بازار املاک / انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

انقلاب بزرگ در بازار مسکن ایران

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تقریبا ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی، تورم بالا، نرخ بهره سنگین و محدودیت درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط کلان را ندارند، تأمین این حجم سرمایه تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

تحرک‌بخشی به بازار مسکن

مشاور وزیر اقتصاد از آماده شدن طرحی برای «تحرک‌بخشی به بازار مسکن با ابزار جدید تأمین مالی» خبر داد. 

حسین جوشقانی در نشست بررسی مشکلات نظام تأمین مالی مسکن، اعلام کرد که ساخت یک میلیون واحد مسکونی جدید نیازمند حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع است و این موضوع یک «چالش جدی» محسوب می‌شود. 

وی طرح «فروش توکن مسکن» را به عنوان راهکاری برای پاسخ به این چالش معرفی کرد.

نظام تامین مالی مسکن در ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن، کمبود داده‌های دقیق و تداوم تصدی‌گری دولت در بخش مسکن و توسعه شهری، با چالش‌های جدی روبه‌روست. 

نبود تنوع در ابزارهای مالی، ناکارآمدی نظام‌های پس‌انداز مسکن و سهم پایین تسهیلات بانکی موجب شده خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دسترسی به مسکن مناسب بازبمانند.

اکنون در شرایطی که دو مسیر پیشین تامین مالی یعنی وام‌های بانکی و صندوق‌های زمین و ساختمان پاسخگوی نیاز بخش مسکن نبوده‌اند، در نشستی که مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع توسعه مسکن در ایران برگزار کرد، طرح تازه‌ای با عنوان «مسکن توکنی» از سوی دولت مطرح شده است؛

 طرحی که به‌ عنوان یک «نظام جدید تامین مالی» با بهره‌گیری از بستر دیجیتال، امکان ساخت‌وفروش مسکن را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد فراهم می‌کند.

حسین جوشقانی، مشاور وزیر اقتصاد و کارشناس اقتصادی با بررسی نیازسنجی‌های مسکن به راهکارهای تامین مالی متناسب با سطح درآمدی خانوارها در قالب «نظام جدید تامین‌مالی» سازگار با شرایط فعلی اقتصاد یعنی ساخت ‌و فروش مسکن در بستر دیجیتال پرداخت. 

براساس مطالعاتی که مراجع کارشناسی مختلف انجام داده‌اند، در ۴ سال آینده تخمین زده می‌شود ۲ تا ۱۰‌میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است.

این نیازسنجی صرفا برای سکونت خانوارهای شهری است، نه انواع املاک مسکونی دیگر مثل خانه دوم. بنابراین با توجه به نیاز چند‌میلیونی مسکن طی سال‌های آینده، 

فرض بر این است که سالانه حدود یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

 برآوردها نشان می‌دهد، ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی با احتساب نرخ امروز، حداقل ۲۰‌میلیون تومان برای هر مترمربع هزینه خواهد داشت که هزینه زمین، جواز و سایر هزینه‌های مرتبط با شهرسازی را در بر نمی‌گیرد.

نکته قابل‌توجه اینکه، هزینه‌های مربوط به شهرسازی نیز تقریبا معادل همین رقم است. 

بنابراین، ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی جدید در سال، به حدود ۲۰‌میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد. این حجم بالای تقاضا با وضعیت موجود منابع بانکی، تورم بالا، نرخ بهره بالا و توان محدود درآمدی خانوارها که امکان پرداخت اقساط سنگین را ندارند، تقریبا غیرممکن است. 

بنابراین تامین مالی ساخت مسکن جدید با اتکای صرف به تسهیلات شبکه بانکی مساله اساسی اقتصادی محسوب می‌شود و نیازمند ابزار یا ابتکار جدیدی است.

برای طراحی این ابزار، وضعیت اقتصادی و توان مالی خانوارها باید در نظر گرفته شود. خانوارها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی، توانایی تامین مبلغ بالای خرید مسکن به شکل یکجا را ندارند. 

پس‌اندازها و توان پرداخت قسط بسیار پایین است و هزینه ساخت یک آپارتمان حداقل ۲میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

بنابراین لازم است ابزاری تعریف شود که امکان خرید مرحله‌ای مسکن را برای خانوارها فراهم کند، در واقع، ابزار باید بتواند طوری فعال شود که افراد امکان خرید مرحله به مرحله را داشته باشند.

