نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلابهاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکانپذیر است؟
با تاکید بر اینکه دولت باید جزییات این برنامه را هم اعلام کند، گفت: شاید برنامهای جدید برای این پروژه تدارک دیده نشده و مدل همان مدل مسکن ملی و مسکن مهر باشد اما نکته مهم اینجاست که باید دید چه میزان از این واحدهای مسکونی در روستاها احداث خواهند شد. وی گفت: از یک سو حدود سی هزار شرکت پیمانکاری در ایران وجود دارد که هرچند از نظر فناوری ساخت دارای تجربه نیستند ولی ظرفیت خوبی را دارا هستند و شاید بتوانند تعداد قابل توجهی مسکن بسازند اما نکته مهم به بخش تامین مالیذ بازمیگردد. سلاح ورزی گفت: در این بخش بیتردید با مشکلات مهمی روبرو هستیم. وی به ظرفیت تولید سیمان اشاره کرد و افزود: در ایران ظرفیت تولید 90 میلیون تن سیمان در سال وجود دارد و این ظرفیت تا 120 میلیون تن قابل افزایش است اما ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی نیاز به تامین مالی چشمگیر دارد که در قیاس با حجم اقتصاد ایران قابل توجه است. نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک میلیون واحد مسکونی در سال یعنی 100 میلیون متر مربع زیربنا. طبق استانداردهای موجود برای هر یک متر مربع بنا حدود یک متر مربع فضای عمومی نیاز است. از سوی دیگر به ازای هر متر فضای مسکونی و عمومی، هزینه قابل توجهی برای زیرساختهای آب و برق و گاز و جاده مورد نیاز خواهد بود. وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به اینکه نه امکان تامین مالی خارجی وجود دارد و نه ابزارهایی مانند رهن ثانویه و صندوقهای زمین ، مشکل در این حوزه جدی است. وی گفت: در مجموع در نگاه اول ساخت این پروژه سخت و غیرممکن است ولی اگر جزییات مشخص شود و میزان دخالت دولت و سازوکار تامین مالی مشخص شود شاید بهتر بشود تحلیل کرد.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تاکنون بدون نوسان، ثابت و بدون تغییر باقی مانده است
در حالیکه بسیاری از مستأجران در تأمین هزینههای اجاره درماندهاند، وزارت راه و شهرسازی با ارسال پیامکی از آنها خواسته طی دو هفته، ۱۲۰ میلیون تومان برای پروژههای نهضت ملی مسکن واریز کنند
وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی از وضعیت بازار مسکن اعلام کرد که تورم سالانه اجارهبهای مسکن در کشور طی یک سال منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.
وام مسکن بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت مالی برای خرید یا ساخت خانه، نقش مهمی در تحقق رویای خانهدار شدن ایفا میکند. این تسهیلات که توسط بانکها و نهادهای دولتی ارائه میشود، بسته به نوع وام، محل سکونت، و توان مالی متقاضی، میتواند بخشی از هزینههای خرید یا ساخت مسکن را پوشش دهد.
بازار معاملات مسکن در ماه های اخیر زیر تازیانه تورم قیمت مصالح ساختمانی با رکودی بی سابقه روبرو شده و اکنون قیمت تمام شده محصول نهایی از توان خرید مصرف کنندگان کاملاً خارج است.
کمبود و گرانی زمین مستعد ساخت و ساز، بروکراسی بی حد و حصر در مسیر دریافت مجوز از دستگاه های متولی، کُندی روند پرداخت تسهیلات بانکی به همراه رشد بی وقفه قیمت فولاد، سیمان، تجهیزات پلاستیکی و دستمزد نیروی کار، هرگونه توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن را از بین برده و به همین دلیل آمار ساخت و ساز در کشور رو به کاهش است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: با وجود اینکه فصل اجاره آغاز شده اما تا این لحظه شورای عالی مسکن نرخ سقف اجاره بهای تهران را اعلام نکرده است و برای تهران سقفی جهت تعیین اجاره وجود ندارد.
وضعیت فعلی بازار مسکن بیش از آنکه ناشی از تغییر دولت یا وزارتخانهها باشد، متأثر از سیاستهای بانک مرکزی است. در واقع، کنترل رشد نقدینگی که از دولت سیزدهم آغاز شد و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.
بر اساس اعلام قبلی وزارت راه و شهرسازی، متقاضیانی که مدارک خود را تکمیل کرده و احراز صلاحیت می شوند، می توانند یک قطعه زمین ۲۰۰ ، ۲۵۰ متری یا یک واحد مسکونی در مناطق روستایی یا شهری زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دریافت کنند
همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره و جابه جایی مستاجران شاهد آن هستیم که بازار مسکن به سمت افزایش تعداد قراردادها و معاملات مسکن میرود این در حالیست که پیش از این برای بازار اجاره مسکن وعده و وعیدهای بسیار زیادی داده بودند که شرایط را برای مستاجران کمی بهبود میداد، اما در حال حاضر بازار اجاره مسکن به گونهای است که هر مالکی برای خود یک نرخ اجاره تعیین میکند و همین امر خود باعث شده که نرخهای اجاره رشد چشم گیری پیدا کند.
بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما دادههای غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد.
واگذاری زمینهای مرغوب و نزدیک به محدوده شهری میتواند نقش کلیدی در کاهش قیمت و کنترل بازار مسکن ایفا کند.
بازار خرید و فروش امتیاز پروژههای نهضت ملی مسکن پیش از تحویل واحدها، بهشدت داغ شده و حالا شباهت زیادی به معاملات غیررسمی دوران مسکن مهر پیدا کرده است. امتیازهایی که قرار بود صرف خانهدار شدن اقشار فاقد مسکن شود، حالا در قالب وکالتنامه و صلحنامه، تا ۱۰ برابر قیمت اولیه در بازار غیررسمی معامله میشوند؛ آن هم بدون تضمین انتقال قطعی سند
سامانههای ثبت قراردادهای اجاره، گامی بزرگ بهسوی شفافیت بازار مسکن؛ با راهاندازی سامانههایی نظیر «سادانا»، رصد معاملات، کنترل رشد غیرمنطقی اجارهبها، و جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
از جمله جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، شرایط وام خرید و ساخت مسکن، مبالغ اختصاصیافته، مدارک و ضامنهای مورد نیاز، نحوه ثبتنام در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن، و بانکهای عامل پرداختکننده این وامها.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: امسال نیز با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه خواهیم بود و اگر تغییری در سیاستهای اقتصادی ایجاد نشود، شرایط در اواخر بهار و اوایل تابستان بدتر خواهد شد.
تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان و مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال تعلق می گیرد.
افزایش سقف وام مسکن به ۷۸۰ میلیون تومان که اخیر در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته در نگاه اول یک سازوکار حمایتی برای خرید مسکن ارزیابی میشود.
وام ۴۰۰ میلیونی مسکن به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت در حوزه تأمین مسکن، بار دیگر در صدر توجه متقاضیان خرید یا ساخت خانه قرار گرفته است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام تکمیل به روز رسانی سامانه تسهیلات ودیعه مسکن از آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن برای دهکهای میان درآمدی از امروز (۱۶ اردیبهشت ماه) خبر داد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران از کاهش قدرت اجاره و خرید مستأجران برای واحدهای بزرگ متراژ خبر داد و گفت: تمایل خریداران و متقاضیان مسکن به سمت واحدهای کوچک مقیاس حرکت کرده است.
