نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اجرای پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بسیار سخت و پیچیده است و در هیچ کشوری، دولت چنین تجربه ای را نداشته است. حسین سلاح ورزی در کلابهاوس با موضوع ساخت یک یملیون واحد مسکونی در یک سال امکانپذیر است؟
با تاکید بر اینکه دولت باید جزییات این برنامه را هم اعلام کند، گفت: شاید برنامهای جدید برای این پروژه تدارک دیده نشده و مدل همان مدل مسکن ملی و مسکن مهر باشد اما نکته مهم اینجاست که باید دید چه میزان از این واحدهای مسکونی در روستاها احداث خواهند شد. وی گفت: از یک سو حدود سی هزار شرکت پیمانکاری در ایران وجود دارد که هرچند از نظر فناوری ساخت دارای تجربه نیستند ولی ظرفیت خوبی را دارا هستند و شاید بتوانند تعداد قابل توجهی مسکن بسازند اما نکته مهم به بخش تامین مالیذ بازمیگردد. سلاح ورزی گفت: در این بخش بیتردید با مشکلات مهمی روبرو هستیم. وی به ظرفیت تولید سیمان اشاره کرد و افزود: در ایران ظرفیت تولید 90 میلیون تن سیمان در سال وجود دارد و این ظرفیت تا 120 میلیون تن قابل افزایش است اما ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی نیاز به تامین مالی چشمگیر دارد که در قیاس با حجم اقتصاد ایران قابل توجه است. نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک میلیون واحد مسکونی در سال یعنی 100 میلیون متر مربع زیربنا. طبق استانداردهای موجود برای هر یک متر مربع بنا حدود یک متر مربع فضای عمومی نیاز است. از سوی دیگر به ازای هر متر فضای مسکونی و عمومی، هزینه قابل توجهی برای زیرساختهای آب و برق و گاز و جاده مورد نیاز خواهد بود. وی در توضیح این مطلب افزود: با توجه به اینکه نه امکان تامین مالی خارجی وجود دارد و نه ابزارهایی مانند رهن ثانویه و صندوقهای زمین ، مشکل در این حوزه جدی است. وی گفت: در مجموع در نگاه اول ساخت این پروژه سخت و غیرممکن است ولی اگر جزییات مشخص شود و میزان دخالت دولت و سازوکار تامین مالی مشخص شود شاید بهتر بشود تحلیل کرد.
فرآیند ثبتنام وام ودیعه مسکن برای مستاجران از هماکنون آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
یکی از رایجترین سوالهایی که هنگام اجاره خانه پیش میآید، این است که چطور میتوان بین رهن و اجاره تبدیل انجام داد؟ یعنی اگر فقط قیمت فروش خانه یا میزان رهن کامل را بدانیم، چطور میتوانیم اجاره ماهانه را بهطور منصفانه محاسبه کنیم؟
بازار مسکن این روزها با رکود مواجه شده و چشمها به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا دوخته شده است؛ به گفته کارشناسان، توافق میتواند قیمتها را افزایش دهد، زیرا فشار تقاضا ناشی از کاهش ساختوساز طی سالهای اخیر بر بازار سنگینی میکند.
رئیسجمهور اعلام کرد که دولت میخواهد یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن دو نوبت کالابرگ الکترونیکی را برای ۷ دهک کمدرآمد شارژ کند.
با وجود افت نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، بازار مسکن تهران همچنان در سکوت و انتظار فرو رفته است؛ بازاری که در میان کاهش قدرت خرید و ابهامهای سیاسی، در مرز بلاتکلیفی به سر میبرد و فعلاً نشانهای از خروج از رکود در آن دیده نمیشود.
در راستای حمایت از مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش مییابد.
سالهای گذشته، دو عامل اصلی برای تقویت قدرت خرید مسکن وجود داشته که یکی از آنها بخش حقوق و دستمزد است. در گذشته، دولتها از طریق افزایش حقوقها تلاش میکردند قدرت خرید مردم را تقویت کنند.
منتقدان میگویند، ورود دولت به خرید واحد مسکونی موجب بالا رفتن بیشتر قیمت میشود. آنها پیشنهاد میدهند دولت این واحدها را تحت برنامه اجاره به شرط تملیک به مردم واگذار کند، به این صورت که واحدها در اختیار خانوار کمدرآمد قرار گیرد و پرداخت اجاره ماهانه به عنوان پرداخت اقساط وام ساخت واحدها در نظر گرفته شود تا بهتدریج و بعد از چند سال، مستأجران این واحدها صاحب خانه شوند.
بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر میبرد و حجم خرید و فروش بسیار اندک است.
معاون وزیر راه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی، گفت: مستأجران برای دریافت این وام باید اجارهنامه را در سامانه «تم» بارگذاری کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: تخفیفات و معافیتهایی که پیشتر در قوانین برای موجرین در نظر گرفته شده بود لغو شده و مالکان مشمول جریمه خواهند شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین جزئیات جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم برگزار شد.
آیا سقوط قیمتها در راه است؟ بررسی وضعیت بازار مسکن و رکود تورمی در سال گذشته نشان میدهد تعیین تکلیف اجارهبها و تصمیمات کلان شورای عالی مسکن نقش کلیدی در سمتوسوی قیمتها خواهد داشت.
دولت با ارائه سیاستهای حمایتی جدید برای مستاجران، به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانوادههاست؛ اقدامی ضروری برای مقابله با تورم اجاره و ایجاد ثبات در بازار مسکن.
سال گذشته، بازار مسکن با بحرانهای فراوانی روبهرو بود. نوسانات اقتصادی کوچکترین تغییرات را در این بازار ایجاد میکرد و نرخ تورم مسکن بهطور مداوم تحت تأثیر این تغییرات قرار میگرفت. این نوسانات باعث میشد که قیمتها در بازار مسکن بهطور مداوم بالا و پایین بروند و هیچ ثباتی در روند افزایش قیمتها دیده نمیشد.
رکود تورمی در بازار اجارهبها ، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
یکی از اصلیترین نگرانیهای اقتصادی خانوارها در آغاز سال ۱۴۰۴، آینده بازار مسکن است. این بازار که بهطور تاریخی همواره به عنوان محرک تورم و یکی از گزینههای اصلی سرمایهگذاری در ایران شناخته میشود، در ماههای اخیر با کاهش فعالیتها و رکود نسبی مواجه بوده است.
وام مسکن یک گزینه مالی است که به افراد این امکان را میدهد تا برای خرید یا تعمیر خانه از بانکها یا موسسات مالی قرض بگیرند.
بازار مسکن ایران در حال حاضر با یک آشفتگی بیسابقه مواجه است که باعث شده تا نه تنها اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر، بلکه بسیاری از مردم با درآمدهای متوسط نیز قادر به تأمین مسکن مناسب نباشند. این آشفتگی به دلیل مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به تدریج عمق بیشتری پیدا کرده و حالا به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است.
تنها وام بانکی موجود برای خرید خانه در پایتخت، تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی اوراق با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است که اقساط آن به حدود ۲۳ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با قیمت مسکن بسیار ناچیز است.
افزایش وام خرید مسکن تا دو میلیارد تومان، بهویژه در کلانشهرها، میتواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما مساله مهم این است که بازپرداخت این وام برای متقاضیان چگونه در نظر گرفته شود.
