بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  • پیگیری تخلف موجران

    پیگیری تخلف موجران

    پیگیری تخلف موجران در صورت عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: موجران تنها در صورت ارائه مدرکی مبنی بر ازدواج فرزند و یا تخریب و نوسازی می توانند از مستاجران بخواهند که تخلیه کنند.

  • تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت کرد

    تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت کرد

    جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن افزایش قیمت مسکن برای خانوارهای ایرانی در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته نزدیک به ۳۲ درصد بوده است و در مقایسه با یک ماه گذشته نیز ۲.۳ درسرصد افزایش داشته است. این آمار نشان می‌دهد تورم ماهیانه مسکن ۸ درصد افت داشته است.

  • جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن

    جزئیات تغییر قیمت در بازار مسکن

    افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهیانه این بخش حکایت دارد. بازار مسکن در کل کشور، سومین ماه از سال جاری را با رشد ۲.۳ درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته پشت سر گذاشت. طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید.

  • نمايشگاه بين المللي تجهيزات ساختماني

    نمايشگاه بين المللي تجهيزات ساختماني

    آغاز بکار چهاردهمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و تجهيزات ساختماني در هشت سالن نمایشگاه بین المللی تهران با حضور صد‌ها شرکت ساختمانی آغاز بکار کرد. نمایشگاه صنعت در و پنجره و تجهیزات ساختمانی از امروز صبح با حضور شرکت‌های ساختمانی

  • ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد

    ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد

    ساخت‌ و سازهای غیرمجاز شهرکرد زیر ذره‌بین کارگروهی ویژه معاون عمرانی فرمانداری شهرکرد گفت: با تشکیل کارگروه ویژه «برخورد با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز» از هفته گذشته ساخت‌ و سازهای غیراصولی ویژه و تخصصی‌تر بررسی می‌شود. ساخت و سازهای غیرمجاز با کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری و یا دامداری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و یا موضوعاتی مانند دست‌درازی به اراضی ملی و ساخت و سازهای غیراصولی در داخل شهرکرد و محدوده شهری مواردی هستند که مورد بررسی قرار می‌گیرند.

  • مالیات خانه‌های لوکس فقط ۲۷ میلیون ....!

    مالیات خانه‌های لوکس فقط ۲۷ میلیون...

    وزیر اقتصاد موانع اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را نبود ضمانت اجرایی در روند این زمینه می‌داند. عملکرد دو ماهه سازمان مالیاتی در سال جاری نشان می‌دهد که فقط ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از خانه‌های گران قیمت مالیات گرفته شده است.مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، از سال گذشته عضوی از خانواده پایه‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی شد و در آن سال، بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شد.

  • ارزان‌ترین و گران‌ترین شهرهای کشور

    ارزان‌ترین و گران‌ترین شهرهای کشور

    این ۵ شهر ایران گرانترین خانه‌ها را دارند بررسی گزارش مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان می دهد که ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گران ترین شهرهای کشور در حوزه مسکن در بهار ۱۴۰۰ بوده اند.اگر چه قیمت مسکن در شهرهای مختلف کشور طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است اما در این میان برخی شهرهای کشور، رقم های عجیب و غریبی را در قیمت مسکن ثبت کرده اند و در این میان تهران به عنوان پایتخت کشور از رقبای خود به حد چشمگیری جلوتر است.

  • تمدید قرارداد‌ اجاره مسکن حکم تخلیه برای مستأجران

    تمدید قرارداد‌ اجاره مسکن حکم تخلیه...

    جزئیات تمدید یکساله قرارداد‌های اجاره مسکن و صدور حکم تخلیه برای مستأجران شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای بسته پیشنهادی وزارت راه برای حمایت از مستأجران،‌گفت: تا آخر کنار مردم می‌مانیم.

  • قانون اجاره‌داری قبل از زمستان تهیه شود

    قانون اجاره‌داری قبل از زمستان تهیه شود

    محمدباقر قالیباف گفت: وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد قانون اجاره داری را با دو ماده دیگر ارائه کرده تا قبل از زمستان قانون اجاره داری نیز تصویب شود.

  • ناظر نرخ اجاره مسکن کیست

    ناظر نرخ اجاره مسکن کیست

    روز گذشته وزیر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرارداد‌های مستاجرین در قالب بسته حمایتی جدید به‌صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شود و نیازی به تخلیه نیست. نقش مشاوران املاک در بازار اجاره با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برای مستاجران، مشاوران املاک مدعی هستند هیچ نقشی در نرخ‌های اجاره ندارند.

