معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح عوامل مؤثر بر این کاهش، مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی و رفتاری را مطرح کرد. 

او کاهش توان پرداخت هزینه مسکن توسط خانوارها و افت تقاضا را عاملی اساسی برای تعدیل نرخ اجاره دانست. 

علاوه بر آن، خروج بخشی از اتباع و مهاجران از کشور به خصوص از محله‌ها و مناطق کم برخوردار و پیرامونی شهرها را عاملی مؤثر در کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت اجاره در این محدوده‌ها ذکر کرد. 

طاهرخانی همچنین به اثر روانی و رفتاری ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت موجران در مواجهه با این بحران تمایل داشتند با مستأجران همراهی و مدارا کنند که این رفتار نیز در کاهش نرخ‌های اجاره نقش ایفا کرد.

او افزود یکی دیگر از عواملِ مداخله‌گر در بازار، تصویب و اجرای بسته مدیریت بازار اجاره توسط وزارت راه و شهرسازی بوده است. 

به گفته طاهرخانی، پس از ابلاغ این بسته، استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی به سرعت مقررات لازم‌الاجرا را پیاده کردند و این اقدام سیگنال روشنی به بازار ارسال نمود که دولت قصد ورود و مدیریت بازار اجاره را دارد؛ 

موضوعی که در تشدید روند تعدیل قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

این گزارش حاکی است که اثر خروج مهاجران در برخی مناطق پیرامونی تهران و نقاط با طبقه اقتصادی پایین‌تر به صورت محسوس مشاهده شده و می‌توان کاهش اجاره در محدوده‌هایی مانند حوالی میدان انقلاب و مناطقی پایین‌تر از آن را مستند دانست. 

به بیان دیگر، ترکیب کاهش تقاضا ناشی از خروج جمعیت، محدود شدن توان پرداخت خانوارها و تدابیر مدیریتی بازار اجاره موجب شده تا منحنی تورم اجاره نزولی شود.

از منظر اقتصاد مسکن، چنین روندی چند پیامد قابل توجه دارد. برای خانوارها کاهش نرخ رشد اجاره می‌تواند فشار هزینه مسکن را کوتاه‌مدت کاهش دهد و با افزایش قدرت خرید نسبی، بخشی از فشار معیشتی را تخفیف دهد. 

با این حال برای موجران به ویژه مالکان خرد و کسب‌وکارهای وابسته به درآمد اجاره، افت نرخ رشد اجاره ممکن است درآمدهای جاری را کاهش دهد و انگیزه نوسازی یا سرمایه‌گذاری در واحدهای اجاره‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

بازارهای همپوشان مانند ساخت و ساز مسکن، مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط با اجاره نیز ممکن است از این جهت متاثر شوند؛ 

کاهش انتظارات بازدهی برای سرمایه‌گذاران می‌تواند سرعت عرضه واحدهای جدید را کم کند که در بلندمدت، در صورت برگشت تقاضا، می‌تواند بر کمبود عرضه و نوسانات قیمت اثر بگذارد. 

از این رو ثبات در سیاست‌گذاری و اجرای راهکارهای متوازن از سوی نهادهای دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی و همکاری نهادهای مرتبط با سیاست پولی و بودجه‌ای برای مدیریت تبعات ضروری است.

مسأله مهم دیگری که در اظهارات معاون وزیر برجسته شد، نقش عوامل روانی و اجتماعی در تعیین رفتار موجران و مستأجران بود. 

تجربه بحران‌های پیشین نشان داده است در شرایط نااطمینانی موجران و مستأجران به شکل‌های مختلفی واکنش نشان می‌دهند و این واکنش‌ها می‌تواند به نوسان کوتاه‌مدت در بازار اجاره منجر شود.

 طاهرخانی از ثبات سیاست‌گذاری به عنوان عاملی کلیدی در جلوگیری از تنش‌های بازار نام برد و تصریح کرد بسته مدیریت اجاره سیگنالی از ثبات و ورود دولت به بازار را مخابره کرده است.

در جمع‌بندی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کاهش تورم اجاره بها به حدود ۳۴ درصد و ریزش حدود ۱۰ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نتیجه تلاقی چند عامل کلان و منطقه‌ای دانست و تأکید کرد که شواهد فعلی حکایت از آغاز فرآیند تعدیل در نرخ‌های اجاره دارد.

 همزمان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن بر لزوم رصد مستمر وضعیت حاشیه‌نشینی، مهاجرت و توان پرداخت خانوارها تأکید دارند تا سیاست‌ها متناسب با تحولات بازار به‌روزرسانی شود.