یکی از این ابزارهایی که جوشقانی مطرح می‌کند، «توکنایز کردن مسکن» است که وزارت اقتصاد در همکاری با وزارت مسکن پیش می‌برد.

در این روش، ارزش یک واحد مسکونی به واحدهای دیجیتالی کوچک (توکن) تقسیم می‌شود. 

هر توکن نمایانگر یک سهم دیجیتالی از واحد مسکونی است و ارزش آن به قدری پایین تعریف می‌شود که افراد با هر میزان توان مالی بتوانند یک یا چند توکن خریداری کنند و به مرور خرید خود را تکمیل کنند. 

ارزش هر توکن می‌تواند ضریبی از قیمت یک مترمربع واحد مسکونی باشد.

هدف از طرح توکنایز کردن مسکن، متصل کردن خانوارهای متقاضی مسکن به این شکل است که از این طریق بتوانند منابع مالی برای ساخت‌وسازهای جدید را تامین کنند.

به این معنی که، پروژه‌های ساختمانی که در قالب برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعریف شده‌اند، به توکن‌های قابل فروش به متقاضیان مسکن تبدیل می‌شوند؛

 به نوعی پیش‌خرید دیجیتالی که ارزش هر واحد پیش‌خرید به قدری پایین است که امکان مشارکت فراهم می‌شود. جوشقانی تاکید کرد که طرح «توکن مسکن» می‌تواند کمک کند پول‌های خرد از بخش‌های غیرمولد (مانند دلار، طلا و سکه) به بخش مولد مسکن وارد شود. 

در واقع با تغییر مسیر نقدینگی‌ها از بازارهای غیر مولد به بازار مسکن، هم عرضه مسکن افزایش می‌یابد و هم اشتغال ایجاد می‌شود.

بسیاری از دارندگان این نقدینگی‌ها اگر امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را داشتند، این بازار را انتخاب می‌کردند؛ 

زیرا ریسک بسیار پایین و عایدی بلندمدت بالایی نسبت به بازارهای موازی دارد، اما امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای آنها فراهم نیست. 

در واقع، توکنایز کردن کمک می‌کند، نقدینگی وارد تولید و ساخت مسکن شود، بدون اینکه تورم ایجاد کند؛ 

زیرا وارد خرید «مسکن آماده» نمی‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرد، بلکه در قالب پروژه‌های در حال ساخت سرمایه‌گذاری می‌شود. 

به‌عبارتی، در قالب این طرح، سرمایه‌گذاران ملکی می‌توانند توکن‌های پروژه‌های در حال ساخت را خریداری کنند، منابع مالی پروژه را تامین کنند تا سازنده بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و موتور رشد اقتصادی فعال شود.

توسعه‌گری با واگذاری زمین‌های دولتی

غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد حوزه مسکن و ساختمان، طرحی مکمل را به دولت و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داد. 

بر اساس این طرح، زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر شرکت‌های زمین‌دار وابسته به وزارت راه و شهرسازی باید به «صندوق توسعه مسکن» واگذار شوند تا شرایط تازه‌ای برای ورود توسعه‌دهندگان به صنعت ساختمان فراهم شود.

سلامی معتقد است دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، حجم قابل‌توجهی زمین خام و پراکنده در نقاط مختلف کشور در اختیار دارد.

 این زمین‌ها باید در قالب یک نهاد توسعه‌ای با عنوان «صندوق توسعه مسکن» تجمیع شوند. این صندوق نباید به دنبال سود یا فعالیت تجاری باشد، بلکه هدف آن باید تسهیل توسعه و ساخت‌وساز در بخش مسکن باشد.

 براساس این طرح، همه زمین‌هایی که در مالکیت و اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، باید به این صندوق منتقل شوند تا مدیریت و تخصیص زمین از حالت پراکنده و غیرشفاف خارج شود.

این صندوق در همکاری با بانک‌ها، می‌تواند منابع مالی لازم را برای سازندگان نیز تامین کند.

 زمین‌های دولتی از طریق این صندوق در اختیار شرکت‌های توسعه‌دهنده صنعت ساختمان قرار می‌گیرند، اما نوع واگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که سازندگان تنها برای خرید زمین به سراغ صندوق نروند. 

هدف این است که شرکت‌های توسعه‌دهنده، زمین را با هدف ایجاد شهرک‌های جدید دریافت کنند؛ شهرک‌هایی که در آنها نه‌تنها واحدهای مسکونی، بلکه مراکز اداری، تجاری و خدمات شهری نیز تعریف شود.

