بازار املاک / قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.

دقیق‌‌‌ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد


این برآورد نشان‌می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروه‌‌‌های شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز‌شده و واکنش آنها را برانگیخته‌است.

شاید در ظاهر این‌طور به نظر برسد که بازار مسکن یکی از معدود بازارهایی است که در آن قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اعتباری ندارد و صرفا عرضه و تقاضا در این بازار، تعیین‌‌‌کننده قیمت است. مقصود از دخالت قیمتی دولت به شکل دستوری، تعیین قیمت پایین‌‌‌تر از هزینه‌‌‌های واقعی تولید یک کالا و حاشیه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است. این رویه‌‌‌ای است که تولیدکنندگان کالاها و خدمات مختلف در کشور با آن روبه‌رو هستند و همواره مورد انتقاد بخش خصوصی است. اما شرایط بازار مسکن از این جهت متفاوت به نظر می‌رسد که اختیار تام قیمت‌گذاری با مالکان است. این در حالی است که حتی این بازار هم از قیمت‌گذاری دستوری مبرا نبوده است.
قیمت ساخت مسکن ۱۴۰۲

قیمت گذاری


ماجرا از این قرار است که نهاد مربوط به تعیین صلاحیت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر که به نوعی به دولت وابستگی دارد، هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمت‌گذاری دستوری را به بازار مسکن وارد می‌کند. به بیان دیگر دستمزد مهندسان ناظر ضریبی از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در هر سال است که در ابتدای سال توسط نهادهای مربوطه و بر اساس ضرایب تعدیل هزینه‌‌‌های عمرانی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه برآورد می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد. این برآورد در سال‌های اخیر تقریبا همواره و بدون استثنا از سطح واقعی هزینه ساخت فاصله داشته و چون حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر بر اساس درصدی از این هزینه اعلام می‌‌‌شد، عملا دست مهندسان ناظر نیز از حق‌‌‌الزحمه‌‌‌ای که استحقاق آن را دارند، دور می‌‌‌ماند.

حاکمیت این روند سبب‌شده در تمام سال‌های گذشته مهندسان ناظر پروژه‌‌‌های ساختمانی متناسب با عیار خدمات حرفه‌‌‌ای خود دستمزد دریافت نکنند. این شغل حساس و ارزشمند از سوی دولت به عنوان شغل دوم و جانبی تلقی شود. اینکه پایه تعیین حقوق و دستمزد مهندسان ناظر همواره نادرست و غیرواقعی تعیین‌شده و به دنبال کوچک‌‌‌نمایی هزینه‌‌‌های ساخت مسکن، دستمزد این مهندسان در سطح پایین‌‌‌تر از آنچه باید محاسبه می‌‌‌شد، سبب‌شده‌بود مهندسان ناظر در کنار این حرفه، به دنبال شغل دیگری باشند و حتی این روند بعضا در کیفیت ساخت ابنیه نیز اثر سوء داشته‌است.

هزینه ها در ۱۴۰۲


اما با وجود اینکه فاصله بین هزینه ساخت واقعی با هزینه ساخت برآورد‌شده و اعلامی از سوی نهادهای دولتی همواره وجود‌داشته‌است، این فاصله اکنون به بیشترین حدودی رسیده‌است که تا پیش از این تجربه نشده‌بود و همین موضوع واکنش «انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز» را در پی‌داشته‌است.

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز به عنوان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان، دو روز پیش در نامه‌‌‌ای خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نسبت به محاسبات دولتی هزینه ساخت مسکن واکنش نشان‌داده و برآورد دیگری را از این متغیر هزینه‌‌‌ای اعلام کرده است. پیشنهاد این انجمن لحاظ کردن این برآورد در تعیین دستمزد مهندسان مشاور است.

