بازار املاک / روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

بازار جهانی مسکن برای عبور از تورم با یک تله روبه‌رو است که آسیب‌پذیرترین خریداران مصرفی را تهدید می‌کند. «اکونومیست» با بررسی تصمیمات احتمالی سیاستگذاران پولی در کشورهایی که دچار رشد تند قیمت مسکن شده‌اند، هشدار داد.


دو مسیر مقابل تصمیم‌گیران قرار دارد که انتخاب هر کدام بر سرنوشت قیمت مسکن، دسترسی به مسکن و متقاضیان تاثیر دارد.افزایش قابل توجه قیمت مسکن در عمده کشورهای جهان، سیاستگذاران این حوزه را بر سر دو‌راهی «چگونگی مهار تورم ملک» قرار داده است. یک راه، جلوی چشم همه دولت‌ها قرار دارد که همان «محدودسازی روند پرداخت وام خرید مسکن» است اما راه دیگر که درباره «غفلت از آن» هشدار داده شده است، «تنظیم قیمت با مالیات» است.

کارشناسان راه اول را تله سیاستی و راه دوم را ترفند سیاستی برای تنظیم بازار مسکن عنوان می‌­کنند. بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» موسوم به OECD در تلاش برای محدود کردن محدودیت وام‌دهی خود برای مسکن هستند با وجود این «اکونومیست» در یادداشتی استدلال کرده که بسیار بعید است این سیاست سبب ارزان‌تر شدن خانه به میزان مورد انتظار شود. 

قیمت مسکن در جهانِ ثروتمند، با شتاب بسیاری در این ۳۰ سال افزایش پیدا کرده است. بنا بر آخرین اصلاعاتی که در ۲۸ سپتامبر منتشر شده است، قیمت مسکن و مستغلات با افزایشی ۷/ ۱۹درصدی از ابتدای سال تا ماه جولای، رکورد جدیدی زده است. در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» قیمت مسکن نسبت به درآمد بالاتر از میانگین بلندمدت آن در میان سه‌چهارم از اعضای این سازمان است. سیاستگذاران در همه کشورها برای تنظیم و عرضه‌ مسکن مقرون به صرفه تحت فشار زیادی هستند.

افزایش نرخ بهره، قیمت مسکن را نسبت به درآمد کاهش می‌دهد، چرا که وام‌های رهنی گران‌تر و تقاضای مسکن تعدیل می‌شود اما این افزایش نرخ بهره برای سامان دادن به بازار ملک، سبب به خطر افتادن بهبود اقتصادِ آسیب‌دیده از قرنطینه می‌شود. از منظری امیدوارکننده‌تر، می‌توان با محدودساختن ابزارهای «سیاست‌های احتیاطی کلان» که در اختیار بانک‌های مرکزی و تنظیم‌گران مالی قرار دارد، وام‌های رهنی پرریسک را محدود کرد.

۲۳ سپتامبر بانک مرکزی نیوزیلند برای سومین بار در امسال، سیاست‌های احتیاطی کلان خود را در حوزه مسکن تشدید و اعلام کرد سیاست‌های پیشین کارآیی لازم را برای مقابله با قیمت‌های ناپایدار مسکن نداشته است. قوانین در چند کشور دیگر همچون فرانسه نیز در امسال سختگیرانه‌تر شده است. گرچه این ابزارها برای مهار وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان و همچنین مهار رشد بدهی طراحی شدند اما استفاده از آنها برای کنترل قیمت مسکن، ضعیف بوده است.

استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان، سابقه‌ای طولانی دارد و طیف وسیعی از اهرم‌ها همچون سرمایه و کنترل‌های مستقیم بر نرخ و میزان وام را در برمی‌گیرد. از این دست سیاست‌ها که در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به محدود کردن میزان وام‌دهی بانک‌ها بر اساس نسبت وام به ارزش (LTV) یا وام به درآمد اشاره کرد. در این میان بازی کردن با شاخص (LTV) رایج‌تر است. در اروپا بیش از ۲۰ کشور از این ابزار استفاده می‌کنند و بهره‌گیری از آن در زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.

این کنترل‌ها همراه با محدود شدن رشد اعتبار، یکی از عمده دلایلی است که مانع از بدل شدن رکود اقتصادی ناشی از شیوع کووید در سال گذشته به یک بحران مالی تمام‌عیار شده است. از آنجاکه رشد وام گرفتن و رشد قیمت مسکن از یکدیگر تغذیه می‌کنند، سیاستگذار وسوسه می‌شود که با کنترل وام‌ها، در راستای بهبود وضعیت مسکن مقرون به صرفه گام بردارد اما در این میان سه دلیل برای اثبات برخطا بودن این سیاست وجود دارد.

