نفت معرفی شود.
شایعات گوناگونی درباره این تغییر ناگهانی وجود دارد اما آ‌ن‌چه به تواتر نقل شده، این‌که مسعود کاظمی، رییس سازمان برنامه که سابقه وزارت نفت را هم در کارنامه داشت.
رأی رئیس‌جمهور را زده و او را متقاعد کرده که قاسمی را به وزارتخانه دیگری منتقل کند تا فضای برای مانور نیروهای جبهه پایداری در وزارت نفت بازبماند.
به هر حال و به هر دلیل، قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد اما او چنان ناآماده بود که در جمع نمایندگان درباره عزمش برای اداره بهتر وزارت نفت سخن گفت!
رستم قاسمی از جایگاه جدیدش راضی نبود اما نارضایتی محدود به وزیر نماند و دیگر جناح‌های حامی رییس‌جمهور را هم در برگرفت تا جایی که چند بار شایعه استعفا یا برکناری او را منتشر کردند. پاییز سال گذشته، خبر بیماری و بستری‌شدن قاسمی و استعفای قریب‌الوقوع آن در سطحی گسترده پخش شد تا این پیام را به وزیر و یارانش منتقل کند که در خود دولت هم منتقدان و مخالفانی جدی دارند.
یک جدال و یک بازداشت
از شامگاه روز اول شهریور سال ۱۴۰۱، خبرهای تاییدنشده‌ای درباره بازداشت قاسم مکارم، که از او به عنوان دست راست وزیر راه و شهرسازی یاد می‌شود، در فضای مجازی منتشر شد.
برخی از کاربران توئیتر، این بازداشت را «کودتا علیه رستم قاسمی» تعبیر کردند و برخی دیگر از «بازداشت جعبه سیاه وزارت راه» سخن گفتند.
قاسم مکارم، نوه آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی است و از نیروهایی که همراه رستمی به وزارت راه و شهرسازی رفت اما خیلی زود با دیگر بلوک‌های قدرت در وزارتخانه درگیر شد.
این توئیت آقای مکارم علیه مقداد همتی بر وجود رقابتهای پنهانی در وزارت راه وشهرسازی صحه گذاشت
یکی از جالب‌ترین درگیری‌های او، با مقداد همتی بود. مقداد همتی از آن دست افرادی بود که در دوره محمود احمدی‌نژاد و تحت عنوان جوان‌گرایی وارد دستگاه‌های اجرایی شدند.
از مدافعین سرسخت طرح مسکن مهر بود و تا رده مدیرکل خود را بالا کشید.
او ظاهرا پس از تغییر دولت دهم، به ستاد اجرایی فرمان امام مامور شد و آن‌جا مورد توجه محمد مخبر، رئیس پیشین ستاد و معاون اول کنونی رییس‌جمهور قرار گرفت.
همتی، از منتقدان جدی رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دوره قاسمی بود و وارد یک جدال توئیتری با قاسم مکارم شد. او در مصاحبه‌ای گفته بود:
«چینش فعلی مدیران وزارت راه به نحوی است که توانایی تحقق شعارهای دولت در زمینه ساخت ۴ میلیون مسکن را ندارند.» کش‌مکش ادامه یافت و مواضع دو طرف تندتر شد تا جایی‌که مکارم با خطاب قرار دادن این منتقد با عبارت «پسر جان» نوشت: «آقای مقداد همتی ۱۰ ماه به دنبال کسب سکوی معاونت مسکن بود اما عدم شایستگی و کوچک‌بودن برای کار بزرگ، باعث شد توفیق خدمت را از دست بدهد و امروز سعی می‌کند با تخریب دستاوردهای مهندس قاسمی از ایشان انتقام بگیرد.»
برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حتی بازداشت مکارم را مرتبط با این جدال دانسته‌اند اما دلیل بازداشت هرچه که بود، به موج جدیدی از شایعات درباره استعفای اعتراضی، کناره‌گیری و حتی خانه نشینی رستم قاسمی دامن زد. البته خبرهای جدیدتر حاکی از آن است که با تبدیل قرار، آقای مکارم روز پنج‌شنبه آزاد شده است.
سه بلوک قدرت در درون یک وزارتخانه
بر اساس گفته‌های بدنه کارشناسی وزارت راه و شهرسازی، اکنون سه بلوک قدرت در حال دست‌وپنجه نرم کردن با یکدیگر برای نشاندن نیروهای خود بر صندلی‌های مهم این وزارتخانه‌اند. بلوک نیکزادی که عمدتا در دوره احمدی‌نژاد جذب وزارت مسکن وقت شدند و مسکن مهر را دستاورد خود می‌دانند، اکنون بیشترین مخالفت را با سیاست‌های جاری وزارتخانه دارند.