ارقام کارشناسی‌شده


در محتوای این نامه یادآوری‌شده که با توجه به برخی جداول اعلامی از طرف سازمان نظام مهندسی استان‌‌‌های مختلف و مشاهده ارقام ناهماهنگ با واقعیت‌‌‌های اجرایی ساخت ابنیه، جدولی از هزینه‌‌‌های ساخت توسط انجمن مذکور تنظیم‌شده که. به منظور جلوگیری از تشتت و وحدت رویه به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده‌است. طبق برآورد این تشکل بخش خصوصی، هزینه ساخت مسکن برای ساختمان‌‌‌های متوسط و متعارف در کشور که نه خیلی ارزان و بی‌‌‌کیفیت و نه لوکس باشد، برای ابنیه چهار‌طبقه که عرف تراکم ساختمانی هم در تهران و هم در کشور محسوب می‌شود، مترمربعی ۱۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده‌است.

این در حالی است که بر اساس ابلاغیه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه‌ساخت سال‌جاری برای ساختمان‌‌‌های یک و دو‌طبقه مترمربعی ۴ میلیون تومان و برای ساختمان‌‌‌های سه تا پنج‌طبقه ۴ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان محاسبه و اعلام شده‌بود. به این ترتیب ارقام کارشناسی‌شده مهندسان مشاور درباره هزینه ساخت مسکن ۲/۷ برابر نظام مهندسی است. این گپ بزرگ چیزی نبود که مهندسان مشاور امسال هم بتوانند نسبت به آن اغماض کنند. از این رو واکنش رسمی با ارسال نامه و اعلام محاسبات خود از هزینه ساخت را در دستور کار قرار دادند؛ به این امید که روند مذکور اصلاح شود.

هززینه‌های واقعی


نکته قابل تامل این است که علاوه بر هزینه ساخت، یکسری هزینه‌‌‌های جانبی دیگر در پروژه‌‌‌های ساختمانی وجود دارد. آنها در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن موثر است. بیمه غیرعمرانی، هزینه دفتر مرکزی، هزینه مستمر کارگاه، ضمانت‌نامه، سود و مالیات بر سود از جمله این موارد است که باید در قیمت نهایی لحاظ شود. با احتساب این هزینه‌‌‌های بالاسری، باید برای برآورد اولیه صورت‌گرفته از سوی مهندسان مشاور، ضریب ۱/۴۳ در نظر گرفت. در این صورت هزینه واقعی ساخت یک ساختمان چهار‌طبقه تا مترمربعی ۱۷ میلیون تومان افزایش می‌‌‌یابد.

ذکر این نکته ضروری است که در محاسبات برآورد هزینه ساخت مسکن، قیمت زمین لحاظ نشده و صرفا مربوط به هزینه ساخت‌وساز است. این ارقام اگرچه به عنوان برآورد کشوری اعلام شده‌است. اما گفته‌می‌شود سطح آن به سطح هزینه ساخت در تهران بسیار نزدیک است. البته شهرها و استان‌‌‌های مختلف بعضا با این سطوح اعلامی اختلاف قیمت دارند. در محاسبات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان ۵ تا ۱۰ طبقه 1۱۴ میلیون، ۱۱ تا ۱۶ طبقه ۱۸ میلیون و ۱۷ طبقه و بیشتر ۲۲ میلیون تومان برآورد شده‌است.

این در حالی است که سازمان نظام مهندسی یک ماه قبل در جدولی، هزینه ساخت ابنیه مسکونی 6 تا 7 طبقه را 5 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۱۲تا ۱۵طبقه را هفت میلیون و ۳۰۰ هزار و تراکم بیش از آن را ۸ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بود که فاصله زیادی با ارقام برآورد‌شده از سوی تشکل مربوطه در بخش خصوصی دارد.

سرنوشت انبوه‌‌‌سازان مسکن‌‌‌ دولتی


اینکه دولت و نهادهای مربوطه چه واکنشی نسبت به نامه اخیر انجمن مذکور پیرامون هزینه ساخت مسکن در ۱۴۰۲ نشان می‌دهند، برای ذی‌‌‌مدخلان در اجرای طرح مسکن‌‌‌سازی یک میلیونی دولت نیز اهمیت زیادی دارد. در آخرین چانه‌‌‌زنی‌‌‌های صورت‌گرفته میان انبوه‌‌‌سازان و دولت، تلاش انبوه‌‌‌سازان مشارکت‌‌‌کننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن این بود که دست‌‌‌کم هزینه ساخت در قراردادهای سال‌جاری را تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهند.

