فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی 2 روز قبل در سیزدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن با تشریح جزئیات جدید طرح "استیجار عمومی" گفته بود:‌ این طرح برای تأمین مسکن زوج‌های جوان و متقاضیانی طراحی شده است که به لحاظ مالی توان تأمین آورده اولیه برای ورود به سایر طرح‌های حمایتی مسکن را ندارند و امکان خانه‌دار شدن ملکی برای آن‌ها فراهم نیست. در این طرح، اولویت تخصیص واحدها با دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه زوج‌های جوان فاقد مسکن در دهک‌های یک تا 6 که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول این طرح هستند، افزود: دهک‌های یک و دو نسبت به سایر دهک‌ها در اولویت بالاتری قرار دارند و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها باید در دهک‌بندی متقاضیان با دقت و حساسیت کامل عمل کنند.

صادق همچنین بر ضرورت جلب مشارکت انبوه‌سازان و سازندگان بخش خصوصی در اجرای طرح استیجار عمومی تأکید کرد و گفت: شناسایی و همکاری با انبوه‌سازان به‌ویژه فعالان بافت‌های فرسوده از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

وی افزود: باید از ظرفیت انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده کشور به‌صورت مؤثر استفاده شود و توجیه اقتصادی حضور آنان از طریق ضوابط تشویقی، خرید واحدها از سوی وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و منابع بازآفرینی شهری فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هزینه‌های گزاف آماده‌سازی در خارج از شهرها با انتقال ساخت‌وساز به هسته‌های درونی شهرها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند فرآیند بازآفرینی شهری را متحول کند. در این مسیر لازم است با انبوه‌سازان گفت‌وگو و تفاهم شود تا از ظرفیت آن‌ها ابتدا در پیشبرد طرح مسکن استیجاری و سپس در سایر طرح‌های حمایتی مسکن بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد طرح‌های حمایتی مسکن در دولت چهاردهم به رویکردی عمل‌گرا گفت: در این دولت،ابتدا با شناسایی نیازها و ظرفیت‌ها نسبت به تأمین واحد مسکونی اقدام می‌کنیم و سپس فراخوان عمومی ثبت‌نام صادر می‌شود تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طرح‌های حمایتی بهره‌مند شوند.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران امروز 17 آذر 1404 با اشاره به سهم بالای مستأجران در کشور، از تمرکز دولت چهاردهم بر تأمین مسکن در قالب استیجار و نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داده و گفته است:‌ به‌طور میانگین 40 درصد مردم کشور مستأجر هستند و این میزان در شهرهای بزرگ بیشتر نیز است. بنابراین لازم بود برای این بخش بزرگ از جامعه که ممکن است توان پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن را نداشته باشند، تمهیداتی اندیشیده شود تا امکان تأمین مسکن آن‌ها در قالب استیجار فراهم شود.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به تأکید قانون اساسی بر تأمین مسکن مورد نیاز مردم و بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی در این زمینه افزود: بخشی از تأمین مسکن گروه‌های هدف می‌تواند از طریق استیجار انجام شود. در بسیاری از کشورها نیز مسکن استیجاری به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان اجرا شده و موفق بوده و اکنون این طرح در برنامه دولت چهاردهم قرار گرفته است.

وی با یادآوری مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر تملک واحدهای آماده فروش و واگذاری آن‌ها در قالب طرح استیجار، تصریح کرد: تحقق هم‌زمان دو هدف «مسکن استیجاری» و «نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده» از مهم‌ترین برنامه‌های دولت به شمار می‌رود. در اختیار گذاشتن بخشی از واحدهای مسکونی به نهادهای حاکمیتی مانند وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها می‌تواند در کنترل قیمت اجاره‌بها به‌ویژه در شهرهای بزرگ مؤثر باشد و به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. این رویکرد در بسیاری از کشورها نیز رایج است و بخش قابل توجهی از اجاره‌داری توسط نهادهای حاکمیتی و مدیریت شهری انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای اظهار کرد: مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه استیجاری با هدف تحقق این الگو طراحی شده و صرفه‌جویی ناشی از ساخت‌وساز متمرکز برای سازندگان، شرط موفقیت این مسیر است. تأمین مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده را یکی از رویکردهای اصلی است و اقتصادی بودن ساخت‌وساز در این بافت‌ها و وجود سرانه‌های خدماتی مناسب، از دلایل این انتخاب است.

گلپایگانی با اشاره به وجود 2.6 میلیون واحد مسکونی ناپایدار در کشور گفت: نوسازی و مقاوم‌سازی این واحدها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود 7 میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند و در برابر زلزله‌های پنج و شش ریشتری آسیب‌پذیر هستند. به گفته وی، کلان‌شهرهایی مانند تبریز، مشهد و تهران در برخی نقاط بدون رعایت ملاحظات مهندسی ساخته شده‌اند و نوسازی آن‌ها ضرورتی جدی دارد.

وی با اشاره به حمایت تمام‌قد دولت از موضوع استیجار افزود: موفقیت این طرح می‌تواند در بافت‌های فرسوده نمود بیشتری داشته باشد. در این مدل، دولت به‌جای تأمین زمین و طی فرآیند طولانی ساخت، واحدهای تولیدشده موجود را که به دلیل ناتوانی مالی مردم بدون تقاضا مانده‌اند خریداری کرده و وارد چرخه اجاره می‌کند.