بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

  • مسکن سازی وین الگویی برای کل شهرهای دنیا

    مسکن سازی وین الگویی برای کل شهرهای...

    در حالی که وضعیت مسکن در کل دنیا به معضلی اساسی تبدیل شده است، برخی از کشورهای توسعه یافته مانند اتریش به سراغ طرح های خاصی رفته اند که دسترسی شهروندان خود به مسکن های باکیفیت را افزایش بدهند. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد اتریشی ها در خانه های مناسب و مطلوب زندگی می کنند. پایتخت این کشور یعنی وین، از سوی اکونومیست زیست پذیرترین شهر جهان لقب گرفته است. اما چه امتیازات و امکاناتی باعث شده است که این شهر، بهترین محل سکونت در کل دنیا باشد.

  • کم کاری در اجرای پروژه مسکن ملی

    کم کاری در اجرای پروژه مسکن ملی

    بیرجند_ استاندار خراسان جنوبی بر حساس و کلیدی بودن اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای دولت سیزدهم تاکید کرد و گفت: کم کاری مدیران استان در اجرای این پروژه پذیرفتنی نیست. جواد قناعت امشب در شورای مسکن خراسان جنوبی با تبریک حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر (ع) و دهه مبارک مبارک فجر گفت: تاکنون هر دولتی علاوه برنامه‌های اصلی خود شعارهای محوری داشته که یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم تأمین مسکن برای افراد متوسط جامعه است

  • فرصت ۱۵ روزه واریز اولیه مسکن

    فرصت ۱۵ روزه واریز اولیه مسکن

    ساری- حسینی پور، استاندار مازندران با اشاره به این که شمار زیادی از متقاضیان مسکن ملی آورده اولیه را واریز نکردند، فرصت ۱۵ روزه برای پرداخت تعیین کرد. بنا نداریم حتی یک نفر از متقاضیان مسکن ملی را حذف کنیم افراد زیادی برای پروژه مسکن ملی ثبت نام کردند ولی شمار زیادی از متقاضیان واجد شرایط تاکنون نسبت به واریز آورده اولیه اقدام نکردند.

  • معاملات ملکی در کدام مناطق تهران رشد کرد؟

    معاملات ملکی در کدام مناطق تهران رشد...

    هرچند قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه ای داشته است اما این موضوع منجر به رکود مسکن نشده و حجم معاملات نیز افزایش قابل توجهی داشته است. افزایش قیمت مسکن ادامه دارد، اما تعداد معاملات ثبت شده در بازار مسکن هم افزایش داشته است. سه منطقه تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش معامله داشته اند. در عین حال منطقه ۵ با وجود آنکه ۱۸ درصد افزایش رشد معامله داشته است هم چنان پرمعامله ترین منطقه تهران بوده است. مناطق کناری این منطقه که قیمت مناسب تری نیز دارند هم رشد خوبی را تجربه کردند که از جمله منطقه ۲۲ و ۲۱ هستند.

  • افزایش فروش مسکن به اتباع خارجی در ترکیه

    افزایش فروش مسکن به اتباع خارجی در...

    براساس آمار سازمان آمار ترکیه، در سال گذشته ۶۷ هزار و ۴۹۰ باب خانه در سراسر ترکیه به اتباع خارجی فروخته شد. تعداد خانه های خریداری شده توسط اتباع خارجی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل آن ۱۵.۲ درصد افزایش داشت. فروش مسکن به اتباع خارجی در دسامبر ۲۰۲۲ با کاهش ۱۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ هزار و ۳۸۶ باب رسید.

  • راه اندازی بورس مسکن

    راه اندازی بورس مسکن

    موضوع بورس مسکن در سال های اخیر توسط شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس مطرح شده اما تا امروز به سرانجام نرسیده است؛ طبق این طرح افراد می توانند به متراژی که توانایی پرداخت قیمت آن را دارند "یونیت" (واحدی از متراژ منزل) خریداری کنند و بعد از چند سال امکان مالکیت واحد را فراهم آورند. حالا به تازگی شهردار تهران خبر داده که نرم افزار بورس مسکن آماده شده و باید به بازار سرمایه بپیوندد؛ ‌موضوعی که دوباره خرید متری خانه را به کانون توجه بازگرداند.

  • بررسی وضعیت مشاورین املاک

    بررسی وضعیت مشاورین املاک

    لزوم شناسایی عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن و زمین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر بازرسی از یک هزار و ۴۳ واحد مشاوره املاک در زنجان تا پایان هفته گفت: این بازرسی با هدف بررسی وضعیت پروانه کسب و نحوه فعالیت آن‌ها انجام می‌شود. مجید گلشنی رئیس سازمان صمت استان زنجان با اعضای هیات رئیسه اتحادیه مشاورین املاک دیدار کرد.

  • کاهش کیفیت مسکن در تهران

    کاهش کیفیت مسکن در تهران

    اخیراً سخنگوی شهرداری تهران صدور مجوز برای خانه‌هایی با متراژ 25 متر را تکذیب کرد و حداقل متراژ برای صدور مجوز را 35 متر دانست. اما ساخت خانه های 35 متری برای تامین رفاه یک خانواده مناسب است؟ ساخت خانه های 35 متری منجر به کاهش کیفیت بخش مسکن در تهران شده است. در حالی که افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود زمین در کشورهای مختلف جهان باعث شده مردم به خرید و یا اجاره خانه‌هایی کوچک‌متراژ رو بیاورند.

  • خریداران مسکن در  سال نو

    خریداران مسکن در سال نو

    به نظر می‌رسد در ماه آینده بستر لازم برای افزایش حجم معاملات با توجه به تنوع عرضه فراهم است. به گزارش نبض بازار، بازار مسکن امسال خیلی زود به استقبال شب عید رفته است و پایتخت در ایام منتهی به بهمن‌ماه با افزایش حجم عرضه روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد در ماه آینده بستر لازم برای افزایش حجم معاملات با توجه به تنوع عرضه فراهم است.

  • واحدهای ویلایی به واحدهای کوچک

    واحدهای ویلایی به واحدهای کوچک

    واحدهای ویلایی که جایگزین واحدهای کوچک متراژ می‌شوند در حالی که پیش از این برای بهبود و افزایش تعداد واحدهای مسکونی در بازار مسکن وعده ساخت واحدهای کوچک متراژ داده شده در حال حاضر طرح بلندپروازانه ساخت واحدهای بزرگ متراژ و ویلایی از سوی دولت مطرح شده است.

  •  مالیات بر عایدی سرمایه

    مالیات بر عایدی سرمایه

    کارشناس امور مالیاتی: مالیات بر عایدی سرمایه، مانعی برای پرش قیمت در بازارهای مالی است کارشناس امور مالیاتی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مانعی برای پرش قیمت در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارز باشد.

  •  بازار نایاب اجاره نقلی‌‌‌ها

    بازار نایاب اجاره نقلی‌‌‌ها

    یک علت دیگر این موضوع به نسبت کمتر ساخت آپارتمان ریزمتراژ در مقایسه با سهم واحدهای با مساحت‌‌‌های بالاتر مربوط می‌شود که باعث شده است همواره عرضه واحد ریزمتراژ کمتر از عرضه واحدهای با مساحت بیشتر باشد. فایل اجاره آپارتمان نوساز در بازار اجاره واحدهای مسکونی نقلی و ریزمتراژ نایاب شد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌‌‌ترین وضعیت بازار اجاره آپارتمان‌‌‌های ریزمتراژ و نقلی (واحدهای مسکونی با متراژ تا ۶۰ مترمربع) نشان‌دهنده آن است

  • تحویل واحد های مسکونی  تا پایان مهر

    تحویل واحد های مسکونی تا پایان مهر

    تحویل هشت هزار واحد مسکونی مهر تا پایان امسال به متقاضیان رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: هشت هزار واحد مسکونی مهر تا پایان امسال به متقاضیان تحویل می‌شود و ۲۲ هزار واحد هم تا بهار و و تابستان ۱۴۰۲ تکمیل می‌شود.

  • آرزوی خرید خانه

    آرزوی خرید خانه

    آن‌گونه که ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، شاخص طول دوره انتظار برای خرید خانه در ایران از 15 سال به 34 سال رسیده است. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا زیر 10 سال است. از آنجا که بر اساس نرم‌های جهانی، طول دوره انتظار برای خرید خانه بیش از 10 سال، غیر طبیعی و ناهنجار به شمار می‌رود. همین اعداد 15 یا 34 سال خود گواه وضعیت وخیم سرپناه در کشور به شمار می‌رود.