در این مدل، به شرکت‌های توسعه‌دهنده «سبدی از انواع کاربری‌های زمین» واگذار می‌شود. آنها می‌توانند با فروش کاربری‌های اداری و تجاری، سود مورد انتظار خود را تامین کنند و در عین حال، مسکن را با قیمت تمام‌شده و عایدی متعارف تولید و عرضه کنند. 

به این ترتیب، سازندگان از محل فروش کاربری‌های غیرمسکونی، بازدهی مناسب به‌دست می‌آورند و هم‌زمان هزینه مسکن برای خانوارها متعادل‌تر می‌شود. در واقع، در این مدل نوعی مشارکت در ساخت میان دولت و توسعه‌دهندگان شکل می‌گیرد؛ 

دولت زمین را از طریق صندوق واگذار می‌کند و توسعه‌دهندگان نیز منابع ساخت را تامین می‌کنند.

به‌طور کلی، آنچه سلامی بر آن تاکید دارد، پاسخ به نقدی است که در سال‌های اخیر به شرکت‌داری متولی مسکن در دولت وارد بوده است. وزارت راه و شهرسازی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در اختیار دارد که هر یک مالک حجم قابل‌توجهی از زمین هستند؛ 

از جمله سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید. این وضعیت، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ 

زیرا دولت از یک‌سو متولی تامین زمین برای ساخت مسکن به شیوه‌ای مناسب است و از سوی دیگر، خود مالک زمین نیز هست. این دو نقش متضاد، روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری را پیچیده می‌کند.

 طرح «صندوق توسعه مسکن» می‌تواند این تعارض منافع را برطرف کند، زیرا با تجمیع زمین‌ها در قالب یک نهاد توسعه‌ای مستقل، نقش دولت از مالک مستقیم زمین به ناظر و تنظیم‌گر تغییر می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد، در حال حاضر موجودی زمین خام سازمان ملی زمین و مسکن حداقل ۴۰هزار هکتار است. 

با احتساب زمین‌های تحت اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سایر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، می‌توان برآورد کرد که حجم زمین‌های در اختیار متولیان دولتی بخش مسکن، تقریبا معادل وسعت شهر تهران است. 

اگر این زمین‌ها از طریق مدل‌های مولدسازی پیشنهادی مانند طرح غلامرضا سلامی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند تحولی بزرگ در بخش مسکن و ساختمان کشور ایجاد کنند؛ 

تحولی که علاوه بر افزایش عرضه مسکن، موجب رونق ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از دارایی‌های راکد دولت خواهد شد.

تضاد نرخ تعادلی بازار با نرخ بانک‌‌ها

سیدمحسن فاضلیان، بانکدار، در تکمیل توضیحات حسین جوشقانی درباره مشکلات شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن، به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در نظام تامین مالی اشاره کرد. 

به گفته او، در حال حاضر قدرت درآمدی خانوارها به شدت کاهش یافته و عملا امکان پرداخت اقساط و دریافت وام مسکن برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، وام مسکن در بهترین حالت تنها حدود ۱۵ درصد از قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.فاضلیان یکی از مهم‌ترین موانع موجود را تضاد میان نرخ تعادلی بازار اعتباری و نرخ سود دستوری دولت معرفی کرد.

 به گفته او، نرخ تعادلی در بازار غیر‌بانکی بیش از ۴۰ درصد است، اما بانک‌ها موظف هستند تسهیلات را با نرخ سود دستوری زیر ۲۵درصد پرداخت کنند.

این در حالی است که قیمت تمام‌شده منابع برای بانک‌ها همان نرخ تعادلی بازار (حدود ۴۰درصد) است، زیرا بانک‌ها بخش عمده منابع خود را از همین بازار تامین می‌کنند. 

در نتیجه، هر وام مسکن با نرخ سود ۲۰درصد، برای بانک زیان‌ده است و این مساله در نهایت به فلج شدن شبکه بانکی به‌دلیل نرخ سود دستوری منجر شده است.

اسلامی بیدگلی، صاحب‌نظر اقتصادی نیز در تکمیل بحث وضعیت نامناسب تامین مالی مسکن متکی به وام معتقد است، بازار رهنی کشور عملا فلج شده است و دلیل اصلی آن همان نرخ سود دستوری و شکاف عمیق آن با قیمت تمام‌شده منابع مالی در بازار اعتباری است.

او پیشنهاد داد، بانک‌ها باید اجازه داشته باشند به متقاضیانی که توان بازپرداخت اقساط سنگین‌تر را دارند، تسهیلاتی با نرخ سود تعادلی بازار ارائه دهند تا از محل درآمد حاصل از این تسهیلات، امکان پرداخت وام‌های حمایتی با نرخ پایین‌تر به اقشار هدف فراهم شود. 

