معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم بازنگری در قوانین حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و خواستار سپردن فرآیند نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به شهرداری شد.
در حال حاضر ما دارای مجموعه ای از مهندسان متخصص و توانمند هستیم که با بهره گیری بهینه از تجارب و دانش و همچنین نظارت و رصد عملکرد آنها می توانیم شاهد افزایش کیفیت ساختمانها باشیم.
این مقام مسوول در شهرداری تهران ادامه داد: فرآیندهای سازمانی و قانونی ما در حوزه ساخت و ساز به گونه ای است که نظارت بر عملکرد مهندسان به صورت جدی انجام نمی شود. به عنوان مثال وزارت راه فقط در نقش ناظر عالیه می تواند ایفای نقش کند و شهرداری تهران هم صرفا می تواند بر اساس تبصره هفت ماه صد، طی چند مرحله پروانه نظام مهندسی، مهندسان متخلف را متوقف و به شورای انتظامی ارسال کند که این رویه عملا فاقد کارآیی لازم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین از جمله راهکارهای افزایش عمر مفید ساختمانها را در گارانتی ساختمانها قلمداد کرد و اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کالاهای مصرفی نظیر لباسشویی، یخچال و… دارای گارانتی هستند، اما مسکن به عنوان گران ترین کالا در سبد هزینه خانوار، فاقد گارانتی است و برای حل این مشکل مجلس محترم باید ورود و قوانین مربوطه در این زمینه را تصویب کند.
نبود آمارهای رسمی از قیمت مسکن در تهران سبب شده تا فضای خریدوفروش به نفع واسطه‌ها باشد.
وعده ساخت مسکن استیجاری به‌عنوان یکی از طرح‌های حمایتی دولت هنوز از مرحله کاغذ فراتر نرفته است.
برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند که پس از جنگ ۱۲ روزه، قیمت مسکن با ریزش قابل توجهی مواجه شده و در برخی مناطق، کاهش قیمت‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که گزارش‌های رسمی از افزایش متوسط قیمت مسکن در سطح پایتخت حکایت دارد.
برخی گزارش‌ها از کاهش شدید قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما کارشناسان بازار این شایعات را رد می‌کنند و می‌گویند شرایط رکودی فعلی ناشی از کمبود خریدار و افزایش هزینه‌های ساخت است
برای بازگشت رونق به بازار مسکن، باید قدرت خرید مردم تقویت شود، نظام قیمت‌گذاری منطقه‌ای و شفاف برقرار گردد و نظارت مؤثری بر جریان سرمایه‌ها صورت گیرد.
در حالی بازار مسکن کشور با کمترین معاملات دو سال اخیر مواجه است که شهرهای جدید اطراف تهران با قیمت مناسب‌تر و انتخاب بیشتر هنوز فعال هستند.
بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر می‌برد.
یافته‌های جدید از بازار اجاره تهران حاکی از پدیده‌ای شگفت‌انگیز است، رهن کامل آپارتمان نوساز در شهرری، با وجود امکانات کمتر و کیفیت هوای پایین‌تر، از تهرانپارس پیشی گرفته و معادله منطقی قیمت‌گذاری در پایتخت را برهم زده است.
بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه است که خریداران و سرمایه‌گذاران را به دو راهی سخت می‌کشاند. کارشناسان توصیه می‌کنند قبل از تصمیم‌گیری، وضعیت قیمت‌ها و روند معاملات را به دقت بررسی کنید.
روند شناسایی این واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری آغاز شده و مدیران کل بازدیدهای خود را شروع کرده اند.
اثر تحریم‌ها روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا تحریم‌ها می‌تواند جهشی در قیمت‌ها ایجاد کنند؟
پزشکیاندستوری صادر کرد که می‌تواند برای مستاجران نویدبخش باشد؛ دستوری که با افتتاح هزاران واحد مسکونی حمایتی و طرح‌های گسترده شهری و حمل و نقل، فصل تازه‌ای از دسترسی آسان‌تر به مسکن و خدمات شهری را در سراسر کشور آغاز می‌کند.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجاره‌بها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهش‌های چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل می‌کند.
پرداخت وام به متقاضیان مسکن ملی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح به شمار می‌رود. در شرایطی که قیمت زمین و مصالح ساختمانی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بخش بزرگی از جامعه توان مالی کافی برای ورود به پروژه‌های مسکن را ندارد.
بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینه‌ها و درآمدها، موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند.
نرخ تورم اجاره بها از حدود ۴۳ درصد در تابستان سال گذشته به حدود ۳۴ درصد رسیده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت‌ها اصلاً افزایش نداشته‌اند؛ در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت، معمولاً ساخت‌وسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.
روند کاهشی تورم در بازار اجاره مسکن کشور در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در این ماه، به ۳۴.۴ درصد رسید که کمترین میزان طی دست‌کم سه سال اخیر است.
ما با شرایط اقتصادی نامساعدتری مواجه خواهیم شد. در این صورت نه تنها تا پایان سال، بلکه حتی سال آینده نیز امیدی به بهبود وضعیت نخواهیم داشت.
متأسفانه این بازار از جو روانی عمومی جامعه آسیب می‌پذیرد، اما به طور کلی می‌توان گفت که با توجه به جنگ اخیر و از طرفی خروج اتباع بیگانه و همچنین جذاب شدن بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا، بازار مسکن چندان تغییری نخواهد داشت و چه بسا کاهش قیمت نیز همانند گذشته تجربه کند.
خود مکانیزم ماشه با توجه به این که ظرفیت جدیدی برای تحریم شدن وجود ندارد و تقریباً تمامی بخش‌ها، اشخاص و حتی گاهی برخی نهادها، سازمان‌ها و افراد به طرق مختلف دوبار یا چندین بار تحریم شده‌اند، می‌توان گفت که مکانیزم ماشه تحریم جدیدی اضافه نمی‌کند.
