۱۴۰۲/۱/۱۹
۶۴۳۷ نمایش
نویسنده: ندا یزدانی
طبق دادههای منتشر شده و اعلام تورم حداقل 50 درصدی توسط برخی مسئولان، در سال جدید نیز باید انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت، چراکه کسری بودجه و تورم عمومی و به تبع آن افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت علی مختار، کارشناس: مسکن یکی از ضروریات و وظایف بدیهی هر دولتی محسوب میشود که این مهم طی سالهای اخیر بدون رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فقط در مرحله وعده و شعار باقی میماند
بازار مسکن در روزهای پایانی سال گذشته
برخلاف سالیان قبل وضعیت بیرونقی را سپری کرد و البته دولت نیز فقط نظارهگر این ماجرا بود این در حالی است
که مسکن در بودجه سال 1402 از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و اعتباری برای صندوق ملی مسکن اختصاص نیافته
به این ترتیب چشم انداز روشنی در این زمینه ترسیم نشده است.
از طرف دیگر افزایش قیمتها خانهدار شدن را برای مردم تبدیل به رویایی دست نیافتنی در میان دغدغههای عینی تامین مایحتاج اولیه کرده است.
دراین میان کارشناسان معتقدند تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد از سوی دولت وظیفهای است
که از سوی دولتمردان فقط در حد شعار باقی مانده و فرصتی برای عملیاتی شدن نیافته است.
بنابراین به گفته کارشناسان رونق ساخت و ساز، بستر مناسبی برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید فراهم میکند .
وعدههای شعاری
مسکن یکی از ضروریات و وظایف بدیهی هر دولتی محسوب میشود از این رو هر دولتی در دوره حکمفرمایی خود اقدام به ارائه طرحهای مختلفی میکند
که البته این مهم طی سالهای اخیر بدون رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فقط در مرحله وعده و شعار باقی میماند
از این رو لازم است که برنامهریزیهای واقعبینانهتری در این زمینه اندیشیده شود
تا با نگاهی به سیاستها و شرایط حاکم بر جامعه در مسیر عملیاتی شدن برنامه ریزیهای گام برداریم .
سیاستهای موجود در کشور برای تامین مسکن به ویژه برای اقشار کمدرآمد دارای استمرار و نگاه جامع نبوده است
از سویی حتی اقدامات در نظر گرفته شده نیز در راستای برنامهها و وعدههای داده شده حرکت نمیکند
در نتیجه فقط با انباشتی از وعدهها در این زمینه مواجه هستیم که گویی هیچکس مسئولیتی درباره تحقق آنها در کشور ندارد.
تامین اجارهبها جایگزین خانهدار شدن
حضور دولت برای ساخت مسکن جهت اقشار کمدرآمد پس از انقلاب پررنگتر شد و در قالب مسکن مهر، مسکن ملی از جمله بارزترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است که تاکنون طی شش برنامه توسعه تدوین شده درصدد عملیاتی ساختن آن در کشور از طرق مختلف در حال اجراست.
اما اجرای برخی از طرحها بدون توجه به درآمد اقشار کم درآمد و بالابودن قیمت واحدهای مسکونی و تسهیلات گران قیمت دولتها عملا راه را برای خانهدار شدن مردم بسته است.
مختار اضافه کرد: افزایش گرانیها در تمام حوزهها بهقدری شدید است که گروه بزرگی از اقشار کمدرآمد
صاحبخانه شدن را به بوته فراموشی سپردهاند و در تکاپوی تامین اعتبار مالی برای پول پیش و اجارهبها مسکن در سال پیشرو هستند
این چالش به ویژه در سال جاری با توجه به اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه مطلوب نیست بیشتر تنشزا خواهد شد.
نمونه بارز و قابل اشاره چالشبرانگیز شدن مسکن در سال 1402، عدم تامین اعتبار ویژهای برای صندوق ملی مسکن است
این در حالی است که به گفته اکثر کارشناسان و صاحب نظران ساخت و ساز به شکل فزایندهای به رونق اقتصاد، اشتغالزایی و به گردش درآمد چرخ رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.