اما چرا دولت در مقابل پذیرش واقعیت بازار ساخت‌وساز مقاومت می‌کند؟ پاسخ روشن است. تلاش دولت این است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با کمترین هزینه ممکن بسازد و به فاقدان مسکن اختصاص دهد. اما سیاستگذار بخش مسکن نباید از این موضوع غفلت کند که پاک کردن صورت مساله هزینه‌‌‌های واقعی ساخت می‌تواند عواقب به مراتب بدتری از پذیرش برآوردهای واقعی داشته باشد. کمترین تبعات مقاومت دولت در برابر پذیرش سطح معقول هزینه ساخت در قراردادهای نهضت ملی مسکن این است که واحدهایی که ساخت آنها آغاز‌شده، نیمه‌‌‌کاره رها می‌‌‌ماند. یا تکمیل آنها مشمول زمان و به تبع آن مشمول تورم بالاتری می‌شود. تجربه سال‌های گذشته مسکن‌‌‌سازی انبوه توسط دولت نیز نشان داد این امکان وجود دارد که عمر یک پروژه در این ابعاد، به قاعده سن پنج دولت پیاپی افزایش پیدا کند.

تنها راه معقول پیش پای دولت این است که تورمی را که روی هزینه‌‌‌های ساخت اثرگذار است، به عنوان واقعیت بازار بپذیرد و سپس درصدد چاره‌‌‌جویی برای این تورم بربیاید، نه اینکه با ابزارهای در اختیار خود به کوچک‌‌‌نمایی این سرفصل هزینه‌‌‌ای مهم و کلیدی در بخش مسکن بپردازد.

دستور کار دولت برای کاهش هزینه ساخت


بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند. مدیریت تامین مصالح پروژه‌‌‌های انبوه‌‌‌سازی دولتی از یکسو و مهار تورم افسارگسیخته مصالح ساختمانی از سوی دیگر در کاهش تنش در بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی موثر است. تجربه نشان‌داده در مقاطعی که ثبات در بازار مصالح ساختمانی برقرار بوده، ساخت‌وساز مسکن رونق‌گرفته و سازنده‌‌‌ها تمایل بیشتری به فعالیت نشان‌داده‌‌‌اند. از این رو دستور کار سیاستگذار باید به جای اصرار بر برآوردهای مغایر با واقعیت هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز، برقراری ثبات در بازار مصالح ساختمانی از طریق کاهش هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان مصالح باشد.

هشدار درباره آینده ساخت‌وسازها


در دل نامه اخیر انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز یک هشدار نیز وجود دارد. مهندسان مشاور هشدار داده‌‌‌اند مبنای دستمزد آنها یک‌‌‌سوم چیزی است که در واقعیت با آن مواجه هستند و اگر به این فاصله توجه نشود و ترمیم صورت نگیرد، بعید نیست رکود تولید مسکن به خروج بخش خصوصی از قبیل شرکت‌های ساختمانی و مشاوران معمار و شهرساز از بازار مسکن منجر شود.

گفته‌می‌شود برخی از شرکت‌های ساختمانی در جریان رکود فراگیر بازار ساخت‌وساز در کشور در سال‌های اخیر به تدریج این بازار را ترک‌کرده و فعالیت خود را معطوف به نفت و پتروشیمی کرده‌‌‌اند. همچنین برخی از شرکت‌های ساختمانی از سوی بانک‌ها خریداری می‌شود و این یعنی همین حالا خروج این گروه از متخصصان از بازار مسکن کلید خورده‌است.

در صورتی که شرایط پیش‌بینی‌شده برای متخصصان معمار و شهرسازی به عنوان مهندسان ناظر در بازار مسکن بهبود پیدا نکند، در سال‌های آینده ممکن است با کمبود جدی نیروی متخصص در حوزه نظارت بر مسکن‌‌‌سازی روبه‌رو شویم. آثار این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت روی کیفیت ساخت مشهود خواهد شد. به تعبیر دیگر حتی اگر رکود فراگیر در بازار مسکن علاج پیدا کند. این شرایط بغرنج چند ساله پایان یابد، ممکن است در زمان رونق ساخت‌وساز نتوان از ظرفیت جامعه مهندسان مشاور آن‌طور که باید و شاید بهره‌‌‌مند شد.

  • دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن چیست؟

    دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن چیست؟

    اقدامات عمدی نظیر انحصار زمین و عدم الحاق آن به محدوده شهر، باعث افزایش بی‌رویه قیمت مسکن است.

  • شرایط ثبت نام وام 200 میلیونی مستاجران

    شرایط ثبت نام وام 200 میلیونی مستاجران

    سقف وام ودیعه مسکن اعلام شده و با رعایت شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۳، به سامانه خودنویس مراجعه کرده و برای صفر کردن حق الزحمه‌های میلیونی پرداخت می‌کنیم. همچنین یادآور می‌شویم که در ماه خرداد سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۱ طرح دو فوریتی کنترل و تنظیم اجاره و قیمت‌گذاری مسکونی‌ها موافقت کردند.

  • معاملات مسکن همچنان روند خوبی ندارد

    معاملات مسکن همچنان روند خوبی ندارد

    جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.

  • خبر خوش برای مالکین / مالیات های این افراد بخشوده می شود

    خبر خوش برای مالکین / مالیات های این...

    بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها صاحبخانه‌هایی که ملک خود را به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه و افراد تحت پوشش بهزیستی اجاره دهند مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.

  • سایه سنگین رکود بر معاملات مسکن

    سایه سنگین رکود بر معاملات مسکن

    شدت گرفتن تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای طی هفته‌‌‌های اخیر بر روند معاملات خرید ملک و اجاره‌‌‌بها اثرگذار شده است؛ اگرچه تشدید تنش منطقه‌‌‌ای زمینه‌‌‌ساز رشد نرخ ارز در کشور شده و به شکل معمول قیمت مسکن در کشور همگرا با نرخ ارز نوسان دارد؛ اما این مرتبه این دو بازار، رفتاری واگرا از خود بروز داده‌‌‌اند. افزایش ریسک تنش منطقه‌‌‌ای طی دو هفته اخیر باعث شده تا بخشی از صاحبان ملک حاضر به ارائه تخفیف در معاملات فروش خانه شوند، امااین افزایش تخفیف نیز نتوانسته تا به اینجای کار بازار فروش خانه در پایتخت را داغ

  • متقاضیان وام ودیعه مسکن در بلاتکلیفی!

    متقاضیان وام ودیعه مسکن در بلاتکلیفی!

    متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت. شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های 1399 و 1400 تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده‌اند، این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.

  • معافیت اجاره املاک مسکونی

    معافیت اجاره املاک مسکونی

    جعفر پورمختار مشروط شدن اعمال معافیت‌های مالیاتی در بخش درآمد‌های حاصل از اجاره املاک مسکونی مندرج در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به ثبت قرارداد اجاره نامه در سامانه املاک و مستغلات کشور را، در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مصوب ۱۴۰۱.۰۹.۰۶) عنوان کرد و افزود: یکی از آثار مثبت اجرای این قانون افزایش شفافیت و کاهش زمینه بروز مشکلاتی، چون زمین خواری، فرار مالیاتی و فروش یک ملک به چندین نفر و ... است.

  • وام ودیعه مسکن برای این افراد

    وام ودیعه مسکن برای این افراد

    سامانه خودنویس با موفقیت توانسته است فرآیند قراردادزنی بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند. این سامانه به طور عملی توانسته است به درستی مسکن‌های موجود در سراسر کشور را شناسایی کند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را به حداقل برساند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.

  • قیمت مسکن ترسناک شد

    قیمت مسکن ترسناک شد

    با افزایش قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها رشد چشمگیری داشته است. طبق آمار رسمی، این سهم در سال ۱۳۹۶، پیش از افزایش قیمت‌ها، ۳۳ درصد بود، اما در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است.

