در ابلاغیه هفته گذشته مدیر نظارت بر ناشران سازمان، جدولی پیوست شد که بر این اساس، فهرست زمین و ساختمان‌های ناشران، باید طبق مختصات عنوان شده در این جدول، منتشر شود. همچنین مبالغ مندرج در جدول یاد شده باید با مبالغ متناظر آنها طبق آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده مطابقت داشته باشد.

بانک پاسارگاد هم که با نماد «وپاسار» در بورس فعال است، یکی از بانک‌های بزرگ بخش خصوصی است که همزمان یکی از بزرگترین بنگاه‌دارهای کشور هم محسوب می‌شود. این بانک  در حالی ۲۴۸هزار میلیارد ریال دارایی دارد که حدود ۹۲ درصد آن بدهی می باشد و به معنی این است که نسبت کفایت سرمایه این بانک وضعیت مناسبی ندارد به ویژه آن که  در لیست املاک تملیکی این بانک بسیاری  در مرجله طرح دعوی  بوده و در لیست اموال دارایی های بانک پاسارگاد  نیز بیش از صد مورد فاقد سند و یا سرقفلی هستند.  

براساس اطلاعیه‌ای که این بانک در سامانه کدال منتشر کرده است، این بانک یک هزار و ۱۱۸ واحد مسکونی، تجاری و زمین را تحت تملک خود در آورده است که ارزش دفتری آنها و بهای دفتری‌شان یک هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان و ۱۴۷ میلیون عنوان شده است.

بخشی از این زمین‌ها و واحدهای مسکونی «فاقد سند» اعلام شده‌اند و بخش دیگری نیز اعلام شده که بدهی‌شان تصفیه و فک رهن شده‌اند

این بانک همچنین دارای ۲۹۳ ساختمان متعلق به بانک است که بهای تمام شده آنها ۵۹۱ میلیارد و ۲۴۸ ملیون و ۵۰۰ هزار تومان بیان شده است. که با توجه به اعلام وضعیت این اموال به نظر نمی رسد همه دارایی های این  بانک از کیفیت مناسب برخوردار باشند.  

براین اساس هزینه استهلاک انباشته آنها نیز ۱۵۸ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.

با این حال ارزش دفتری املاک متعلق به این بانک که بیشتر آنها ساختمان شعبه بانک پاسارگاد هستند، ۴۳۳ میلیارد تومان عنوان شده است.

با وجودی که شاید هزینه نگهداری املاک مازاد برای بانک‌ها مشکلی ایجاد نکند اما برای کشور و سیستم اقتصادی بسیار سنگین و گران تمام می‌شود.

دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد به بانک‌ها اجازه داده است که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک، تا ۳۰ درصد کاسته شود تا املاک مزبور به فروش برسند و حتی این تمهید پیش بینی شده است که ۲۰ درصد ملک به صورت نقد داده شود و الباقی در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت شود.

در ماده ۴ آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب سی‌ام دی‌ماه ۱۳۸۶ آمده است: بانک‌ها مکلفند تمام دارایی‌های غیر ضرور جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱)[اموال تملیکی یکی از این موارد است] را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده و پس از تأیید کمیسیون معاملات و با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده و به شیوه نقد و یا نقد و اقساط، به فروش رسانند.

به گزارش بازار