بازار املاک / ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

ابعاد مختلف سیاست مسکن استیجاری

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند


 بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند
 توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است  بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.
بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. 
به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود.
 تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. 
در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. 
در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. 
این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست.

 زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد.
.اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. 
بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد.
 در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌وگو بنشینیم.


* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری


بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است 
ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. 
دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند.
 با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟


باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ 
آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ 

یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است 
یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. 
به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد


فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.


یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟


برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. 
چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته
۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند
بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.



*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد


 این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.


یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟


نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای


 در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.


به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟


 اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه در این مناطق صورت نگیرد.


با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟



با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را  برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌



*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره



به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟


به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و  قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

  • چرا هیچ‌وقت نتوانستیم سالی یک میلیون مسکن بسازیم؟

    چرا هیچ‌وقت نتوانستیم سالی یک میلیون...

    یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: طی سال‌های گذشته همواره دولت‌ها تلاش کردند سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما به خاطر کمبود منابع مالی، نبود بسترهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تسهیل‌کننده‌ی فعالیت بخش خصوصی، هیچگاه این هدف محقق نشد و در حال حاضر هم چیزی تغییر نکرده است.

  • نهضت ملی مسکن به چه قیمت

    نهضت ملی مسکن به چه قیمت

    امروزهیجده سال از وقوع زلزله ۶ر۶ ریشتری شهرستان بم می گذرد، در حالی که هنوز فرهنگ ساختمان سازی کشورمان از پیامدهای این زمین لرزه مرگبار عبرت نگرفته و همچنان صنعت ساختمان ایران به دنبال تولید مسکن غیر ایمن است. زلزله پنجم دی ۱۳۸۲ با ۳۲ هزار کشته در شهرهای بم و بروات نشان داد که صنعت ساختمان سازی ایران نیازمند یک تحول بنیادین و حرکت در مسیر ایمن سازی است.

  • ۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و بسازبفروش‌های سنتی؟

    ۴ میلیون واحد مسکونی با مصالح نامرغوب و...

    مخالفت گروهی از انبوه سازان مسکن با پیشنهاد ورود فناوری‌های نوین خارجی برای تولید واحد‌های جدید باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی از پیگیری این پیشنهاد در برنامه مسکن ملی صرفه نظر کند.اطلاعات نوشت: دولت سیزدهم در ۴ ماهه گذشته با هدف پاسخگویی به تقاضای عمومی تاکید زیادی بر توسعه ساخت مسکن داشته و در ادامه برنامه جهش مسکن در دولت قبلی، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال آینده را با عنوان «مسکن ملی» هدفگذاری کرده است.

  • افزایش خانه‌های فروشی کوچک در بازار

    افزایش خانه‌های فروشی کوچک در بازار

    تعداد آپارتمان‌های نقلی و قدیمی که با قیمت نسبتا مناسب برای فروش در بازار مسکن عرضه شده است طی چند هفته اخیر افزایش محسوسی داشته است. واسطه‌های ملکی فعال در محله‌های مصرفی شهر تهران می‌گویند حتی در محله‌هایی که ساخت‌و‌ساز خانه‌های کوچک‌متراژ و به دنبال آن تقاضای این آپارتمان‌ها محدود است نیز اکنون می‌توان فایل‌هایی با این مشخصه متراژی به متقاضیان خرید معرفی کرد.

  • دولت ۵۰ درصد هزینه مسکن وام پرداخت میکند

    دولت ۵۰ درصد هزینه مسکن وام پرداخت...

    تحریم ها مانع سرمایه گذاری خارجی‌ها در صنعت ساختمان محمدی شکیب، کارشناس بورس و مسکن در خصوص نحوه خروج بازار مسکن از رکود گفت: دولت می تواند ضمن فرهنگ سازی برای استفاده از واحدهای متراژ کمتر، تا ‌۵۰ درصد از هزینه مسکن را به مردم وام بدهد.

