مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمتهای فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
به دنبال نوسانات اخیر در بازار مسکن، قیمتها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار گرفتهاند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمتهای کنونی، غیرواقعی هستند و تحت تأثیر هیجانات روانی ناشی از جنگ و عدم تمایل عمومی به خرید ملک قرار دارند.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای فعالیت در این بازار شده است.
زمانی که کاهش قیمت کالا یا خدماتی مطرح میشود، باید دلایل واقعی و منطقی برای این کاهش وجود داشته باشد.
مثلاً اگر هزینه تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نمیتوان انتظار کاهش قیمت را داشت.
در مناطق مختلف تهران، هزینه ساخت هر متر مربع به بیش از ۸۰ میلیون تومان میرسد و با در نظر گرفتن هزینه زمین و ساخت، تولیدکنندگان به دنبال سود معقولی هستند.
مسئله مهاجرت معکوس به تهران اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. اما طبق نظر کارشناسان، ممنوعیت قانونی برای ورود مهاجران به پایتخت غیرممکن است.
چنین محدودیتی، مخالف با اصول حقوق شهروندی است و هر فرد حق مهاجرت به تهران یا سایر نقاط کشور را دارد.
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جمعیت در تهران، ضروری است برنامههای توسعهای در شهرستانها تقویت شود.
با تقویت زیرساختها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی، میتوان افراد را به زندگی در شهرستانها ترغیب کرد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش مهاجرت به تهران نیازمند تحلیل جدی و برنامهریزی دقیقتری است تا شرایط پایداری حاصل شود.
رکود در بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این رکود در تابستان امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از دفاع اقتصادی تا حد بیشتری نسبت به تابستان گذشته تشدید شده است.
وی افزود: عدم نقدشوندگی بازار مسکن باعث شده تولیدکنندگان سرمایههای خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.
این موضوع احتمالاً تأثیرات مخرب و بلندمدتتری بر اقتصاد مسکن کشور خواهد گذاشت.
در اقتصاد، دو مفهوم نیاز و تقاضا وجود دارد. با اینکه نیاز به مسکن ثابت باقی مانده، کاهش توان مالی مردم موجب کاهش تقاضا شده است.
کاهش تقاضا به تدریج موجب خروج تولیدکنندگان از بازار میشود و در بلندمدت اثرات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اگر شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد، احتمالا بازار به دلیل کاهش تولید مسکن و عرضه در حال حاضر، با جهش قیمتها روبهرو خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید تلاشهایی برای افزایش توان خرید مصرفکنندگان و انگیزهبخشی به تولیدکنندگان انجام گیرد.
حل مشکلات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید اولویتی برای بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانهترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمت خانه ندارد.
در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یکسوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص میدهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است
در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد.
افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمتها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است
برنامه جدید حمایتی دولت از مستأجران با عنوان «طرح آشیان» از امروز وارد فاز اجرایی میشود؛
بررسی روندهای گذشته بازار مسکن و ارزیابی کارشناسان نشان میدهد در صورت بروز تحولات سیاسی مثبت، احتمال کاهش قیمت در بازار مسکن دور از انتظار نیست؛
طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان بهزودی وارد مرحله ثبتنام میشود. بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، زوجهای واجد شرایط میتوانند با اجارهبهایی کمتر از نرخ بازار و با امکان سکونت تا پنج سال، از این واحدها استفاده کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه بخش مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۳.۶ درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد شاخص کل قیمت کالاها و خدمات، از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.
با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تحولی نوین در بازار مسکن ایران رقم خورده است. سکوهای اینترنتی فعال در حوزه املاک، پس از دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قادر خواهند بود فرآیند تنظیم و ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن را بهصورت آنلاین ارائه دهند.
افزایش سقف وام مسکن 1405 به یکی از مهمترین موضوعات بازار مسکن و نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
تجربه پروژههای حمایتی گذشته نشان میدهد موفقیت طرح مسکن استیجاری، بیش از هر چیز به تامین منابع مالی، سرعت اجرا و هماهنگی دستگاههای مختلف وابسته خواهد بود و صرفا به خاطر جدید وزارت راه و شهرسازی و دولت، نمیتوان به موفقیت طرح خوشبین بود.
وزارت راه و شهرسازی سه گزینه و عدد جدید برای اجاره بهای تهران به شورای مسکن پیشنهاد کرده است و بزودی سقف اجاره بهای پایتخت تعیین می شود.
با افزایش قیمت مسکن و دشوارتر شدن خانهدار شدن برای اقشار متوسط و کمدرآمد، طی سالهای اخیر ایدههای مختلفی برای تسهیل سرمایهگذاری مردم در بازار مسکن مطرح شده است؛
بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوقالعاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلامها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار وارد یک فاز جدید شده است؛
در بخش اجاره با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارفتر و کنترلشدهتر باشد.
میتوان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمتها بهصورت اسمی، اما محدود رخ میدهد
در جریان جنگ تحمیلی حدود ۴۰ هزار خانه آسیب دید؛ عضو شورای شهر میگوید که به آسیبدیدگان ودیعه مسکن و اجارهبها پرداخت میکنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن را حدود ۲.۵ میلیارد تومان است.
بنیاد مسکن موظف شد به سرعت برای ساکنان واحدهای آسیبدیده که قابل سکونت نیستند واحد اجارهای فراهم کند