نخست آنکه، تحقیقات نشان می‌دهد تاثیرات این ابزار بر قیمت آنقدر بزرگ نیست که تفاوت فاحشی در مقرون به صرفه شدن ملک ایجاد کند. یکی از نمونه‌های جالب، تحقیقی است که توسط استیون لاوفر از موسسه بروکدیل و نیتزن تزور و سپس دانشگاه نورث وسترن بر روی سیاست‌های وام نسبت به ارزش ltv در سال ۲۰۱۰ انجام شده است. در کشور مورد بررسی بانک مرکزی در مواجهه با تورم شدید قیمت خانه، به وام‌دهندگان اعلام کرد که وام ۶۰درصدی را تنها برای خانه‌هایی که ارزشی بیش از ۲۲۰هزار دلار دارند، اعطا خواهد کرد. اجرای این سیاست این فرصت را فراهم کرد تا پژوهشگران بتوانند رشد قیمت خانه را با سایر بازار مقایسه کنند. در نهایت این سیاست تنها سبب‌ساز کاهشی ۶/ ۰درصدی در قیمت خانه شد.

دوم آنکه، کنترل وام به‌طور معمول با سهمیه‌بندی اعتبارها، مسبب گران‌تر شدن وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌شود. در نتیجه حتی اگر قیمت‌ها کمی پایین بیاید، ممکن است به معنای در دسترس بودن خانه‌های مقرون به صرفه نباشد. به عنوان مثال، مطالعات انجام شده روی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد میانگین نرخ وام با سخت‌تر شدن سیاست‌های وام ltv افزایش می‌یابد.

سومین دلیلی که سیاست‌های احتیاطی کلان را برای بهبود قیمت، نامناسب می‌سازد، این است که کنترل‌های وام بر ارزش (ltv) ممکن است خانوارهای محروم را به شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات انجام شده در یک کشور نشان داد که بیشترین تاثیرات منفی بر قیمت مسکن در مناطق کمتر مطلوب در شهرهای گران رخ داده است

چرا که خانواده‌هایی که اعتبار محدودی دارند در آن مناطق خرید می‌کنند. مطالعه نیتزن تزور به این نتیجه رسیده است که وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر در مناطق مسکونی به دلیل سیاست‌های ltv ناگزیر هستند به‌طور متوسط ۴ تا ۷ کیلومتر دورتر از محل کار خود، ساکن شوند و روزانه با یک ساعت رفت و آمد اضافی روبه‌رو هستند. اگر هدف نهایی برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی رسیدن به یک سیستم مالی مقاوم‌تر باشد می‌‌توان عوارض ایجاد شده را توجیه کرد اما اگر این سیاست‌ها تنها برای کاهش قیمت مسکن برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد باشد، نمی‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد.

طی یک دهه گذشته، سیاست‌های احتیاطی کلان، از جمله ابزارهای مسکن، نقش زیادی در کاهش رشد وام در برخی از کشورها ایفا کرده و سیستم مالی را ایمن‌تر کرده است. اما این ابزارها هرگز برای بهبود قیمت مسکن طراحی نشدند و برای این کار نیز مناسب نیستند. 

افرادی که از افزایش چشمگیر قیمت مسکن ناامیدند، بهتر است دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا نهادهای نظارتی مالی، این مشکل را حل و فصل کنند. راه تنظیم، تقویت و فراگیر کردن مالیات سالانه بر املاک است. این مالیات درحال‌حاضر در کشورهای مختلف جهان با نرخ میانگین حول و حوش یک درصد دریافت می­‌شود و بعضا تا نزدیک ۲ درصد (در برخی ایالت­‌های آمریکا) نیز می­‌رسد. مالیات سالانه بر دارایی ملکی سبب می­‌شود ریسک خریدهای سرمایه‌­ای یا خریدهای دوم و سوم ملک برای افراد افزایش پیدا کند و درصد کمتری از خانوارها نسبت به خرید بیش از یک واحد مسکونی اقدام کنند.

  • مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

    مسکن از سبد خانوارها پر کشید؟

    تغییر قدرت خرید خانوارها، الگوی تقاضا در بازار مسکن تهران را تغییر داده و خریداران به سمت واحدهای کوچک‌تر و قدیمی‌تر رفته‌اند؛

  • بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان نشد

    بازار مسکن در رکود ماند اما خانه ارزان...

    رکود معاملات و کاهش قدرت خرید خانوارها هنوز نتوانسته قیمت مسکن را پایین بیاورد. افزایش هزینه ساخت، به‌ویژه رشد ۱۰۶ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، در کنار کاهش سهم زمین از قیمت تمام‌شده، همچنان یکی از موانع اصلی کاهش قیمت خانه به شمار می‌رود.

  • پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

    پیش‌بینی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

    رفتار بازار مسکن نسبت به تغییرات نرخ ارز با بازارهای دیگر تفاوت دارد. فعلا قیمت مسکن پابه‌پای دلار پیش نرفته است

  • کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

    کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن

    طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر جنگ‌های اخیر بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، گفت: مسئله مسکن صرفاً به میزان عرضه مربوط نمی‌شود، بلکه کاهش توان اقتصادی خانوارها، دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده است.