  • آیا کنترل قیمت مسکن امکان‌پذیر است؟

    آیا کنترل قیمت مسکن امکان‌پذیر است؟

    امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اکثر مردم تهیه مسکن و سرپناه برای زندگی کردن است. تورم و تقاضای مردم برای خانه‌دار شدن و… ازجمله عوامل اثرگذار بر رشد مسکن است. برای کنترل قیمت مسکن و مهار تورم دولت راهکار‌هایی توسط کارشناسان ارائه می‌دهد.

  • وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور

    وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور

    دشتی خبر داد: وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشورنماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی از وجود ۱۲ میلیون خانه خالی در کشور خبر داد.

  • تدوین «پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلان»

    تدوین «پیوست فرهنگی خوابگاه‌های...

    مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد .تامین سالانه ۶۰۰۰ واحد مسکونی برای متاهل‌ها مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت از تهیه پیوست فرهنگی خوابگاه‌های متاهلی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی قبل از آغاز سال ۱۴۰۱ خبر داد.حمیدرضا اشراقی، مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در حاشیه نشست تهیه و تدوین پیوست فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی

  • بهای مسکن و اجاره‌بها در اتحادیه اروپا؛ نمودار‌ها سر خم نمی‌کنند

    بهای مسکن و اجاره‌بها در اتحادیه اروپا؛...

    رشد حدود ۳۰ درصدی قیمت مسکن طی هفت سال منتهی به ۲۰۲۰ در حالی است که در این دوره نرخ تورم در اتحادیه اروپا ۶.۸ درصد بالا رفته و شاخص اجاره بها نیز ۹.۱ درصد افزایش یافته است.روند افزایش شاخص قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۶ از نرخ تورم و اجاره‌بها پیشی گرفته و شکاف بین آن‌ها در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.

  • تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی در اراک

    تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای...

    سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پارکینگ‌های طبقاتی و مکانیزه اختصاص داده شده که باید برای هزینه کرد آن برنامه کارشناسی و اجرایی، ارائه و تا پایان سال اقدام عملیاتی صورت گیرد.

  • مهمتر از ساخت مسکن، کنترل قیمت‌های فعلی در بازار مسکن است

    مهمتر از ساخت مسکن، کنترل قیمت‌های فعلی...

    کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت ابتدا باید به تنظیم گری و کنترل بازار مسکن ورود کند، گفت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، مردم و سازندگان خود به خود به سمت افزایش عرضه متمایل می شوند.فرهاد بیضایی درباره نیاز سالانه یک میلیون مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: موضوع اصلی، تنظیم گری در بازار است؛ سیاست‌های تنظیمی بازار مسکن در رأس اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

  • پیش‌بینی قیمت مسکن*محتمل‌ترین سناریو قیمت مسکن

    پیش‌بینی قیمت مسکن*محتمل‌ترین سناریو...

    محتمل‌ترین سناریو در ادامه سال تعدیل بهای مسکن یا کاهش قیمت واقعی و عقب ماندن رشد قیمت اسمی مسکن از تورم عمومی خواهد بود.محبوبه‌ قرمزچشمه؛ بخش مهم تامین مالی تولید مسکن در تمام دنیا از بازار سرمایه است. مسکن یکی از پیشران‌های مهم قتصادی مورد توجه کارشناسان بازار و همچنین متقاضیان خرید مسکن است.

  • علت اصلی رکود مسکن در اصفهان چیست؟

    علت اصلی رکود مسکن در اصفهان چیست؟

    نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس گفت: همچنان با کمبود اعتبار و بودجه در استان اصفهان مواجه هستیم و مشکل اصلی رکود مسکن در اصفهان، بانک‌ها و تامین اعتبار است.رحمت‌اله فیروزی‌پور با اشاره به رکود مسکن در استان اصفهان گفت: مصالح، زمین و اعتبارات نقدی سه عامل اصلی در قیمت مسکن به شمار می‌آیند که در حال حاضر نه تنها در استان اصفهان بلکه در کل کشور مشکل اصلی اعتبارات نقدی است.