  • تاثیر آهسته و پیوسته دلار بر بازار مسکن

    تاثیر آهسته و پیوسته دلار بر بازار مسکن

    تورم و قیمت دلار همیشه به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن شناخته می‌شوند اما سوال این است که دلار با چه سرعتی بر بازار مسکن اثر می‌گذارد و حالا که دلار مجددا صعودی شده، می‌تواند موج افزایشی جدیدی را در بازار مسکن رقم بزند؟ به صورت سنتی این باور وجود دارد که قیمت دلار و بازار مسکن ارتباط نزدیکی با هم دارند. به این صورت که با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز در مسیر صعودی قرار می‌گیرد.

  • چرا خانه های دولتی جذابیت ندارند؟؟

    چرا خانه های دولتی جذابیت ندارند؟؟

    را خانه های دولتی در شهر های جدید نصف قیمت پروژه های خصوصی هستند اما باز هم جذابیت ندارند؟ با وجود تفاوت قیمت آشکار پروژه های دولتی در شهر های جدید و خانه ‌ها و آپارتمانها شخصی ساز اما باز هم این پروژه ها برای مردم جذابیت چندانی ندارند. به گزارش نبض بازار، مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوار ایرانی به ویژه در کلانشهر هاست اما با این وجود در شهرهای حومه ، پروژه های دولتی آنگونه که باید مورد استقبال قرار نگرفته است.

  • فروش خانه هم وارد بورس می شود؟

    فروش خانه هم وارد بورس می شود؟

    هر برگ از اوراق مسکن سال جاری، از یک هفته قبل ۱۰۸ هزار تومان آغاز شده و امروز این اوراق به ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ هزار ریال رسیده است. آخرین وضعیت قیمت ارواق مسکن (تسه) سال گذشته فروردین ماه به ۱.۲۴۰.۰۰۰ هزار ریال و در اردیبهشت ماه ۱.۲۰۰.۷۰۰ هزار ریال و در خرداد ماه ۱.۲۴۰.۱۰۰ هزار ریال بود و این اوراق در دی ماه سال گذشته نیز با قیمت ۱.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان معامله می‌شد و در سال جاری با قیمت ۱٬۲۳۲٬۰۰۱ معامله شده است.

  • ضرورت اخذ شناسنامه فنی ساختمان

    ضرورت اخذ شناسنامه فنی ساختمان

    هنگام خرید آپارتمان معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز بر لزوم دریافت شناسنامه فنی ساختمان توسط خریداران در هنگام پیش فروش آپارتمان تاکید کرد. محمد عزتی با اشاره به اهمیت صدور شناسنامه فنی ساختمان در کاهش تخلفات ساختمانی اظهار کرد:

  •  رشد قیمت اوراق مسکن

    رشد قیمت اوراق مسکن

    با آنکه قیمت اوراق مسکن تا هفته قبل 108 هزارتومان بود در حال حاضر به قیمتی بیش از 120 هزارتومان رسیده است. برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید. قیمت اوراق مسکن در دی ماه سال گذشته قیمتی حدود 120 هزارتومان داشت و حدود یک هفته قبل در سال جاری 108 هزارتومان بود که در حال حاضر به 120 هزار و 100 تومان رسیده است.

  • خبر خوش برای فرهنگیان

    خبر خوش برای فرهنگیان

    خبر خوش اول صبحی برای این گروه از فرهنگیان صندوق ذخیره فرهنگیان جزئیات ساخت هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان را اعلام کرد. حمیدرضا نجف‌پور کردی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از ساخت هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان خبر داد.

  • آپارتمان‌از گلاب‌دره تا یافت آباد

    آپارتمان‌از گلاب‌دره تا یافت آباد

    امسال از جمله سال‌هایی است که حتی از خواب زمستانه قیمت آپارتمان خبری نبوده است. عجیب است که هوا سرد شده ، فصل جابه جایی گذشته، زمستان است . اما هنوز قیمت خرید مسکن و اجاره آن به خواب نرفته است.