بازار املاک / آشفتگی در بازار مسکن

آشفتگی در بازار مسکن

در 5 سال اخیر یکی از بی سابقه ترین دوره های جهش قیمتی را تجربه کردیم، به طوری که هزینه ساخت مسکن در این بازه زمانی بیش از 1000 درصد افزایش یافته است.

در 5 سال اخیر یکی از بی سابقه ترین دوره های جهش قیمتی را تجربه کردیم، 
به طوری که هزینه ساخت مسکن در این بازه زمانی بیش از 1000 درصد افزایش یافته است.
 نگاهی به آمارها نشان می دهد مبنای این رشد شتابان، هزینه ساخت حدود 4.6 میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن در سال 1400 بوده است. 
رقمی که با جهشی چشمگیر در سال 1405 به حدود 55 میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. 
این شکاف عمیق قیمتی علاوه بر کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و سازندگان مسکن را نیز با چالش های جدی مواجه کرده است.

پیوند اقتصاد مسکن با تورم عمومی و بازارهای موازی
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در خصوص ریشه های این افزایش هزینه ها در حوزه ساخت مسکن اظهار داشت: 
اقتصاد مسکن زیرمجموعه ای از اقتصاد ملی است و نمی توان آن را جدا از وضعیت کلی اقتصاد کشور تحلیل کرد.
 زمانی که با تورم عمومی و رو به بالا مواجه هستیم، شاخص مسکن یکی از نخستین بخش هایی است که به سرعت اثر می پذیرد.
وی با تأکید بر اینکه تأثیر عوامل روانی گاه از واقعیت های اقتصادی فراتر می رود، افزود: 
آنچه علاوه بر تورم عمومی بر افزایش هزینه های ساخت وساز و قیمت نهایی املاک دامن می زند، بحث انتظارات تورمی است. 
اگر برای مثال شاخص تورم واقعی 30 درصد باشد، شاخص انتظارات تورمی معمولاً تا 60 درصد بالا می رود، 
چراکه فعالان بازار و مردم، نگرانی های خود از آینده اقتصادی را در معامله ها لحاظ می کنند و دست به پیش فروش یا نرخ گذاری های متناسب با تورم انتظاری می زنند.

تأثیر نوسانات بازارهای موازی و آسیب به زیرساخت ها بر هزینه مصالح
این کارشناس حوزه مسکن درباره اثر بازارهای موازی گفت: ابعاد روانی و نگرانی از عدم ثبات در بازارهای موازی نظیر طلا، سکه و ارز،
 در کنار شرایط سیاسی و حوادثی که به زیرساخت های اقتصادی آسیب می زند، موجب افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی می شود. 
در نتیجه این فرایند، تولیدکنندگان با هزینه های بالاتری در تأمین مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصول نهایی به شدت افزایش می یابد.
غیبی تصریح کرد: تا زمانی که التهابات بازارهای موازی تثبیت نشود، 
امنیت روانی و سیاسی حاکم نگردد و مردم همچنان نگران حفظ ارزش سرمایه های خود باشند، سرمایه گذاری در ساخت وساز نیز زیر سایه ریسک و ناامنی باقی خواهد ماند.

چسبندگی قیمت ها و رکود پس از جهش
وی با اشاره به وضعیت قیمت مصالح و رفتار بازار مسکن ادامه داد: لیست قیمت مصالح و متریال ساختمانی امروز نسبت به دیروز، ماه گذشته و اوایل سال تغییرات چشمگیری داشته است.
 بر اساس آمارهای موجود، تورم حوزه خدمات و مصالح مسکن در ماه های اخیر در بالاترین سطح خود قرار داشته و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز تورم 50 تا 55 درصدی در این حوزه را ثبت کرده اند.
این کارشناس مسکن درباره واکنش بازار به این جهش ها گفت: وقتی قیمت مسکن جهش می کند،
 معمولاً در همان نقطه بالا باقی می ماند و به راحتی پایین نمی آید.
 تعدیل قیمت ها نیازمند زمان و انرژی زیادی است و در نهایت نیز بیشتر از 10 تا 15 درصد تعدیل نمی شود، موضوعی که باعث ورود مجدد بازار مسکن به دوره رکود می شود.

عددسازی سازندگان و خلاء نظارت صنفی
غیبی به نقش سازندگان غیرمتخصص و عدم نظارت بر نرخ گذاری اشاره کرد و گفت:
 سازندگان خودمالک یا فعالان مشارکت در ساخت، به دلیل نگرانی از هزینه های آتی ساخت، دستمزد کارگران و قیمت مواد اولیه، مایل به عددسازی و برآورد قیمت های غیرواقعی برای واحدهای نوساز هستند. 
از آنجا که این افراد زیر چتر اتحادیه ها و اصناف نیستند، هیچ نظارتی بر قیمت گذاری آنها وجود ندارد. 
این اقدام باعث بالا رفتن کاذب قیمت منطقه می شود، به طوری که نه خریدار توان خرید پیدا می کند و نه فروشنده حاضر به کاهش قیمت است.