  • مثبت بودن نتایج مذاکرات بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت

    مثبت بودن نتایج مذاکرات بر بازار مسکن...

    رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی بیان کرد: پیش‌بینی کاهش قیمت مسکن در آینده در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات است و قیمت‌های حبابی مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. محمود پژوم رییس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی در خبری عنوان کرد: بازار مسکن در وضعیت کنونی در شرایط آرامی به سر می‌برد و نوسان چندانی ندارد و سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه اندکی مردد هستند.

  • پیش‌بینی واکنش بازارها به افزایش یارانه | در بازارهای سرمایه،‌ مسکن،‌ طلا و ارز چه خبر است؟

    پیش‌بینی واکنش بازارها به افزایش یارانه...

    بازار مسکن، خودرو، ارز و سهام آخرین روز پاییز ۱۴۰۰ را چطور پیش خواهند برد؟ آیا خبرهای رسیده از وین بر بازارها اثرگذار است؟ تاثیر تصمیم یارانه ای دولت بر بازارها چقدر است؟

  • متقاضیان وام اجاره مسکن بخوانند

    متقاضیان وام اجاره مسکن بخوانند

    ساعت ۲۴ امشب ۳۰ آذرماه مهلت ثبت نام در وام ودیعه مسکن به اتمام می‌رسد ولی براساس شواهد تعداد زیادی از مستاجران هنوز بعد از گذشت ۶ ماه نتوانسته‌اند بانکی برای تسهیلات انتخاب کنند.طبق شنیده‌ها دیگر تمدید نخواهد شد.فقط یک روز تا پایان ثبت نام در وام ودیعه مسکن باقی مانده وامی که شاید برای بسیاری از مستاجران گره گشا بوده باشد.

  • میانجی‌گری مجلس در کشمکش مالیات خانه‌های خالی

    میانجی‌گری مجلس در کشمکش مالیات...

    اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی درباره نحوه معرفی واحدهای خالی از سکنه ظاهرا با نظر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به آنجا ختم شده که یک سامانه امن تحت نظر وزارت ارتباطات ایجاد و اطلاعات واحدهای مسکونی در آن درج شود.

  • اگر وام بدون سود می خواهید بشتابید

    اگر وام بدون سود می خواهید بشتابید

    براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، قرار بود به کارگران وام ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت شود. آیا کارگران توانستند از این وام استفاده کنند؟ این روزها که تورم قیمت ها بالا است وام کارگری برای کارگران در نظر گرفته شده که این وام کارگری را کارگران باید 10ساله پرداخت کنند.وام کارگری برای خرید خانه داده می شود.وام کارگری شرایط خاص دارد که در مطلب زیر آمده است.

  • قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ حکیمیه

    قیمت رهن و اجاره آپارتمان در منطقۀ...

    برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در منطقۀ حکیمیه به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

  • اقدامات جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن؛ قیمت خانه کاهشی می‌شود؟

    اقدامات جدید دولت و مجلس در حوزه مسکن؛...

    آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی از فروردین تا آبان سال گذشته ۷۷ درصد رشد داشت در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از بخش‌هایی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفت، حوزه مسکن بود.

  • الزام مدرسه‌سازی برای انبوه سازانی که بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند

    الزام مدرسه‌سازی برای انبوه سازانی که...

    برخی با ساخت ۱۹۹ واحد قانون ساخت مدرسه را دور می‌زنند رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره کمبود مدرسه در مناطق انبوه‌سازی شده گفت: طبق قانون انبوه سازان اگر بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی می‌سازند در کنارش مدرسه هم باید بسازند، اما برخی انبوه سازان برای اینکه مساله‌شان را حل کنند به جای ۲۰۰ واحد، ۱۹۹ واحد می‌سازند تا به نوعی قانون را دور زده باشند.