کارشناسان بازار مسکن معتقدند، با توجه به این که بازار مسکن طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ رشد نزدیک به ۷ برابری را تجربه کرد، طی چند ماه اخیر قیمت مسکن از ثبات نسبی برخوردار بوده و شیب رشد قیمت‌ها به مانند سالیان گذشته تند نبوده است.

اما در سوی مقابل بهای اجاره به مانند قیمت مسکن، طی این سه سال با افزایش قابل توجهی روبرو نشد، به طوریکه نسبت قیمت مسکن به اجاره به کمترین میزان خود رسیده بود و این موضوع برای مالکان دارای توجیه اقتصادی نبود، با افزایش قیمت ملک و رشد سرسام آور تورم، طی چند ماه اخیر اجاره بها خود را همگام با افزایش قیمت مسکن، تطبیق داد، به طوریکه طی این چند ماهه شاهد افزایش قابل توجه اجاره بها در شهر‌های مختلف هستیم.

این در حالیست که سیاست‌های به کار گرفته شده برای کنترل بازار اجاره‌بها به هیچ عنوان کارآمد نبوده، در این رابطه تعیین سقف قیمتی برای بازار اجاره‌بها که دولت آن را ۲۵ درصد اعلام کرده بود، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت این موضوع نمی‌کند، بلکه تنها باعث می‌شود برای شورا‌های حل اختلاف پرونده تولید شود، در حالیکه مالک و مستاجر نیز با توجه به پروسه طولانی و فرسایشی شکایت به نظر نمی‌رسد که نتیجه‌ای از این موضوع بگیرند بنابراین چنین راهکاری جوابگوی بازار نخواهد بود.

در مورد وام ودیعه مسکن نیز که از سال گذشته اعطای آن آغاز شد، در رابطه با اینکه چه تعداد وام داده شده و گزارش کار آن و نتایجش در سال گذشته، چیزی اعلام نشد، حال امسال نیز پروسه پرداخت آن در حال سپری شدن است، اما این راهکار نیز نمی‌تواند، موثر باشد، زیراکه سازوکار اجرای آن به گونه‌ای است که به همه متقاضیان پرداخت نمی‌شود و بنابراین نمی‌توان آن نتیجه گیری که مدنظر است را از آن انتظار داشت.

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بازار اجاره بها این روز‌ها نفس بسیاری از مستاجران را بریده است، اظهار داشت: متاسفانه باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش روز افزون تورم و چشم انداز نامشخص مذاکرات برجام، انتظارات تورمی روز به روز بالاتر می‌رود و بر همین اساس نرخ اجاره‌بها نیز در ماه‌های پیش رو افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

وی افزود: به صورت تاریخی ۴ تا ۵ درصد ارزش ملک سالانه به عنوان اجاره بها محاسبه می‌شود، این در حالی است که با توجه به هزینه نگهداری مسکن سود خالص خریدار و کسانی که مسکن را به عنوان یک دارایی اتخاب می‌کنند، سالیانه ۲ درصد از بهای کل ملک است به نوعی این رقم بازدهی بازار مسکن برای کسانی است که خانه خود را اجاره می‌دهند. سلطان‌محمدی با تاکید بر اینکه بازار مسکن طی ۴ سال گذشته با افزایش ۷ برابری روبرو بوده، است، گفت: طی این ۴ سال اجاره‌بها به میزان افزایش قیمت مسکن بالا نرفته، دلیل این موضوع این است که قدرت خرید مردم در سال‌ها با کاهش بسیار فراوانی روبرو بوده، بر همین اساس آن‌ها توانایی پرداخت اجاره‌بهای برابر با افزایش قیمت مسکن را نداشته‌اند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در زمانی که بازار مسکن رونق داشته، افزایش قیمت اجاره‌بها تقریباً چشمگیر نبوده، اما در زمان‌هایی که بازار مسکن به رکود می‌رود، اجاره‌بها نیز شروع به افزایش می‌کند و در یک بازه بلند مدت خود را به میزانی که قیمت ملک بالا رفته بروز رسانی می‌کند، با توجه به موضوع انتظار می‌رود در یک سال آینده همچنان بازار اجاره‌بها صعودی باشد و ما رشد‌های بیشتری را در این حوزه با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور و همچنین رکود حاکم بر بازار مسکن تجربه کنیم.

وی همچنین با اشاره به اقداماتی که دولت برای کنترل بازار اجاره بها نظیر پرداخت وام ودیعه مسکن انجام داده، خاطرنشان کرد: تجربه سال گذشته در پرداخت وام ودیعه مسکن نشان داد عملاً به کارگیری چنین راهکار‌هایی به هیچ عنوان جوابگوی بازار اجاره بها نیست، زیرا اولا دولت منابع کافی در اختیار ندارد تا به همه متقاضیان و واجدین شرایط این وام را پرداخت کند، دوما مبلغ این وام آنقدر نیست که بتواند نیاز مستاجران را برطرف کرده و کار آن‌ها را راه بیندازد، سوما چنین اقداماتی تنها در حد مّسَکِن است و برای کنترل بازار اجاره باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه اگر بخواهیم قیمت مسکن را به صورت اصولی و بلندمدت کنترل کنیم باید در سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی حاکم بر کشور تجدید نظر کنیم، بیان کرد: علت اصلی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن اجاره‌بها، رشد افسار گسیخته تورم در کشور است، سرمنشا این بحران نیز کسری شدید بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و فروپاشی برجام است، در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تورم بسیار شدیدی را به جامعه تزریق کرده، بنابراین برای حل این بحران باید دولت در سیاست‌های پولی و مالی خود تجدید نظر کند، در غیر این صورت در ماه‌های آینده ما با تورم بیشتری روبرو خواهیم بود که به طور حتم بازار مسکن و اجاره بها نیز از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت.