۱۴۰۳/۸/۲۸
۵۶ نمایش
نویسنده: سعیده علیرضایی
آینده بازار مسکن با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران طی ماه‌های آینده، یکی از مسائلی است که در روز‌های گذشته به شدت توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است
انتظارات تورمی بالا خواهد رفت
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالت متحده آمریکا، موجی از پیش‌بینی‌های گوناگون در خصوص آینده بازار‌های مالی ایران شکل گرفته است.
برخی از تحلیلگران حوزه مسکن، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را با توجه به سیاست‌های پیشین او در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را اتفاقی خطرناک برای بازار مسکن ایران پیش بینی کرده‌اند. خروج ترامپ از برجام و بروز تحولات قیمتی در بازار مسکن طی آن مقطع، یکی از محور‌هایی است که این دسته از کارشناسان با تکیه بر آن نسبت به آینده بازار نگرانی‌هایی را مطرح نمودند.
دسته‌ای دیگر با نگاهی خوشبینانه بر این باور هستند که با توجه به خوی تجارت دوستانه ترامپ و تمایل او برای بازگشایی باب مذاکره حتی با مخالفان، فرصت مناسبی را برای بازار مسکن متصور هستند. البته این گروه از تحلیلگران، وقوع این اتفاق و تزریق نقدینگی به بازار مسکن را منوط به تمایل طرف ایرانی به از سرگیری مذاکرات ارزیابی کردند.
امیر پیلتن درباره رکود کنونی در معاملات مسکن و آینده بازار با توجه به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید گفت: ما تجربه تغییرات قیمتی و رشد بهای مسکن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به واسطه تصمیمات ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری آمریکا و همچنین موضوع خروج از برجام داریم. حالا بسیاری از مردم پرسش‌هایی در خصوص تکرار تجربه گذشته دارند و طبیعتاً در این شرایط نگران آینده سرمایه خود هستند.
او ادامه داد: به باور من، در این مقطع دیگر شاهد آن شتاب قیمتی گذشته نخواهیم بود و دلیل آن نیز کمبود نقدینگی است. در مقطع قبلی به خاطر اتفاقات مربوط به برجام، مبالغ هنگفتی توسط برخی از صاحبان صنایع به بازار مسکن تزریق شد و نقدینگی قابل توجهی در این بخش به وجود آمد؛ بنابراین با انتظارات تورمی که ناشی از حضور ترامپ بود، رشد قیمتی را در بازار اجاره و مسکن شاهد بودیم.
پیلتن افزود: بی‌تردید در سه ماه پایانی سال و همزمان با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، انتظارات تورمی بالا خواهد رفت. سرمایه‌هایی که به صورت غیر نقدی در دست مردم است، احتمالا به بخش مسکن منتقل پیدا خواهد کرد و از این حیث پتانسیل ایجاد یک تورم نسبی وجود دارد. با این حال، من به شخصه افزایش قیمت مسکن تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را محتمل نمی‌دانم.
نقش مهم دولت برای نجات بازار مسکن
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر رکود تورمی در بخش معاملات مسکن وجود دارد و این وضعیت از ابتدای سال جاری تا به امروز به شکل محسوسی بر بازار مسکن حکمفرما بوده است.
کارشناس بازار مسکن در مورد راه‌های برون‌رفت بازار از حالت رکود و احتمال موفقیت تیم جدید وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: همه ما نسبت به پیامد‌های وحشتناک تداوم این وضعیت آگاهی داریم و مسلماً مسئولان نیز در خصوص آینده بازار با توجه به ماندگاری رکود در بازار، نگرانی‌های جدی دارند. مردم از دولت در راستای بهبود این وضعیت و تغییر شرایط بازار توقعات به حقی دارند.
پیلتن تاکید کرد: حجم معاملات در بازار به شدت کاهشی شده و خرید و فروش چشمگیری را در ماه‌های گذشته شاهد نبودیم. کاهش قدرت خرید مردم، هزینه‌های بالای زندگی و بهای سرسام‌آور خانه از جمله علل مشخص افت میزان معاملات در مسکن محسوب می‌شوند.
او در ادامه به گسترش نیوز گفت: حالا انتظار می‌رود که دولت چهاردهم با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی در جهت رفع این چالش‌های بزرگ گام‌های جدی بردارد. دولت باید با حمایت از انبوه‌سازان و اعطای تسهیلات مناسب به برخی از شرکت‌های تخصصی، نقدینگی را به بازار تزریق کند. البته توفیق در این مسیر، به شرایط و جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بستگی دارد.
خروج بازار از شرایط رکود را محتمل نمی‌دانم
تحلیلگر حوزه مسکن در ادامه عنوان کرد: با عنایت به انتظارات تورمی ناشی از بازگشت ترامپ و کاهش احتمالی قیمت نفت، بعید به نظر می‌رسد که بودجه لازم برای هدف مورد نیاز حوزه مسکن تامین شود؛ بنابراین ایجاد رونق در بحث معاملات و خروج بازار از شرایط رکود تورمی در این وضعیت را حتی در سال آینده باورپذیر ارزیابی نمی‌کنم. مگر اینکه اتفاقات ویژه‌ای در حوزه سیاست رخ دهد و برخی مسائل نظیر توافق بر سر قوانین FATF به خوبی پیش برود تا شاهد بروز رخداد‌های مثبت در بازار مسکن باشیم.
پیلتن در پایان اضافه کرد: در صورتی که روابط ایران و آمریکا در سال آتی بهبود پیدا کند و مذاکرات میان سران دو کشور شکل بگیرد، می‌توان به تزریق نقدینگی به بازار مسکن امید داشت، اما احتمال وقوع این اتفاق را پایین است. تامین بودجه لازم برای حوزه مسکن به گشایش شرایط اقتصادی گره خورده و در این مسئله تردیدی وجود ندارد.
