مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
به دنبال نوسانات اخیر در بازار مسکن، قیمت‌ها تحت تأثیر مستقیم عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار گرفته‌اند.
گروهی از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌های کنونی، غیرواقعی هستند و تحت تأثیر هیجانات روانی ناشی از جنگ و عدم تمایل عمومی به خرید ملک قرار دارند.
این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این بازار شده است.
زمانی که کاهش قیمت کالا یا خدماتی مطرح می‌شود، باید دلایل واقعی و منطقی برای این کاهش وجود داشته باشد.
مثلاً اگر هزینه تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.
در مناطق مختلف تهران، هزینه ساخت هر متر مربع به بیش از ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن هزینه زمین و ساخت، تولیدکنندگان به دنبال سود معقولی هستند.
مسئله مهاجرت معکوس به تهران اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. اما طبق نظر کارشناسان، ممنوعیت قانونی برای ورود مهاجران به پایتخت غیرممکن است.
چنین محدودیتی، مخالف با اصول حقوق شهروندی است و هر فرد حق مهاجرت به تهران یا سایر نقاط کشور را دارد.
برای جلوگیری از افزایش بیش از حد جمعیت در تهران، ضروری است برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌ها تقویت شود.
با تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مطلوب زندگی، می‌توان افراد را به زندگی در شهرستان‌ها ترغیب کرد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش مهاجرت به تهران نیازمند تحلیل جدی و برنامه‌ریزی دقیق‌تری است تا شرایط پایداری حاصل شود.
رکود در بازار مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
این رکود در تابستان امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از دفاع اقتصادی تا حد بیشتری نسبت به تابستان گذشته تشدید شده است.
وی افزود: عدم نقدشوندگی بازار مسکن باعث شده تولیدکنندگان سرمایه‌های خود را به دیگر بازارها منتقل کنند.
این موضوع احتمالاً تأثیرات مخرب و بلندمدت‌تری بر اقتصاد مسکن کشور خواهد گذاشت.
در اقتصاد، دو مفهوم نیاز و تقاضا وجود دارد. با اینکه نیاز به مسکن ثابت باقی مانده، کاهش توان مالی مردم موجب کاهش تقاضا شده است.
کاهش تقاضا به تدریج موجب خروج تولیدکنندگان از بازار می‌شود و در بلندمدت اثرات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اگر شرایط اقتصادی به نحوی تغییر کند که قدرت خرید مردم افزایش یابد، احتمالا بازار به دلیل کاهش تولید مسکن و عرضه در حال حاضر، با جهش قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.
برای جلوگیری از این وضعیت، باید تلاش‌هایی برای افزایش توان خرید مصرف‌کنندگان و انگیزه‌بخشی به تولیدکنندگان انجام گیرد.
حل مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید اولویتی برای بهبود شرایط بازار مسکن باشد.
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشم‌ها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر بر بازار سنگینی می‌کند.
رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت می‌خواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کم‌درآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهام‌های سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر می‌برد و فعلاً نشانه‌ای از خروج از رکود در آن دیده نمی‌شود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
سال‌های گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولت‌ها از طریق افزایش حقوق‌ها تلاش می‌کردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
منتقدان می‌گویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت می‌شود. آنها پیشنهاد می‌دهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کم‌درآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا به‌تدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش بسیار اندک است.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجاره‌نامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیت‌هایی که پیش‌تر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.
آیا سقوط قیمت‌ها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان می‌دهد تعیین تکلیف اجارهبها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمت‌وسوی قیمت‌ها خواهد داشت.
دولت با ارائه سیاست‌های حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانواده‌هاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.
سال گذشته، بازار مسکن با بحران‌های فراوانی روبه‌رو بود. نوسانات اقتصادی کوچک‌ترین تغییرات را در این بازار ایجاد می‌کرد و نرخ تورم مسکن به‌طور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار می‌گرفت. این نوسانات باعث می‌شد که قیمت‌ها در بازار مسکن به‌طور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمت‌ها دیده نمی‌شد.
رکود تورمی در بازار اجارهبها ، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که به‌طور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، در ماه‌های اخیر با کاهش فعالیت‌ها و رکود نسبی مواجه بوده است.
وام مسکن یک گزینه مالی است که به افراد این امکان را می‌دهد تا برای خرید یا تعمیر خانه از بانک‌ها یا موسسات مالی قرض بگیرند.
بازار مسکن ایران در حال حاضر با یک آشفتگی بی‌سابقه مواجه است که باعث شده تا نه تنها اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، بلکه بسیاری از مردم با درآمدهای متوسط نیز قادر به تأمین مسکن مناسب نباشند. این آشفتگی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به تدریج عمق بیشتری پیدا کرده و حالا به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است.
تنها وام بانکی موجود برای خرید خانه در پایتخت، تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است که اقساط آن به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، به‌ویژه در کلان‌شهرها، می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
جدایی قیمت ملک از نوسانات دلار در سال ۱۴۰۳ و رکود عمیق در بازار مسکن، کارشناسان را نسبت به احتمال جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ نگران کرده است.
سامانه ملی املاک و اسکان با شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار اجاره، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از سوداگری در مسکن کمک کند.