  • وام ۳۶۵ میلیونی مستأجران

    وام ۳۶۵ میلیونی مستأجران

    سقف وام ودیعه مسکن مستأجران در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده است؛

  • پاییز «رکودزا» در انتظار بازار مسکن

    پاییز «رکودزا» در انتظار بازار مسکن

    صدای پای پاییز «رکودزا» در شرایطی به گوش فعالان بازار مسکن می‌رسد که افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی، قیمت تمام‌شده ساخت را بالا برده و هم‌زمان افت قدرت خرید، تقاضای مصرفی را محدود کرده است؛

  • سقف ۲۷ درصدی افزایش اجاره‌بها

    سقف ۲۷ درصدی افزایش اجاره‌بها

    در نبود آمار رسمی از بازار مسکن، تصویر روشنی از وضعیت بازار اجاره هم وجود ندارد. داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره می‌گوید تمدید قراردادها التهاب بازار اجاره را کاهش داده و نقل‌وانتقال در این بازار را کمتر کرده است.

  • تداوم رکود معاملات و افزایش گرانی

    تداوم رکود معاملات و افزایش گرانی

    بازار مسکن در حالی با تداوم رکود معاملات مواجه است که رشد هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی‌ها از آینده بازار، فاصله قیمت خانه با توان مالی خانوارها را بیشتر کرده است.

  • قیمت دلار و طلا مسکن را گران می‌کنند؟

    قیمت دلار و طلا مسکن را گران می‌کنند؟

    در کوتاه‌مدت ممکن است اثر مستقیمی نداشته باشد، ولی در میان‌مدت به هر حال افزایش قیمت دلار از طریق کانال‌های تورمی که وارد می‌کند،

  • زمان تحویل واحد‌های مسکن ملی

    زمان تحویل واحد‌های مسکن ملی

    وزارت راه و شهرسازی از تحویل ۸۰ هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم خبر داد.

  • بحران بازار مسکن عمیق تر شد

    بحران بازار مسکن عمیق تر شد

    بحران بازار مسکن عمیق تر شد تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مردادماه به ۳۲.۵ درصد و تورم اجاره‌بها به ۳۱.۸ درصد رسید؛

  • هزینه ساخت مسکن به 60 میلیون تومان رسید

    هزینه ساخت مسکن به 60 میلیون تومان رسید

    افزایش شدید هزینه ساخت مسکن در کنار رشد قیمت زمین و کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود بازار مسکن را عمیق‌تر کرده

  • وام مسکن ۲ میلیاردی

    وام مسکن ۲ میلیاردی

    در حالی بازار مسکن شهریورماه در آرامش نسبی به سر می‌برد، افزایش هزینه ساخت، تورم و سیاست‌های دستوری همچنان فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

  • نسبت بازدهی مسکن به دیگر بازارها کاهش یافت

    نسبت بازدهی مسکن به دیگر بازارها کاهش...

    بازدهی مسکن در مقایسه با سایر بازارها کاهش یافته و متوسط قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی در ماه گذشته ۲.۳ درصد افزایش یافته است.

  • آشفتگی در بازار مسکن

    آشفتگی در بازار مسکن

    در 5 سال اخیر یکی از بی سابقه ترین دوره های جهش قیمتی را تجربه کردیم، به طوری که هزینه ساخت مسکن در این بازه زمانی بیش از 1000 درصد افزایش یافته است.

  • عامل اصلی رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها

    عامل اصلی رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها

    افزایش چندبرابری قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی، یکی از عوامل اصلی رشد هزینه ساخت‌وساز و به تبع آن افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهاست.

  • ثبت نام مسکن استیجاری زوج های جوان

    ثبت نام مسکن استیجاری زوج های جوان

    فرصت ثبت درخواست مسکن استیجاری زوج های جوان برای متقاضیان استان های تهران و خراسان رضوی آغاز شده است؛

  • آغاز پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن

    آغاز پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن

    با تصمیمات اتخاذ شده در شورای‌عالی مسکن، روند بهره‌مندی اقشار کم‌برخوردار از تسهیلات حوزه مسکن شتاب گرفته و آمار متقاضیان دریافت وام در شهرهای جدید با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

  • سقف وام مسکن افزایش پیدا کرد

    سقف وام مسکن افزایش پیدا کرد

    با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی، سقف وام‌های مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت.

  • تصمیم جدید دولت برای بازار اجاره

    تصمیم جدید دولت برای بازار اجاره

    بستر ثبت‌نام متقاضیان آماده شده و تلاش می‌کنیم ثبت‌نام مسکن استیجاری را با حداکثر ظرفیت ممکن تا پیش از هفته دولت آغاز کنیم.

  • عرضه مسکن متری از فردا آغاز می‌شود

    عرضه مسکن متری از فردا آغاز می‌شود

    در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، شهرداری با اجرای طرح «خانه‌ریز» به دنبال فراهم کردن امکان خرید سهم‌های کوچک از یک ملک مشخص برای شهروندان است.