  • سیگنال‌های تغییرات بین المللی برای سرمایه‌گذاری ملکی

    سیگنال‌های تغییرات بین المللی برای...

    بررسی‌ها میدانی نشان می‌دهد، مسکن در ۲ هفته اخیر با شتاب بیشتری به سمت رکود حرکت کرده است.

  • کم‌ درآمدها وام۱۵۰ میلیونی می گیرند

    کم‌ درآمدها وام۱۵۰ میلیونی می گیرند

    معاون بنیاد مسکن از تحویل ۲۵ هزار واحد مسکونی مددجویان خبر داد و گفت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به کم درآمدها تخصیص داده می‌شود.

  • دریافت وام مسکن با بهره ۱۳ درصد

    دریافت وام مسکن با بهره ۱۳ درصد

    بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان می‌دهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط … بانک مسکن با ارائه طرح تابش به متقاضیان امکان می‌دهد تا با افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت، برای خرید مسکن و سایر خدمات مرتبط بهره‌مند شوند.

  • حساب‌ و کتاب اقساط وام مسکن

    حساب‌ و کتاب اقساط وام مسکن

    در شرایط فعلی، وام مسکن با اوراق ممتاز (تسه) کلان‌ترین تسهیلاتی است که به متقاضیان خرید مسکن پرداخت می‌شود و اغلب افرادی که قادر به بازپرداخت اقساط آن باشند، می‌توانند نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

  • افزایش نرخ اجاره در تابستان

    افزایش نرخ اجاره در تابستان

    سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد.

  • این افراد رایگان خانه دار می‌شوند

    این افراد رایگان خانه دار می‌شوند

    وزارت راه و شهرسازی جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را اعلام کرد که نشان می‌دهد مجموع واحد‌های مسکونی شامل آنهایی که شروع‌شده، در دست ساخت و تکمیل‌شده، به ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۴۵۰ واحد رسیده است.

  • خبر بسیار مهم برای متقاضیان مسکن ملی

    خبر بسیار مهم برای متقاضیان مسکن ملی

    طرح مسکن ملی برای کمک به قشر ضعیف است. قرار بر این است برای ساخت مسکن ملی وام مسکن ملی پرداخت شود اما صف دریافت وام مسکن ملی هر روز طولانی تر میشود.

  • پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۳

    پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال...

    فصل اجاره به انتهای خود نزدیک شده و حالا مردم به دنبال پاسخ این سوال هستند که بازار مسکن و اجاره در نیمه دوم سال چه روندی را طی خواهد کرد؟ اگر اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ ندهد، بازار اجاره و مسکن تا پایان سال روندی آرام را طی خواهد کرد.

  • خبر مهم خرید مسکن

    خبر مهم خرید مسکن

    هر چند تابستان امسال قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالا نرفت، اما باید توجه داشت که در طی یک الی دو سال گذشته قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و مردم دیگر قدرت خرید ندارند.

  • پرداختی ۹۶۰ میلیون تومانی دولت برای خریداران مسکن

    پرداختی ۹۶۰ میلیون تومانی دولت برای...

    یکی از محل‌های تامین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن،‌ وام خرید است. این وام از محل اوراق حق تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می شود و برای زوجین تهرانی ۸۰۰ میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) ۹۶۰ میلیون تومان است.

  • الان وقت خرید خانه هست یا نه؟

    الان وقت خرید خانه هست یا نه؟

    بازار ملک، فصل جابه‌جایی را با کسادی سپری کرد. دو ماه ابتدایی تابستان امسال معاملات مسکن شهر تهران در کانال ۳۰۰۰ فقره قرار داشت که رقم پایینیدو پیش بینی مهم درباره قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳محسوب می‌شود.

  • برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن چقدر باید هزینه کرد؟

    برای وام ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن چقدر...

    مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت مسکن به ازای هر مترمربع ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اثرگذاری وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به واسطه افزایش قیمت‌ها همچنان در حال کاهش است. امروز با این وام می‌توان ۸.۳ متر مسکن در شهر تهران خریداری کرد.