این اقدام نه تنها بر روند صحیح اجرای پروژه‌های مسکن ملی آسیب می‌زند، بلکه ممکن است مشکلات قانونی و حقوقی برای افرادی که به این روند غیرقانونی وارد می‌شوند، ایجاد کند.

 هدف اصلی این طرح تأمین مسکن برای افراد واجد شرایط است، و این نوع خرید و فروش‌ها می‌تواند عدالت اجتماعی در این پروژه‌ها را به خطر بیندازد.

 در اغلب موارد مشاهده می‌شود با پرینت سامانه و بدون اتمام مراحل ساخت و ساز و واریزی، واحدهای مسکن ملی به فروش می‌رسد که این اقدام کاملاً غیرقانونی بوده و توصیه می‌کنیم تا متقاضیان از فروش امتیاز خود خودداری کنند.

سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن برای کمک به نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش سرمایه بانک مسکن گفت: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان افزود: با توجه به اینکه این بانک در اجرای قانون جهش تولید مسکن بیشترین مقدار تسهیلات را برای ساخت واحد‌های مسکونی پرداخت کرده و این قانون با عدم همکاری مناسب برخی بانک‌های عامل مواجه شده است، در نتیجه توانمندی بانک مسکن برای ادامه روند تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن بسیار حائز اهمیت است. 

بیات منش ادامه داد: با علم به اهمیت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن و نیاز به افزایش سرمایه این بانک، دولت و مجلس در قوانین بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کرده‌اند. 

بدین ترتیب که؛ در بند (ت) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور «تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح‌های نهضت ملی مسکن» مجوز ردیف درآمدی و هزینه‌ای به مبلغ یک میلیون میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک مسکن از طرق مختلف را صادر کرده است. 

علاوه بر این در جزء (۳) از بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه هفتم نیز، مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن صادر شده است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد، وجود رکود در این بازار به دلایل مختلفی که مهمترین آن مربوط به تأمین مالی و کاهش قدرت خرید خانوار است و همچنین بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که در برخی شهر‌ها به حدود ۵۰ درصد نیز رسیده است؛

 افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن منجر به تزریق منابع تسهیلاتی به تولید مسکن در طرح‌های حمایتی دولت شده و از آنجاییکه برخی از متقاضیان سهم آورده خود در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن را حتی به سختی تأمین و پرداخت کرده‌اند، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از طریق تزریق این منابع ادامه می‌یابد؛ در نتیجه کمک شایانی به موضوع تأمین مسکن و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه خواهد داشت.