۱۴۰۵/۶/۲۴
۴۷ نمایش
نویسنده: مدیریت کل سیستم
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگهای اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمیشود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است.
از سوی دیگر تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن کاهش یافته است،
در صورتیکه باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنیم؛ چراکه نهایتا ۲۰ درصد از عرضه مسکن دست دولت است و باید بخش خصوصی فعال شود.
حبیبالله طاهرخانی امروز (دوشنبه)در نشست خبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در یک سال اخیر، اظهار کرد:
کشور در این مدت با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده که اقتصاد کشور و از جمله اقتصاد بخش ساختمان و مسکن نیز از پیامدهای آن بیتأثیر نبوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:
طی سال ۱۴۰۳، در صدور پروانههای ساختمانی با روندی با شتاب مواجه بودیم و بهویژه در بخش پروانههای ساختمانی شهری رکورد ۱۱ ساله شکسته شد و تعداد پروانهها به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بخش مسکن
طاهرخانی گفت: در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر تحولات رخداده در کشور گرایش به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف از جمله بخش ساختمان و مسکن کاهش یافت.
با وجود این، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران بهعنوان مرجع رسمی آمارهای اقتصادی، بخش ساختمان در سال گذشته رشد ۱.۴ درصدی را تجربه کرد.
کاهش سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در ساختمانهای نوساز کاهش یافته است، تصریح کرد:
در مقابل در ساختمانهای نیمهتمام، افزایش قابلتوجهی با هدف عرضه واحدهای مسکونی رخ داد.
این موضوع اتفاق مثبتی بود، زیرا با وجود رشد منفی اقتصاد کلان کشور و نامناسب بودن وضعیت برخی بخشهای تولیدی بخش ساختمان توانست رشد مثبتی را تجربه کند.
میانگین افزایش قیمت مصالح ساختمانی امسال به بیش از ۱۰۰ درصد رسید
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات بازار مصالح ساختمانی در ابتدای سال جاری، اظهار کرد:
در ابتدای امسال با افزایش قابلتوجه قیمت بسیاری از نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و متوسط رشد قیمت این نهادهها به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
وی افزود: این افزایش قیمت زمینهساز تحولات بعدی بهویژه رشد قیمت مسکن شد؛
هرچند بخشی از این افزایش قیمتها تعدیل شد اما آثار آن همچنان بر افزایش قیمت مسکن در کشور باقی مانده است.
عرضه گسترده مسکن الزاماً دسترسی مطلوبتر ایجاد نمیکند
طاهرخانی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئله مسکن در ایران فقط به موضوع عرضه مربوط نیست،
گفت: افزایش غیر هدفمند عرضه مسکن لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمیشود.
تجربه سالهای گذشته بهویژه در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان داد که عرضه گسترده مسکن در سطح کشور الزاماً دسترسی مطلوبتر شهروندان به مسکن را به دنبال نداشت.
وی ادامه داد: نتیجه بخشی از این سیاستها افزایش تعداد واحدهای خالی و عرضه واحدهایی بود که با متوسط توان اقتصادی خانوارها تناسب نداشتند؛
بنابراین، هر دولتی با هر دیدگاه و رویکردی باید تمرکز خود را بر مسائل اصلی بازار مسکن قرار دهد تا بتواند این بازار را مدیریت کند.
توان مالی مردم برای تامین مسکن کم شده است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: یکی از مسائل اصلی حوزه مسکن دشوارتر شدن دسترسی مردم به مسکن بهویژه در بیش از یک دهه اخیر، است.
اصلیترین دلیل این وضعیت نیز کاهش مستمر درآمد و توان اقتصادی خانوارها برای تأمین مسکن بوده است.
طاهرخانی خاطرنشان کرد: این مسئله در کلانشهرها و بهویژه پایتخت حادتر است؛
زیرا سیاستهای آزمایشی نیز نتوانستهاند کارکرد خود را بهخوبی ایفا کنند. همچنین افزایش مهاجرت، عمدتاً با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در تهران و دیگر کلانشهرها افزایش داده است.
ناترازی بین عرضه مسکن و توان دسترسی مردم در پایتخت تشدید شده است
وی در ادامه گفت: در نتیجه این عوامل، ناترازی میان عرضه مسکن و توان دسترسی مردم به مسکن در کلانشهرها و پایتخت تشدید شده است.
طاهرخانی با اشاره به دو مسئله اصلی بازار مسکن، یعنی دشوار شدن دسترسی مردم به مسکن و بدمسکنی اظهار کرد
هر دولت، سیاستگذار و قانونگذار باید برنامهها و اقدامات خود را در جهت کاهش این دو مسئله تنظیم کند.