این وضعیت، به گفته اسلامی بیدگلی، موجب شده است قدرت پوشش وام مسکن در ایران در سطح بسیار پایینی قرار گیرد. 

درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این شاخص بین ۶۵ تا ۹۰ درصد است (۸۰ درصد در ایالات متحده، ۶۵ تا ۹۰ درصد در بریتانیا و ۸۵ درصد در نروژ و نیوزیلند)، در ایران حداکثر قدرت پوشش وام خرید مسکن تنها ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

  • دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها

    دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش...

    مستاجران سال به سال مجبور هستند، واحد مسکونی خود را به مناطق ارزان قیمت تر ببرند و این مسئله فشار زیادی را برای آن‌ها به همراه دارد.مسئله بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است. به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است.

  • حباب مسکن در شهرهای بزرگ جهان

    حباب مسکن در شهرهای بزرگ جهان

    در نتیجه بحران کرونا طی دو سال اخیر، مسکن به عنوان یک مقصد امن سرمایه گذاری به شدت در سراسر جهان محبوب شد و قیمت ها نیز در نتیجه افزایش تقاضا شروع به بالا رفتن کردند. بانک یو بی اس با توجه به متغیرهایی نظیر نرخ تورم، ارزش پول ملی، تعادل بین عرضه و تقاضا و نیز چشم انداز آتی بخش مسکن اقدام به تخمین میزان حباب قیمت مسکن در ۲۵ شهر بزرگ دنیا کرده است.

  • قیمت‌ها در بازار مسکن نامتعارف هستند

    قیمت‌ها در بازار مسکن نامتعارف هستند

    رئیس اتحادیه مشاوران املاک با توصیه به مالکان برای پایین آوردن قیمت مسکن گفت: بازار نه فقط ظرفیت پرش قیمت ندارد بلکه بسیاری از نرخ‌های فعلی هم نامتعارف است و نمی‌شود که هرکس هر قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود تعیین کند؛ نرخ‌های موجود در سامانه‌های ملکی باید توسط دستگاه‌های ناظر رسیدگی شود.

  • خانه های مسکن ملی کجا ساخته می‌شوند

    خانه های مسکن ملی کجا ساخته می‌شوند

    اسامی شهرهایی که قرار است در آنها واحدهای مسکونی طرح جدید دولت سیزدهم احداث شوند، اعلام شد.

  • پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت مسکن

    پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت...

    عجیب است که مالکان در سایت ها قیمت های ۱۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین می‌کنند. این رویه در سامانه‌های ملکی باید توسط دستگاه‌های ناظر رسیدگی شود.

  • عملیات آغاز ساخت ۴۰۱ واحد مسکونی محرومان در مانه و سملقان

    عملیات آغاز ساخت ۴۰۱ واحد مسکونی...

    عملیات آغاز ساخت ۴۰۱ واحد مسکونی محرومان در مانه و سملقان با حضور نماینده ولی فقیه در استان آغاز شد.

  • کدام گروه از مجردها می‌توانند در طرح «نهضت ملی مسکن» ثبت‌نام کنند

    کدام گروه از مجردها می‌توانند در طرح...

    قصد دولت سیزدهم بر این است که با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، کسری مسکن در کشور را جبران کند. بر اساس تصمیم اولین جلسه شورای عالی مسکن، کار با ساخت دو میلیون مسکن شده است. کدام گروه از مجردها می‌توانند در طرح «نهضت ملی مسکن» ثبت‌نام کنند؟

  • نامه بذرپاش به رئیس کل بانک مرکزی درباره وام مسکن

    نامه بذرپاش به رئیس کل بانک مرکزی...

    رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت زمین و مسکن، توجه ویژه نظام بانکی برای ساخت یا خرید حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جهت اقشار مستضعف را خواستار شد.

  • آیا خرید خانه قولنامه‌ای معتبر است؟

    آیا خرید خانه قولنامه‌ای معتبر است؟

    حتما تا حالا در مورد قولنامه و معاملاتی که به‌صورت قولنامه انجام می‌شود، زیاد شنیده‌اید. احتمالا خودتان هم معامله قولنامه‌ای انجام دادید.

  •  کلنگ زنی ساخت 48 واحد مسکن مددجویان سروآبادی

    کلنگ زنی ساخت 48 واحد مسکن مددجویان...

