این روزها بازار مسکن در شرایطی بی‌رمق و رکودی به سر می‌برد که بسیاری از فعالان و کارشناسان به دنبال راهکاری برای خروج از این بحران هستند. برخی معتقدند عبور نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند محرکی برای شکستن این رکود باشد.
در جلسۀ شورای مسکن میزان افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۳ برای شهر تهران ۲۶ و برای شهرهای استان ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته تعیین شد.
ایرج رهبر با اشاره به آغاز ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی در زمان حضور محمد اسلامی وزیر اسبق راه و شهرسازی، اظهار کرد: همان دوره بارها اعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهر که گروه هدف آن متقاضیان کم‌توان بود در طرح اقدام ملی تجربه ما می‌گوید آورده متقاضیان زیاد است و آنها توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی‌ست که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته واسطه‌گران ملکی ، بازار مسکن هم‌اکنون راکد است اما به دلیل اینکه اکثر مشتریان سرمایه‌گذار هستند اغلب خریدوفروش صورت می‌گیرد هرچند کم باشد.
دولت در راستای تحقق عدالت مسکن وام‌های ۴۰۰ میلیونی با نرخ سود کم را به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص داد.طبق تبصره ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ بنا شده ۲۰۰ همت به تسهیلات ویژه مسکن محرومین، وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری اختصاص پیدا کند.
به عقیده کارشناسان یکی از عوامل افزایش اجاره در بازار مسکن، تقاضای گسترده اتباع خارجی به خصوص افغان ها برای اسکان در خانه‌های ارزان‌قیمت است.
بررسی فایلهای فروش آپارتمان نشان می دهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران شده درحالی که در ماه های گذشته با کاهش قیمت ها تعدادخریداران در بازار بیشتر شده بود .
وزیر راه و شهرسازی گفت: تا به امروز ۴ تا ۵ استان تعیین سقف‌های اجاره خود را اعلام کرده‌اند که تا یک هفته آینده سقف اجاره مسکن تعیین و اعلام می‌شود.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: با بیان اینکه عوامل بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران اثر دارد گفت: محل قرارگیری ساختمان و دسترسی آن به نقاط مختلف و مراکز اصلی شهر تاثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت مسکن دارد به طوری که اگر دسترسی واحد‌ها به مناطق مرکز شهر و خطوط ارتباطی مترو و بی آرتی مناسب و سریع باشد زمینه ساز افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
تورم تولید مسکن در پایتخت طی سال گذشته با دو تغییر معنادار برای بازار ساخت‌وساز همراه شد. نرخ رشد هزینه ساخت‌وساز از محل قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات مرتبط، از ۴۰درصد در بهار سال گذشته –تغییرات نقطه‌ای- به ۲۳درصد در فصل آخر کاهش پیدا کرد.
برای جلوگیری از قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن، طبق قانون قرار شد سامانه‌ای برای برآورد قیمت به صورت منطقه‌ای ایجاد شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.
تعیین سقف قیمت اجاره مسکن در استان‌های با نرخ تورم ۳۰ درصد در دستور کار قرار گرفته است.
نایب رئیس اتحادیه مشاور املاک با بیان اینکه " پیشگویی بازار اجاره مسکن کار ناپسندی است" گفت: آثار مثبت تصمیمات دولت در سال قبل در حوزه مسکن، احتمالا امسال نمایان می‌شود.
هر سال با نزدیک شدن به خرداد ماه، معضلی با عنوان مسکن اجاره‌ای، زندگی بیش از نیمی از خانواده‌های ایرانی را درگیر خود می‌كند.
کارشناس بازار مسکن گفت: با اجرایی شدن سامانه خودنویس از سال گذشته، قیمت‌های اجاره در فصل جابه‌جایی کاهش یافته است.
طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.
وام مسکن برای افراد که از مسکن محروم هستند مهم است. رقم جدید وام مسکن بدستور دولت رئیسی در نیمه دوم سال اوج گرفت. وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به گلایه مردم از اقساط سنگین تسهیلات مسکن گفت: بانک ها به دلایل مختلف اقتصادی تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت ندارند و ترجیح می دهند در بخش های مختلف زودبازده سرمایه گذاری کنند.
رکود در بازار مسکن همچنان حکمفرماست و شرایط به‌گونه‌ای که حتی مشاوران املاک می‌گویند تا حدی خرید و فروش ملک متوقف شده است. این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند که قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده، ولی با این حال به دلیل نبود مشتری، قیمت‌ها هنوز به قطعیت نرسیده‌اند.
مبلغ وام در نظر گرفته شده توسط دولت بسته به شهر متفاوت است، به عنوان مثال برای تهران مبلغ وام و سپرده مسکن 200 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ 150 میلیون تومان، برای شهرها 100 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک است. و روستاها 40 میلیون تومان.
این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت‌نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده‌اند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده‌اند.
