یکی از اقدامات اساسی که می‌تواند راهگشای حل مشکلات خرید مسکن و پیش‌برنده طرح‌های ساختمان‌سازی باشد، پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها است.

بااین حال افزایش سقف تسهیلات مسکن توسط بانکها-چه تسهیلات خرید وچه تسهیلات ساخت- با موانع ودشواری هایی مواجه است؛ به گونه ای که با وجود مصوبات تهدیدگونه دولت ها باز هم بانکها زیر بار آن نمی روند.

براین اساس ،قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اما برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موضوع این قانون، امتناع می‌کنند.البته ‌قانون گذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شودودراین راستا در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما نکته این است که حتی برقراری این جرائم هم نتوانسته باعث تمکین بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن شود به گونه ای که مطابق آمارهای بانک مرکزی ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته‌اند.

 برپایه این آمارها، بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.

البته برخی دلایل سیستم بانکی برای عدم اقبال به پرداخت تسهیلات مسکن صحیح ودرخور توجه است ؛ مانند این که میزان تسهیلات تکلیفی به بانکها توان آنها را کاهش داده وبه علاوه دولت بدهی خودرا به بانکها نپرداخته ولذا سرمایه بانکها هم امکان افزایش ندارد.

با فرض پذیرش این دلایل، اما کارشناسان معتقدند بافت خودمختارانه سیستم بانکی وبیماری های آن مانند افراط در بنگاهداری وغیره، به گونه ای است که حتی درصورت افزایش سرمایه بانکها وارایه کمک های بیشتر دولتی به آنها، بازهم احتمال تمکین آنها به پرداخت تسهیلات مسکن کم است.

بدین ترتیب یکی از سناریوها برای افزایش پرداخت تسهیلات مسکن، تقویت بانک تخصصی این بخش یعنی بانک مسکن واصلاح ساختار وماموریت های آن برای نقش آفرینی بیشتر دراین بخش است.

یعنی دولت می تواند به جای چشم داشتن به همه بانکها، بخش عمده بار تقویتی وسرمایه گذاری خود برای افزایش پرداخت تسهیلات مسکن را بر دوش بانک مسکن بگذارد؛ موضوعی که قابل بررسی به نظر می رسد.

در این زمینه یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه تسهیلات مسکن کلا باید در اختیار بانک مسکن باشد، به ایرنا می‌گوید:یکی از پیشنهادهای موثر درباره افزایش پرداخت تسهیلات مسکن این است که همه بانک ها باید ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن قرار دهند و این بانک منابع را توزیع کند.

«ابراهیم نجفی» با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص تسهیلات بخش مسکن ، ادامه می دهد: بر اساس این گزارش از ۲۵ بانک کشور، تنها ۱۱ بانک در سال ۱۴۰۱ به تعهدات خود در بخش مسکن عمل کردند و ۱۴ بانک به تعهدات خود عمل نکردند.

وی تصریح می کند: دولت قول داده بود سالی یک میلیون مسکن بسازد وبا آن که سه سال از اجرای این قانون گذشته، کل افرادی که در سامانه مربوطه ثبت نام کرده و برای آنها زمین مشخص و منجر به صدور پروانه شده و پروژه تعریف شده، ۷۹۰ هزار واحد مسکونی است که از این رقم تاکنون ۳۴۰ هزار واحد قرارداد مشارکت با بانک مسکن بستند.

نجفی با بیان این که در زمینه تسهیلات بخش مسکن بالاترین تعهد مربوط به بانک مسکن بود، خاطرنشان می کند: از بین این ۲۵ بانک کشور، بهترین بانکی که به تعهد خود عمل کرد، بانک مسکن بود. به همین دلیل باید سرمایه بانک مسکن افزایش پیدا کند.

وی اضافه می کند: این بدان معناست که اگر سرمایه بانک مسکن افزایش یابد، این بانک قادر به پرداخت تسهیلات بیشتری است و لذا این ۷۹۰ هزار واحد تحت پوشش قرار گرفته و تعهدات ایجاد شده و مسکن‌های قول داده شده، ساخته می شود.

نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سال قبل قرار بود سرمایه این بانک ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یابد، می گوید: با این حال این افزایش سرمایه که قرار بود از طریق مولدسازی، انتشار اوراق و غیره انجام شود، صورت نگرفت.

نجفی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه منابع این افزایش سرمایه پیش بینی شده است، می افزاید: بنده پیشنهاد دیگری هم دادم که تسهیلات مسکن کلاً در اختیار بانک مسکن باشد و سایر بانک ها ۲۰ درصد منابع خود را در اختیار بانک مسکن بگذارند و این بانک، منابع را توزیع کند.

همچنین «مسعود بیات‌منش» ،سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن ، می گوید: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحدهای مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است.

«علی خورسندیان» ،مدیرعامل بانک مسکن نیز در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن و نقشی که این افزایش سرمایه در اجرای برنامه‌های مرتبط با بخش مسکن بر اساس برنامه هفتم توسعه در کشور ایفا می کند، می‌گوید: هم اکنون نمایندگان مجلس به دلیل نقشی که بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در اجرای سیاست های مرتبط با بخش مسکن ایفا می‌کند از افزایش سرمایه بانک حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد قابل قبول بانک مسکن در سنوات گذشته در تامین منابع مالی بخش مسکن در ساخت و ساز و خرید، توضیح می دهد: هم اکنون با توجه به افزایش قیمت و تورم‌های موجود، هزینه ساخت مسکن رو به افزایش است و با توجه به اینکه بانک مسکن که یک بانک دولتی است و سهامدار آن دولت است و غالبأ با سرمایه دولت نزد بانک، تامین مالی می‌کند، اگر بخواهد نقش خود را ادامه بدهد ضرورتا باید افزایش سرمایه برای بانک انجام شود.

به گفته وی، افزایش سرمایه بانک مسکن، توانمندی بانک را افزایش می دهد و بدین ترتیب بهتر می‌تواند به نقش خود جامه عمل بپوشاند.

خورسندیان تاکید می کند: با توجه به اینکه منابع بانک محدود است و از سوی دیگر از بانک مسکن انتظار می رود تا در عرصه ساخت و ساز و خرید مسکن نقش آفرینی کند، باید افزایش سرمایه بانک مسکن شکل بگیرد. چنانچه افزایش سرمایه شکل نگیرد برای انجام تکالیف قانونی که اکنون به عهده بانک مسکن است ناگزیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود.

وی، این استقراض را موجب پیامدهای نامناسبی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی دانست که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد می کند و سبب افزایش ناترازی برای سیستم پولی کشور خواهد شد.

خورسندیان تصریح‌  می کند: کم هزینه ترین روش، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه سنوانی است.

وی ابراز امیدواری می کند با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس و حمایت برخی نمایندگان در کمیسیون های گوناگون و پیشنهاداتی که ثبت کرده‌اند، افزایش سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴ محقق شده وپرداخت انواع تسهیلات مسکن به جامعه افزایش یابد.