بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

در ۲سال آینده با همکاری کمیته امداد و...

ساخت۴۰هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در مناطق روستایی کشور کمیته امداد و بسیج، در ۲سال آینده ۴۰هزار واحد مسکونی برای نیازمندان در مناطق روستایی کشور خواهد ساخت.

قیمت عجیب ویلا‌های لاکچری در مازندران

جهش قیمت مسکن در ۱.۵ سال اخیر سبب شده تا قیمت ویلا در شهر‌های شمالی و به ویژه استان مازندران نرخ‌ها چند برابر شود.

ضرورت مقاوم سازی ۱۰ هزار واحد مسکونی در...

معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز گفت: از مجموع ۱۰۳ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان ، حدود ۱۰ هزار واحد آنها نیازمند مقاوم سازی و بهسازی هستند.

چگونگی خرید آپارتمان در تهران با مشوق...

با وام ۴۸۰ میلیون تومانی اوراق مسکن که حالا پس از مشوق جدید سیستم بانکی درخصوص نصف شدن هزینه خرید تسهیلات احتمالا تقاضا برای دریافت این وام افزایش می‌یابد، می‌توان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه یک آپارتمان کوچک را در محله‌های ارزان قیمت تهران پوشش داد.

مگر سطح رفاه در ایران و آمریکا برابر...

هیچ یک از شبه‌سلبریتی‌های ایرانی، هنوز نظری درباره عوامل وقوع این تراژدی بزرگ در آمریکا منتشر نکرده‌اند! کیهان نوشت: رسانه‌ها تصاویری تکان‌دهنده از ویرانی ایالت کنتاکی آمریکا در اثر طوفان منتشر کرده‌اند

بهترین خبر ممکن درباره وام مسکن

عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از کاهش ۵۰ درصدی هزینه دریافت وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات خبر داد. در دو هفته اخیر قیمت اوراق تسهیلات مسکن در پی ورود دلالان و سفته بازان به این بازار، به قیمت‌ های نجومی ۱۱۳ هزار تومان رسیده است که سبب شده بود تا هزینه دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین تهرانی به ۱۰۸ میلیون تومان برسد.

افزایش چشم‌گیر هزینه وام مسکن

قیمت هر برگ اوراق مسکن از ۱۰۰ هزار تومان گذشت! هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن تیرماه سال گذشته با قیمت ۱۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان، مردادماه سال گذشته با قیمت ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان و شهریورماه سال گذشته نیز با قیمت ۱۰۷ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

بیضایی: جای تدوین و اجرای قوانین مالیات...

در گفتگو مطرح شد مالیات مسکن روی کلیت دارایی‌ها کارکرد داردکارشناس بازار مسکن گفت: اگر دولت به دنبال فعال سازی مالیات حوزه‌ی مسکن است بهتر است دارایی‌ها را مشمول مالیات کند و برای دارایی‌ها بسته‌های خاص مالیاتی ارائه کند.

افزایش چشم‌گیر هزینه وام مسکن

جزئیات قیمت اوراق مسکن در تهران و سایر استان‌ها قیمت اوراق تسهیلات مسکن در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و هر برگه گواهی ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات مسکن به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که اگر زوجین تهرانی بخواهند از تسهصیلات ۴۸۰ میلیون تومانی استفاده کنند باید حدود ۱۰۰ میلیون اوراق بخرند.

پنت‌هاوس الهیه، گران‌تر از خانه ایلان‌...

در بازار ملک چند روزی است که کاشف به عمل آمده یک پنت‌هاوس در منطقه الهیه تهران به قیمتی معادل ۱۵ میلیون دلار آمریکا قیمت‌گذاری شده است و تشتک بسیاری را پرانده است.

نرخ سود وام مسکن مهر در چه صورت ۱۸ درصد...

بر اساس جزو ۴ بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ برای دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر و تبدیل به فروش اقساطی کردن

اقساط تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن...

محمدحسن علمداری عضو هیات‌مدیره بانک مسکن جزییاتی از نحوه بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را با تسهیلات ابلاغی جدید از سوی بانک مرکزی، اعلام کرد.

نقشه مصوب و مکمل مجلس برای دلالان مسکن...

مصوبه اخیر مجلس (الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) که برای بار دوم از سوی شورای نگهبان برگشت خورده، مشاوران املاک را از تنظیم سند عادی (مبایعه‌نامه) منع و نوع جدیدی از قراردادهای ملکی را تعریف کرده است.

قالیباف قانون «جهش تولید مسکن» را ابلاغ...

رییس مجلس شورای اسلامی‌ در نامه‌ای به رییس‌جمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.

چگونه وام تعمیرات مسکن بگیریم؟

وام جعاله یا وام تعمیرات مسکن در اغلب بانک‌های ایران پرداخت می‌شود و البته در هر بانک ارقام متفاوتی دارد. برخلاف وام خرید مسکن که توسط معدود بانک‌های کشور پرداخت می‌شود، اغلب بانک‌ها وام جعاله یا همان وام تعمیرات مسکن را پرداخت می‌کنند. وام جعاله بانک مسکن درحال‌حاضر حداکثر ۸۰ میلیون تومان است که با سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود و افراد به دو روش سپرده‌گذاری در بانک مسکن یا خرید اوراق تسهیلات وام مسکن، این تسهیلات را از این بانک دریافت کنند.

دستگاههای دولتی؛ مالکان بزرگ خانه‌های...

از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تا کنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است که باید مشمول مالیات می‌شد اما ماههاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود اما بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است.

قیمت آپارتمان در منطقه یک تهران

خریداران خانه در منطقه یک عموما از قشری هستند که محدودیت بودجه برای آن‌ها به اندازه متقاضیان مسکن در سایر مناطق مطرح نیست و در نتیجه هنگام خرید ملک ترجیح می‌دهند خانه نوساز یا تازه ساز دو سه سال ساخت خریداری کنند.

اجرای طرح بازدید رایگان دودکش منازل در...

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مراغه گفت: طرح بازدید رایگان دودکش منازل مسکونی و استفاده ایمن از وسایل گازسوز این شهر در حال اجرا است.

تصاویری از گران‌ترین خانه‌های...

زندگی فوتبالیست‌ها پر از تجملات است؛ برخی پول‌شان را صرف خرید ماشین می‌کنند و کلکسیون می‌سازند و برخی ترجیح می‌دهند ثروت‌شان را در برای خرید ملک و خانه هزینه کنند. ا

دولت مصمم به ساخت ۴ میلیون مسکن است

عضو هیئت‌‎‌ رئیسه مجلس گفت: شاهد عزم دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی هستیم که به صورت روزانه برای اجرایی شدن پروژه ساخت ۴میلیون مسکن در ۴ سال تلاش می‌کنند.

تاثیر نوسانات قیمت آهن بر قیمت مسکن در...

با توجه به اینکه در پروژه‌های ساختمان سازی بخش زیاد و چشمگیری از هزینه‌ها مرتبط با آهن آلات است، نوسانات قیمت آهن طی سال‌های اخیر به خصوص قیمت میلگرد، تیرآهن و پروفیل را بر قیمت مسکن نمی‌توان نادیده گرفت. از آنجایی که قیمت مسکن و آهن آلات رابطه کاملا مستقیم با یکدیگر دارند آگاهی از قیمت محصولات آهنی کمک شایانی در پیش بینی قیمت مسکن می‌کند.