  •  احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی

    احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی

    مدیرکل راه و شهرسازی لرستان : احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی در خرم‌آبادمی شود مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز ساحت 2 هزار و 200 واحد مسکن نهضت ملی در خرم آباد خبر داد .

  • کیفیت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد پایین است

    کیفیت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد...

    انتقاد معاون عمرانی استاندار؛ کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت و ساز‌های مسکونی کهگیلویه و بویراحمد ضربه وارد کرده است. کیامرث حاجی‌زاده در نشست شورای فنی با انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی به خصوص شن و ماسه. کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت‌ و سازهای مسکونی ضربه وارد کرده و از عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه رضایت نداریم.

  • افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر

    افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر

    سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر در کشور خبر داد و گفت: سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد. بازار مسکن و اجاره، بازاری کاملاً اقتصادی بوده و ارتباط مستقیم بین خرید و فروش و اجاره داری، وجود دارد.

  • تعداد خانه‌های خالی کاهش یافت

    تعداد خانه‌های خالی کاهش یافت

    تعداد خانه‌های خالی با افزایش قیمت مسکن کاهش یافت مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "افزایش قیمت مسکن، تعداد خانه‌های خالی را کاهش داد"، گفت: ۸۰ درصد اطلات حساب‌های بانکی برای شناسایی خانه‌های خالی غلط بود.

  •  کاهش اخذ پروانه با افزایش عوارض ساختمان

    کاهش اخذ پروانه با افزایش عوارض...

    قیمت مسکن از تورم جا مانده است عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که افزایش عوارض در گرگان صدور پروانه را کاهش داد، گفت: مسکن از تورم جا مانده و تورم جلوتر از قیمت فروش ساختمان حرکت می کند. طبق پیش بینی ها، افزایش عوارض ساختمانی در گرگان سبب شد استقبال سازنده ها به اخذ پروانه کم شده و این امر بر درآمد شهرداری تأثیرگذار است.

  • وام 600 میلیونی بانک تجارت برای مسکن

    وام 600 میلیونی بانک تجارت برای مسکن

    وام 600 میلیون تومانی بانک تجارت برای چه افرادی است؟ بانک تجارت به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای خرید و ساخت مسکن وام 600 میلیون تومانی پرداخت می‌کند. البته این بانک برای خرید یا ساخت خانه گروه قضات هم وام ویژه‌ای تدارک دیده که مبلغ آن از تسهیلات اعضای هیئت علمی متفاوت است.

  • عوامل قیمت گذاریه مسکن

    عوامل قیمت گذاریه مسکن

    قیمت خانه در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و دائما در حال تغییر است. داشتن درکی مناسب از این عوامل در زمان خرید و فروش یک ملک، باعث می شود تا یک تصمیم گیری درست حاصل شود. عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ملک

  •  خرید اوراق تسهیلات مسکن

    خرید اوراق تسهیلات مسکن

    هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن چقدر شد؟ بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۳۸ هزار و ۶۰۰، ۱۴۰ هزار و ۸۰۰ و ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارند. هزینه خرید اوراق تسهیلات هزینه اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس متاهل‌های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

  • مالیات اجاره بی حساب

    مالیات اجاره بی حساب

    محمد معتمدی: صاحبخانه آموزش ما اجاره را گران نکرده ولی سازمان مالیاتی از او مالیات اجاره بیشتر می‌گیرد!!!

  • فروش مسکن در ترکیه ۲ برابر شد

    فروش مسکن در ترکیه ۲ برابر شد

    آمارهای رسمی نشان داد که فروش املاک مسکونی ترکیه در ماه مه بیش از دو برابر شد زیرا تعداد خریداران جهش یافت و روس‌ها برای دومین ماه متوالی در صدر خریداران قرار گرفتند. به گزارش منیبان، داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که باوجود هزینه‌های وام‌گیری بالا و قیمت‌های مارپیچ، فروش خانه در ماه گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید. اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و ۱۶۶ دستگاه بود.

  •  مالکیت زمین‌های وقفی حصه اصفهان

    مالکیت زمین‌های وقفی حصه اصفهان

    ضرغامی: مالکیت زمین‌های وقفی بافت مسکونی منطقه حصه در شمال شرق اصفهان تعیین تکلیف می‌شود گروه استان‌ها- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از منطقه حصه از لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم از یک سو و ارائه خدمات عمومی از جمله لزوم آزادسازی برخی زمین‌های وقفی برای ایجاد مدرسه، مسجد و اماکن تفریحی خبر داد.