راهکار؛ تشکیل مرجع صنفی و سنجش صلاحیت ساخت وساز
این کارشناس حوزه مسکن در پایان برای ساماندهی این وضعیت پیشنهاد کرد: 
سازندگان باید حتماً ذیل یک مرجع صنفی و اتحادیه مشخص ساماندهی شده و تحت نظارت، کنترل و ممیزی قرار گیرند. 
همچنین صلاحیت و ظرفیت مالی سازنده برای ساخت وساز باید توسط شهرداری بررسی و تعریف شود تا مشخص گردد آیا فرد توانایی به پایان رساندن پروژه را دارد یا خیر.
وی افزود: در حال حاضر افرادی بدون آموزش، تخصص و سرمایه کافی وارد ساخت وساز می شوند که نه علم معماری دارند و نه ضوابط شهرداری برایشان مهم است.
 نتیجه این روند، تولید خانه های غیرکاربردی و غیرقابل بهره برداری است؛ بنابراین ایجاد سازوکار کنترلی و نظارتی جامع برای ساماندهی این حوزه امری حیاتی است.

مسکن قفل شد، قیمت ریخت

بازار مسکن طی دو سال اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است و شاهد آن بودیم که معاملات بازار مسکن هر روز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند.

بازار اجاره مسکن برای مستاجران آرام...

با رسیدن فصل اجاره مسکن شاهد آن هستیم نرخ ها در برخی از مناطق کاهشی و در برخی از مناطق با رشد قیمت رو‌به‌رو شده است.

بازار مسکن پس از خروج گسترده اتباع به...

خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، زمینه‌ساز کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها و ورود بازار به دوره‌ای از ثبات شده است.

رکود سنگین در بازار ملک

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت فایل‌های فروش در تهران ۸.۵ درصد افت کرده است. همچنین قیمت مسکن در برخی محله‌های منطقه یک، سه و حتی بخش‌هایی از منطقه دو، نسبت به یک ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

خروج اتباع افغان قیمت مسکن در تهران را...

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.

ربزش سنگین قیمت مسکن در راه است

خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند؛ کاهش قیمت اگر هم رخ دهد، تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

پشت پرده سقوط آزاد قیمت مسکن

باتوجه به داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.

وضعیت بازار مسکن بعد از جنگ ۱۲ روزه

در بخش مسکن شرایط مثل ماه‌های گذشته است و رونق چندانی نداشته.

خبر مهم برای خریداران مسکن ملی

اصلی‌ترین مانع، کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های مسکن و بی‌توجهی به قانون جهش تولید مسکن است.

مسکن ارزان شد اما مستاجران همچنان تحت...

بررسی‌های آماری و داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته و نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در این بازار مشاهده می‌شود.

تصمیم بحث‌برانگیز رسماً ابلاغ شد

بر اساس دستورالعمل‌ جدید نهادهای انتظامی، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود. در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.

واکاوی بازار اجاره مسکن در بحران جنگ و...

تنش‌های اخیر بین ایران و اسرائیل موجب مهاجرت ساکنان تهران به شهر‌های دیگر، به ویژه استان‌های شمالی شده است.

پیش بینی بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۴

در شرایطی که کشور در بحبوحه تابستان و فصل نقل‌وانتقالات قرار دارد، و هم‌زمان بسیاری از شهرها تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تنش‌های جنگی و فضای ناامن منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، انتظارات عمومی از دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در حوزه مسکن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

مالکان با انصاف شدند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: در شرایط کنونی کشور با همدلی و اتحاد مردم شاهد آن هستیم که بسیاری از مالکان اجاره‌های خود را کاهش و یا بخشیده‌اند.

دغدغه بزرگ مستاجران رفع شد

در نشست شورای مسکن موضوع ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ کارشناسی اجاره‌بها پیگیری شد.

پیش بینی بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

خریداران و متقاضیان مسکن ملی بخوانند

وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۸۴۰ هزار واحد داریم که از پنج سال پیش عملیات ساخت آنها آغاز شده است و به طور قطع یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در وزارتخانه پیگیر آن خواهیم بود، همین است.

وام ۴۰۰ میلیونی برای دهک‌های یک تا سه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه با سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های اول تا سوم از طریق نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود و نرخ سود آن نیز ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

مستاجران در این بحران تنها مانده‌اند

افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و نبود نظارتی مؤثر، مستأجران را در تنگنای تلخ انتخاب میان «ماندن یا رفتن» قرار داده است.

مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ چقدر است؟

وام ودیعه مسکن، نوعی کمک‌هزینه بانکی است که به مستاجران پرداخت می‌شود تا بخشی از ودیعه (رهن) یا اجاره ماهانه مسکن را تأمین کنند. در سال ۱۴۰۴، این وام به‌صورت هدفمندتر از سال‌های گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت تاهل و میزان درآمد خانوار، به متقاضیان تعلق می‌گیرد.

کاهش نرخ اجاره خانه‌های کلنگی

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانه‌های کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانه‌های ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجه‌اند.