۱۴۰۴/۸/۶
۳۴۲ نمایش
نویسنده: سعیده علیرضایی
با ثبات ارز و طلا، تقاضای سرمایه‌ای به مسکن رفته اما به‌دلیل ضعف قدرت خرید و رشد دوبرابر قیمت نسبت حقوق، رکود بازار ادامه‌دار است.
آرامش در بازارهای طلا و ارز
کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: طی هفته‌ی گذشته کاهش حدود پنج درصدی در قیمت ارز و هشت تا ۹ درصدی در بازار طلا داشتیم.
این مساله مقداری آرامش را در بازارهای طلا و ارز حاکم کرد و باعث شد بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن حرکت کند.
مسکن یک جاماندگی در بازار دلار و ارز داشت و طبیعی است که برای دوره‌ای که احتمال می‌دهم بین سه تا پنج ماه باشد رونق نسبی در بازار ملک ایجاد شود.
وی افزود: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که معاملات در بازار مسکن تا پایان سال روند افزایشی به خود بگیرد اما جنس بازار سرمایه‌ای خواهد بود، نه مصرفی. زیرا افرادی که مشمول بازار مصرفی هستند استطاعت خرید خانه حتی در قیمت‌های ثبات یافته فعلی را ندارند
اما رونق نسبی را می‌توان برای سه تا پنج ماه آینده درنظر گرفت که برگرفته از جاماندگی مسکن نسبت به بازارهای ارز و طلا است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که در حال حاضر متوسط قیمت دلاری مسکن در تهران در محدوده ۱۰۰۰ دلار است خاطرنشان کرد: این عدد با میانگین بلندمدت ۱۲۰۰ دلار فاصله دارد. اما احتمال این‌که در کوتاه مدت این فاصله پر شود بعید است.
کارشناس با انتقاد از عدم انتشار آمار رسمی بازار مسکن طی یک سال اخیر گفت: چند روز پیش روز آمار و برنامه‌ریزی بود اما متاسفانه در بازار مسکن آماری وجود ندارد و به همین دلیل امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی میسر نیست.
این به بازار لطمه می‌زند. فعالان بازار با داشتن آمار می‌توانند به تولید رونق بدهند. سانسور آمار به کسادی تولید می‌انجامد و این کسادی به اقتصاد مسکن ضربه می‌زند.
وی با بیان این‌که ساخت و ساز در رکود کامل قرار دارد تاکید کرد: این رکود از عدم رونق بازار و نقد نشدن محصولاتی که در بخش مسکن تولید می‌شود نشأت می‌گیرد.
دلیل این‌که بازار رونق ندارد این است که خریدار مصرفی استطاعت ندارد. استطاعت به دو عامل میزان درآمد و قیمت محصول بستگی دارد.
در حال حاضر میزان درآمد خانوار تغییر محسوسی متناسب با قیمت مسکن نداشته است. ما در بخش ساخت و ساز با تورم ۴۵ درصدی مواجهیم اما دستمزد ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته، یعنی مرتبا شکاف بین توان خرید و قیمت آپارتمان بیشتر می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: در شرایطی که تورم به حدود ۴۵ درصد رسیده دولت و بخش خصوصی بودجه‌ای برای افزایش حقوق ندارند.
بنابراین شکاف بین قیمت و درآمدها در همه حوزه‌ها افزایش می‌یابد که به لحاظ کمی بالاترین شکاف مربوط به بازار مسکن است. زیرا گران‌ترین کالایی است که در جامعه داد و ستد می‌شود.
بیشتر شدن این شکاف به کاهش استطاعت خریدار مصرفی و تعمیق رکود بازار مسکن می‌انجامد.
به گفته باقرپور، با توجه به این‌که دلیلی برای کاهش هزینه تولید مسکن یا افزایش سطح درآمد خانوار وجود ندارد نمی‌توان انتظار بازگشت استطاعت در خرید مسکن و خروج از رکود را داشت. بنابراین رکود فعلا مهمان بازار خواهد بود.