بلوک دیگر با این‌که از نظر عده شامل تعداد زیادی نمی‌شود اما به حمایت‌های مدیرکل دفتر وزارتی پشت‌گرم است. خبرهای متعددی درباره تحمیل علی جعفری، مدیرکل فعلی حوزه وزارتی به رستم قاسمی منتشر شده که حتی اگر فقط درصدی صحت داشته باشند، به معنای درگیری‌های شدید در زیرپوست وزارت راه هستند. اما جالب‌تر این‌که گفته می‌شود گروهی از افراد در وزارت راه و شهرسازی به اعمال نفوذ، مخالفت با مدیران غیرهمسو و تلاش برای انتصاب یاران خود به مناصب کلیدی می‌پردازند که تحت نام «رائفی‌پوری‌ها» شناخته می‌شوند؛ نیروهای اغلب جوانی که پای درس و بحث آن چهره جنجالی نشسته‌اند و حالا به «مصاف» وزیر و نیروهایش در وزارتخانه رفته‌اند.
تغییر گسترده مدیران وزارتخانه
بر اساس اخبار منتشرشده در میان کارمندان وزارت راه و شهرسازی، اولین قربانی درگیری‌های زیرپوستی در وزارت راه، مدیرکل حراست این وزارتخانه بوده است. اکنون خبر می‌رسد که آقای رجبی، مسئول حراستی که اسفند ماه حکم گرفته بود، برکنار و سیدعبدالمجید شجاع، نماینده اسبق دشتستان در مجلس به این سمت منصوب شده است.
گفته می‌شود در کمتر از یک‌ماه آینده، ایمان اسلامیان معاون توسعه مدیریت و منابع، علی جعفری مدیرکل دفتر وزارتی و علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز تغییر خواهند کرد. چنین تغییرات گسترده‌ای در یکسالگی دولت، خود به اندازه کافی بر گزاره آشفتگی در بدنه کارشناسی دولت صحه می‌گذارد.
شب‌نامه و تهدید به اعتصاب
اما فقط سیاست‌گذار کلان حوزه مسکن نیست که دچار کش‌مکش بلوک‌های قدرت شده است؛ بزرگ‌ترین عامل تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی، یعنی بانک مسکن هم مانند وزارت مسکن دچار سردرگمی و کش‌مکش است.
البته مشکلات بانک مسکن را باید ذیل تحولات وزارت اقتصاد و دارایی تحلیل کرد اما چون مدیرعامل این بانک به صورت دوفاکتو، باید تایید وزیر راه و شهرسازی را هم بگیرد
و جهت‌گیری‌های کلی بانک نقش مهمی در شکست یا پیروزی سیاست‌های مسکن دولت مستقر دارد.
پرداختن به مشکلات مدیریتی در این بانک تخصصی می‌تواند مشخص کند چرا بسیاری از ناظران اقتصاد ایران، تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان عمر دولت سیزدهم را غیرممکن می‌دانند.
اخیرا چند نامه و شب‌نامه علیه مدیرعامل بانک مسکن منتشر شده که جان کلام‌شان آن بوده که محمود شایان بازمانده دوره قبلی است، با سیاست‌های دولت همراه نیست و بانک را بد اداره می‌کند.
نویسندگان این نامه‌ها که عالی‌ترین مقامات نظام را خطاب قرارداده‌اند، گرچه از انشای درست جملات عاجز بوده‌اند اما منظور خود را رسانده و روشن کرده‌اند اگر مدیرعامل بانک مسکن تغییر نکند، اعتصاب خواهند کرد. در متن این نامه‌ها که به رویت خبرنگار انصاف نیوز رسیده، آقای شایان متهم شده با به کارگیری افرادی در بانک که با اشخاصی در نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی پیوند خانوادگی دارند، مانع از رسیدگی دقیق به پرونده مالی خود شده است.
نویسندگان این نامه‌های سرگشاده، مدیرعامل بانک مسکن را از همکاران اکبر طبری، چهره بلندپایه دفتر رئیس سابق قوه قضاییه خوانده‌اند که به جرم اختلاس و ارتشا محکوم شد. آنان مدعی شده‌اند پرونده شایان به درستی رسیدگی نشده است و فهرستی از زنان و مردانی که با توصیه مدیرعامل بانک مسکن در این مجموعه مشغول به کار شده‌اند را ضمیمه نوشته خود کرده‌اند. در این نوشته همچنین ادعا شده بستگان برخی نمایندگان مجلس به دلیل ارتباط با آقای شایان توانسته‌اند تسهیلات و وام بانکی خارج از نوبت و بدون رعایت ضوابط دریافت کنند.
نگاهی به مجموعه اطلاعات موجود از درون وزارتخانه متولی مسکن و بانک تخصصی آن، نشان می‌دهد که چرا حتی خوش‌بین‌ترین هواداران دولت سیزدهم نیز باور نمی‌کنند وعده ابراهیم رئیسی مبنی بر ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی جامه عمل بپوشد؛ این روزها سهم دولت از مدیریت بازار مسکن، نظاره صرف گرانی سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت خانه و سهم مردم، افت کیفیت زندگی و نگرانی دائمی از توانایی تامین سرپناه است. مدیران وزارت راه و شهرسازی هم بیشتر از تحولات بازار، نگران تحولات سیاسی‌ای هستند که بر ماندن یا رفتن آنان از پست‌های مدیریتی تاثیرگذار است.