    کردستان مدیر کل کمیته امداد کردستان از کلنگ‌زنی ساخت 48 واحد مسکن مددجویان سروآباد خبر دارد.

  • به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم

    به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم

    قالیباف: با همکاری دولت به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم رییس مجلس شورای اسلامی گفت که با همکاری دولت تلاش داریم افزایش ماهانه نقدینگی را کنترل کنیم تا بالا نرود که همین امر باعث افزایش قدرت خرید می شود.

  • شاخص کرایه مسکن در یک سال اخیر چقدر رشد داشته است

    شاخص کرایه مسکن در یک سال اخیر چقدر رشد...

    بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن در شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۴۵.۷ درصد افزایش داشته که بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است.

  • شرایط خرید مسکن رئیسی اعلام شد

    شرایط خرید مسکن رئیسی اعلام شد

    متقاضیان طرح جهش تولید مسکن از ساعت ۱۲ ظهر امروز می‌توانند با مراجعه به سامانه ثمن اقدام به ثبت نام در بزرگ ترین طرح عمرانی کشور کنند.

  • دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۲۹، مهر و آبان ۱۴۰۰

    دو ماهنامه “معمار”، شماره ۱۲۹، مهر و...

    دو ماهنامه معمار شماره ۱۲۹ مهر و آبان ۱۴۰۰ قیمت: ۵۰/۰۰۰ تومان

  • آغاز ثبت‌نام سهمیه ۱۵ هزار واحدی زنجان در طرح جهش تولید مسکن

    آغاز ثبت‌نام سهمیه ۱۵ هزار واحدی زنجان...

    زنجان معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در طرح جهش تولید مسکن، ساخت سالانه ۱۵ هزار واحد مسکونی در سال پیش‌بینی شده است.

  • تجمع مالباختگان مجتمع آفتاب ری مقابل دادسرای شهرری

    تجمع مالباختگان مجتمع آفتاب ری مقابل...

    صبح امروز تعدادی از مالباختگان پروژه مسکونی آفتاب ری که فروش واحدهای آن در سال ۹۵ به صورت پیش فروش کلید خورد و خریداران آن در سال ۹۸ متوجه کلاهبرداری شدند در مقابل دادسرای شهرری تجمع کردند.

  • وضعیت بازار مسکن در منطقه ۶ پایتخت

    وضعیت بازار مسکن در منطقه ۶ پایتخت

    بررسی فایل‌های فروش آپارتمان‌های مسکونی منطقه شش تهران در یک ماه گذشته که در یکی از استارت‌آپ‌های جست‌و‌جوی املاک ثبت شده، نشان می‌دهد با وجود کم بودن فایل‌های نوساز، همچنان تب فروش بالاست و هر چند از شدت فایل شدن آپارتمان‌ها -که از ابتدای مهر اوج گرفته بود- کاسته شده، اما عمده فروشندگان کماکان قیمت‌هایی متعادل و حتی کمتر از میانگین محله پیشنهاد می‌دهند.

  •  «سامانه املاک و اسکان» همچنان مورد بی اعتنایی وزیر راه و شهرسازی

    «سامانه املاک و اسکان» همچنان مورد بی...

    با اراده قوی دولت، ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی امکان پذیر است عضو سابق شورای عالی مسکن، توجه ویژه به سامانه املاک و اسکان را از اولویت‌های نخست وزارت راه راه و شهرسازی دانست و پیرامون این مسئله خاطر نشان کرد: وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی، مدیریت و کنترل بازار است و نه ساخت و ساز مسکن.

  • مددجویان پشت نوبت «مسکن» تا ۴ سال آینده خانه‌ دار می‌شوند

    مددجویان پشت نوبت «مسکن» تا ۴ سال آینده...

    معاون امور مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که ۱۶۰ هزار مددجوی پشت نوبت دریافت مسکن در قالب طرح «ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی» دولت، صاحب مسکن می‌شوند.

  • کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است

    کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون...

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تصویب آیین نامه اجاره داری در هیئت دولت، تحول بزرگی در بازار اجاره بها ایجاد خواهد کرد، گفـت: کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است.

  • مسکن ترکیه در ۲ سناریوخریدهای ایرانی در بازار مسکن ترکیه

    مسکن ترکیه در ۲ سناریوخریدهای ایرانی در...

    داده‌های مرکز آمار اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که حدود ۵/ ۲برابر میانگین حجم خرید ماهانه همین گروه طی ۵ سال گذشته بوده است.