وضعیت بازار اجاره مسکن به قدری وخیم شده که تمام راهکارهای دولت تا به امروز، بی نتیجه مانده است. حالا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دست به کار شده و بسته ای جامع برای ساماندهی بازار اجاره به شورای عالی مسکن ارائه کرده است.

به‌گفته ​نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران؛ افزایش وام مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان، با توجه به قیمت‌های فعلی تهران، تنها کمتر از ۸ متر مربع از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد.

بیگی‌نژاد با تأکید بر اهمیت قیمت نهایی تسهیلات مسکن برای متقاضیان، گفت: «یکی از نکات کلیدی این است که باید دید بانک‌ها چه سیاستی در پیش خواهند گرفت و شرایط ضامن‌ها و قیمت برگه‌های تسه چگونه خواهد بود.»

وی همچنین به لزوم تأمین منابع مالی برای این وام از سوی دولت اشاره کرد و افزود: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه عملکرد فعلی آن‌ها نشان می‌دهد که این الزام به‌طور کامل در عمل پیاده‌سازی نشده است.

طاهرخانی می گوید که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در تهیه برنامه های جامع ساماندهی بازار اجاره، همکاری خواهند کرد و در جلسه بعدی شورای عالی مسکن، این برنامه را به تصویب خواهند رساند تا در سال های آینده، بازار اجاره مسکن به جایی برسد که کمتر به اقشار آسیب پذیر ضربه بزند.

بر اساس گفته های ایشان، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره بها به شورای عالی مسکن و دولت سپرده شده است. در ضمن هرکسی که از این قانون تخطی کند، مشمول جریمه خواهد شد.

گویا دولت به این نتیجه رسیده که آخرین راهکارش برای کنترل بازار اجاره، کنترل های دستوری است. قانونگذار نیز مشخص کرده که در صورتی که تورم عمومی یک شهر بالای ۳۰ درصد باشد، می توان به اندازه نرخ تورم، اجاره بها را افزایش داد