قیمت اجاره مسکن در گرو تکمیل خودنویس

سامانه خودنویس یکی از مهمترین گام‌های دولت در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بخش اجاره بوده است که از طریق راه اندازی این سامانه بخش زیادی از دلالی و سوداگری‌ها در بازار اجاره برچیده شد. این در حالیست که در سال‌های گذشته به دلیل نبود یک سامانه کنترل قیمت و ثبت قرارداد‌ها بسیاری از مستاجران از دریافت هزینه‌های گزاف از سوی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری گله‌مند بودند.

کاهش مراجعات مردم به شورای حل اختلاف

 در سال‌های گذشته همواره اعلام میشد که مستاجران به دلیل دریافت هزینه‌های گزاف از سوی دلالان و سوداگران با مشکلات فراوانی همراه  هستند  که خوشبختانه با راه اندازی این سامانه بخش زیادی از این مسائل برطرف شده است.

دولت سیزدهم با راه اندازی این سامانه برنامه‌ای طراحی کرد که دیگر مستاجران مجبور نباشند برای ثبت قرارداد‌های خود به مشاوران املاک مراجعه کرده و هزینه‌های زیادی برای ثبت قرارداد‌های خود پرداخت کنند و با ورود به این سامانه هرساله بتوانند قرارداد‌های رایگان ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

 رونمایی از سامانه جدید تحت عنوان خودنویس، در خرداد ماه سال  گذشته بوده و با طراحی که انجام شد تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام قرارداد‌های اجاره روی این سامانه بارگزاری شد.

 از ابتدای سال ۱۴۰۳ و همزمان با قطع شدن دسترسی به نسخه قدیمی سامانه دسترسی مردم و مشاوران املاک به سامانه خودنویس فراهم شد و سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران املاک خارج شد.

بر اساس قانون ساماندهی بازار اجاره، اگر افراد ملکی را اجاره بدهند و کد رهگیری دریافت نکنند، درصورتیکه به هر روشی شناسایی بشود، 

 حتی اگر مستاجر در آن باشد، به‌عنوان خانه خالی شناخته می‌شود. این به معنای آن است که مالیاتی که به واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تعلق می‌گیرد مشمول این واحد‌ها هم خواهد شد.

 دولت چهاردهم و همچنین وزیر راه وشهرسازی باید برای کنترل بازار اجاره مسکن به طور قطع تکمیل سامانه خودنویس را دنبال کرده تا بتوان  این بازار را به سامان رساند.