حلقههای ناکارآمد چرخه تامین مسکن
بر اساس خبرهای اعلامی مقرر بود که بانکها در قانون جهش تولید مسکن حدود 360 هزار میلیارد تومان در سال اول به صورت پلکانی و فزاینده متناسب با نرخ تورم تسهیلاتی را به حوزه مسکن تخصیص دهند که به دلیل عدم همکاری بانکها این امر محقق نشد از طرفی الزام دولت برای سازمانها جهت واگذاری زمین برای ساخت مسکن دولتی و موردنیاز اقشار کم درآمد نیز ره به جایی نبرده است و هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه عملیاتی نشده است.
با توجه به پایین بودن درآمد این اقشار و بالا بودن قیمت واحدهای مسکونی، متوسط شاخص دسترسی به مسکن برای این اقشار به بیش از ۵۰ سال رسیده است که نیاز است با استفاده از روشهای متنوع توجه ویژهای به این اقشار شود.
از این رو لازم است تا با نگاهی به نتایج ناخواسته برنامههای پیشین در حوزه مسکن اقشار کم درآمد و تمامی ظرفیتهای اقتصادی تلاش شود تا مجموعه سیاستها و اهدافی برای این بخش متناسب با شرایط بحرانی بخش مسکن به طور واقعبینانه تدوین شود به گونهای که با اقدامات در حال اجرای دولت همخوانی داشته و امکان تحقق بخشیدن به آن وجود داشته باشد.
راههایی همچون پلکانی نمودن اقساط تسهیلات و مشارکت با بخشهای خصوصی عمومی برای ساخت مسکن مشارکتی از جمله اقداماتی است که میتوان برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفت و سالیانه متناسب با ظرفیتهای اقتصادی عرضه مطلوبی به بازار انجام داد.
پیشبینی قیمت مسکن در سال 1402
در بخش اجاره و خرید و فروش در سال 1401 به شدت بحرانی شد و دلیل بالارفتن قیمت مسکن نیز به عامل مهم تورم و نرخ ارز باز میگردد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد
هر زمان دلار و ارز در کشور بالا میرود قیمت مسکن به سرعت به این فاکتور واکنش نشان میدهد
قیمت مسکن نیز بدون توجه به وعده وعیدهای دولت زنجیر پاره کرد و مانند ماهها و سالهای قبل، شد آنچه که باید میشد.
مقایسه روند افزایش نرخ دلار و قیمت مسکن قابل توجه است
به طوری که قیمت دلار در ابتدای سال 1401 حدود 26 هزار تومان بود و در پایان سال تقریبا به حول و حوش 50 هزار تومان رسیده
در مقطعی نیز سقف قیمتی 60 هزار تومان را نیز تجربه کرد که تقریبا رشدی معادل 100 درصد است
قیمت هر مترمربع مسکن به طور میانگین اکنون به حدود 55 میلیون تومان رسیده است در حالی که در ابتدای سال این نرخ حدود 34 میلیون تومان بود
رشدی حدودا 60 درصدی را نشان میدهد همچنین گزارش مرکز آمار ایران نشان داد
که تورم ماهانه مسکن دی ماه نسبت به آذرماه سال 1401 رشد تقریبا 10 درصدی داشته
در حالی که تورم عمومی کشور در آن ماه 4.1 درصد بود که یعنی مسکن فقط طی دی ماه حدود 10 درصد افزایش یافت.
همچنین طبق آمارها شاخص قیمت نقطه به نقطه اجاره مسکن در بهمن ماه 1401 حدود 41.6 درصد بوده
در حالی که ماه قبل این شاخص 39.4 درصد بود یعنی تورم اجاره مسکن نیز در بهمن ماه با افزایش روبهرو شده است.
در سال 1401 قیمت مسکن نزدیک 5 بار با افزایش قیمت مواجه شد که مهمترین دلیل این افزایش تورم انتظاری است
که در واقع انتظارات فروشندگان ملک از افزایش تورم در ماههای پیشرو منجر به این شد که از فروش ملک خود منصرف شوند
چرا که آنها انتظار افزایش نرخ دلار را داشتند و البته این انتظار نیز محقق شد.
پیشبینی بازار مسکن در سال 1402
طبق دادههای منتشر شده و اعلام تورم حداقل 50 درصدی توسط برخی مسئولان، در سال جدید نیز باید انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت
چراکه کسری بودجه و تورم عمومی و به تبع آن افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
در حال حاضر بسیاری از فروشندگان از فروش املاک خود صرف نظر کرده و طبق گفته بسیاری از مشاوران املاک این فروشندگان انتظار افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن در سال 1402 را دارند.
به همین دلیل حجم معاملات در ماههای بهمن و اسفند کاهش یافت
چراکه ملکی در بازار برای خرید و فروش وجود نداشت و یا در صورت وجود تعداد آنها بسیار محدود بود که با توجه به شرایط کنونی کشور طبیعی است
که فروشندگان از فروش املاک خود در بازار صرفنظر کنند، چرا که فروش ملک و تورم انتظاری سرمایه آنها را به خطر خواهد انداخت.
طبق آمارهای موجود اکنون یک واحد 100 متری در محله انقلاب تهران برچسب قیمتی حول و حوش 6 میلیارد تومان را خورده است
یعنی به طور میانگین متری 60 میلیون تومان؛ این در حالیست که نرخ میانگین هر متربع مسکن حدود 55 میلیون تومان اعلام شده
که این موضوع نشان میدهد قیمتها بالاتر از آمارهای رسمی جابهجا میشوند.
کفه نامتعادل اعتبارات مالی و وعدههای دولتی
مسکن مهر بعد از گذشت حدود 15 سال هنوز هم تکمیل نشده در حالی که خود این پروژههای مسکن مهر با طرح اقدام ملی در سال 1398
نهضت ملی مسکن در سال 1400 متصل شد. وقتی دولتها بعد از 15 سال نتوانستند مسکن مهر را نهایی کنند
اینکه بتوانند طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکن در حومه شهرها را اجرایی کنند کمی محل تردید است.
چراکه این پروژه نیاز به منابع مالی هنگفتی دارد که در توان شبکه بانکی زیانده کنونی نیست
مگر اینکه دولت به صورت دستوری از طریق ایجاد یک خط اعتباری از طریق بانک مرکزی و همچنین یارانه سود بانکی این کار را انجام دهد
که این نیز خود تبعات سنگینی را بر پیکر اقتصاد وارد خواهد کرد.
ضمن اینکه بهای ساخت هر واحد در زمان اعلام این طرح در دولت جدید حدود 4.5 میلیون تومان بود
اما اکنون ارقامی حول و حوش 8 میلیون تومان اعلام میشود این در حالی است که مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران نیز اعلام کرده
قیمت تمام شده ساخت مسکن در تهران بدون احتساب زمین متری 15 میلیون تومان است
آن هم نه یک بنای خیلی باکیفیت همچنین طبق گفته فعالان بازار مسکن قیمت مصالح ساختمانی
در سال 1401 با افزایش 100 درصدی مواجه شده و به عنوان مثال هرکیلوگرم میلگرد
در ابتدای سال با قیمت 12 هزار تومان خریداری میشد اکنون به حدود 24 هزار تومان و بیشتر رسیده است.
چرا حال بازار مسکن خوب نمیشود؟
بخشی از ساختار اقتصادی است و وقتی ساختار اقتصادی معیوب باشد نمیتوان انتظار بهبود یک بخش را داشت و بازار مسکن در صورتی به سمت بهبود خواهد رفت
که کل اقتصاد کشور بهبود یابد یعنی تحریمها در مسیر لغو باشند، تجارت خارجی افزایش یابد
گشایشهای سیاسی اتفاق بیفتد، ثبات نرخ ارز وجود داشته باشد، نرخ سرمایهگذاری به وضعیت نرمال برسد
کشور رشد اقتصادی پایدار تجربه کند و نرخ بیکاری کاهش یابد که خود بخش مسکن سهم حدودا 30 % در کل نقدینگی کشور دارد
سهم 13 % از تولید ناخالص داخلی و این در حالیست که حدود 40 % سهم تشکیل سرمایه کل کشور متعلق به بخش مسکن و ساختمان است
این نشان میدهد که رونق این بخش میتواند تاثیر مهمی روی اقتصاد کشور و حتی بخش اشتغال داشته باشد
اگر تورم و افزایش نرخ ارز همچنان ادامهدار باشند که این احتمال نیز دور از دسترس نیست
قیمت مسکن نیز به موازات آن افزایش خواهد یافت و در صورتی که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل و وضعیت