رشد خانوادههای کوچک در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر میگذارد
او افزود: موضوع مهم دیگری که در جامعه در حال وقوع است و در یک دهه آینده بر بازار مسکن تأثیر خواهد گذاشت، رشد خانوادههای کوچک است.
گسترش این نوع خانوادهها، هم تحت تأثیر تحولات سبک زندگی و هم ناشی از تغییرات ساختار خانوارهاست. این روند، یکی از واقعیتهایی است که باید در برنامهریزیهای آینده حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد.
تعیین تکلیف پروژههای مسکن حمایتی برنامه جدی دولت است
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از اصول سیاستی دولت در بخش مسکن انجام تعهدات پیشین بهویژه در حوزه مسکن حمایتی است.
در گذشته برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی تعهد ایجاد شده بود
به این معنا که از حدود ۸۵۰ هزار متقاضی، عمدتاً مبالغی دریافت و اعلام شده بود که تأمین مسکن آنها از طریق روشهای مختلف بهویژه انبوهسازی، انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی در آغاز فعالیت دولت این بود که بخش قابلتوجهی از این ۸۵۰ هزار واحد عملاً وارد مرحله اجرا نشده بود.
بیش از ۶۰۰ هزار واحد هنوز عملیات اجرایی خود را آغاز نکرده بودند و برخی دیگر نیز با مشکلات مختلف مواجه بودند.
طاهرخانی گفت: حدود ۵۰ درصد این پروژهها فاقد شرایط لازم برای شروع عملیات ساختمانی بودند.
برای آغاز عملیات اجرایی تأمین الزامات و مجوزهای ساختمانی ضروری است. همچنین برای اتصال پروژهها به نظام تسهیلات بانکی دریافت پروانه ساختمانی اهمیت دارد.
در حالی که بخش قابلتوجهی از این واحدها هنوز به شبکه تسهیلات بانکی متصل نشده بودند.
وی افزود: در بسیاری از این پروژهها، آورده مردم دریافت شده بود، اما تسهیلات بانکی اختصاص نیافته بود.
به همین دلیل برخی پروژهها متوقف بودند یا با پیشرفت بسیار اندکی مواجه شده بودند و فقط تعداد محدودی از پروژهها در مسیر اجرا قرار داشتند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وضعیت این پروژهها بهصورت مستمر از طریق داشبورد مدیریتی رصد میشود، اظهار کرد:
با توجه به اینکه این واحدها بهعنوان تعهد دولت و نظام مطرح هستند، تعیین تکلیف و پیشبرد آنها در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است و مجموعه اقدامات متعددی برای حل مشکلات و تکمیل این پروژهها آغاز شده است.
واگذاری زمین بدون آمادهسازی به تأمین مسکن منجر نمیشود
طاهرخانی در ادامه استفاده هوشمندانه و هدفمند از سیاست زمین را دومین اصل سیاستی دولت در حوزه مسکن عنوان کرد و گفت:
زمین یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاست مسکن است
اما واگذاری زمین بدون آمادهسازی، تأمین زیرساختها و ایجاد امکانات و زیربناهای شهری بهتنهایی به تأمین مسکن منجر نخواهد شد.
وی تأکید کرد: زمین باید بهگونهای عرضه شود که شهروندان، چه بهصورت انفرادی و چه در قالب گروههای ساخت، پس از تحویل آن امکان آغاز عملیات ساختمانی را داشته باشند.
نمیتوان از مردم با امید و آرزو برای ساخت مسکن، مبالغی دریافت کرد، اما پس از گذشت چند سال عملیات اجرایی را آغاز نکرد یا حتی زمین مورد تعهد را تأمین نکرد، چراکه چنین روندی، جز زیان و ایجاد گرفتاری برای دولت و مردم، دستاوردی نخواهد داشت.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از وعدههای غیر واقعی به مردم گفت:
در چارچوب استفاده از زمین برای پیشبرد سیاستهای مسکن، دولت با تعهدات بزرگی از جمله اجرای قانون جوانی جمعیت و تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی مواجه است و باید این تعهدات را بهصورت عملیاتی دنبال کند.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از اراضی باارزش وزارت راه و شهرسازی، پشتوانه پیشبرد سیاستهای مسکن است و دولت باید عملکرد خود در استفاده از این ظرفیت را بهصورت شفاف ارائه کند.
صرف بیان اینکه زمین داریم یا میتوان از زمین برای تأمین مالی و اجرای سیاستهای مسکن استفاده کرد،
کافی نیست بلکه باید مشخص شود چه میزان از اراضی وزارت راه و شهرسازی در این دولت و در دولتهای گذشته برای پیشبرد سیاست مسکن مورد استفاده قرار گرفته است.
