بازار املاک / روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

روایت اکونومیست از تله تنظیم بازار مسکن

بازار جهانی مسکن برای عبور از تورم با یک تله روبه‌رو است که آسیب‌پذیرترین خریداران مصرفی را تهدید می‌کند. «اکونومیست» با بررسی تصمیمات احتمالی سیاستگذاران پولی در کشورهایی که دچار رشد تند قیمت مسکن شده‌اند، هشدار داد.


دو مسیر مقابل تصمیم‌گیران قرار دارد که انتخاب هر کدام بر سرنوشت قیمت مسکن، دسترسی به مسکن و متقاضیان تاثیر دارد.افزایش قابل توجه قیمت مسکن در عمده کشورهای جهان، سیاستگذاران این حوزه را بر سر دو‌راهی «چگونگی مهار تورم ملک» قرار داده است. یک راه، جلوی چشم همه دولت‌ها قرار دارد که همان «محدودسازی روند پرداخت وام خرید مسکن» است اما راه دیگر که درباره «غفلت از آن» هشدار داده شده است، «تنظیم قیمت با مالیات» است.

کارشناسان راه اول را تله سیاستی و راه دوم را ترفند سیاستی برای تنظیم بازار مسکن عنوان می‌­کنند. بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته به ویژه کشورهای «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» موسوم به OECD در تلاش برای محدود کردن محدودیت وام‌دهی خود برای مسکن هستند با وجود این «اکونومیست» در یادداشتی استدلال کرده که بسیار بعید است این سیاست سبب ارزان‌تر شدن خانه به میزان مورد انتظار شود. 

قیمت مسکن در جهانِ ثروتمند، با شتاب بسیاری در این ۳۰ سال افزایش پیدا کرده است. بنا بر آخرین اصلاعاتی که در ۲۸ سپتامبر منتشر شده است، قیمت مسکن و مستغلات با افزایشی ۷/ ۱۹درصدی از ابتدای سال تا ماه جولای، رکورد جدیدی زده است. در کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» قیمت مسکن نسبت به درآمد بالاتر از میانگین بلندمدت آن در میان سه‌چهارم از اعضای این سازمان است. سیاستگذاران در همه کشورها برای تنظیم و عرضه‌ مسکن مقرون به صرفه تحت فشار زیادی هستند.

افزایش نرخ بهره، قیمت مسکن را نسبت به درآمد کاهش می‌دهد، چرا که وام‌های رهنی گران‌تر و تقاضای مسکن تعدیل می‌شود اما این افزایش نرخ بهره برای سامان دادن به بازار ملک، سبب به خطر افتادن بهبود اقتصادِ آسیب‌دیده از قرنطینه می‌شود. از منظری امیدوارکننده‌تر، می‌توان با محدودساختن ابزارهای «سیاست‌های احتیاطی کلان» که در اختیار بانک‌های مرکزی و تنظیم‌گران مالی قرار دارد، وام‌های رهنی پرریسک را محدود کرد.

۲۳ سپتامبر بانک مرکزی نیوزیلند برای سومین بار در امسال، سیاست‌های احتیاطی کلان خود را در حوزه مسکن تشدید و اعلام کرد سیاست‌های پیشین کارآیی لازم را برای مقابله با قیمت‌های ناپایدار مسکن نداشته است. قوانین در چند کشور دیگر همچون فرانسه نیز در امسال سختگیرانه‌تر شده است. گرچه این ابزارها برای مهار وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان و همچنین مهار رشد بدهی طراحی شدند اما استفاده از آنها برای کنترل قیمت مسکن، ضعیف بوده است.

استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان، سابقه‌ای طولانی دارد و طیف وسیعی از اهرم‌ها همچون سرمایه و کنترل‌های مستقیم بر نرخ و میزان وام را در برمی‌گیرد. از این دست سیاست‌ها که در بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به محدود کردن میزان وام‌دهی بانک‌ها بر اساس نسبت وام به ارزش (LTV) یا وام به درآمد اشاره کرد. در این میان بازی کردن با شاخص (LTV) رایج‌تر است. در اروپا بیش از ۲۰ کشور از این ابزار استفاده می‌کنند و بهره‌گیری از آن در زمان بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود.

این کنترل‌ها همراه با محدود شدن رشد اعتبار، یکی از عمده دلایلی است که مانع از بدل شدن رکود اقتصادی ناشی از شیوع کووید در سال گذشته به یک بحران مالی تمام‌عیار شده است. از آنجاکه رشد وام گرفتن و رشد قیمت مسکن از یکدیگر تغذیه می‌کنند، سیاستگذار وسوسه می‌شود که با کنترل وام‌ها، در راستای بهبود وضعیت مسکن مقرون به صرفه گام بردارد اما در این میان سه دلیل برای اثبات برخطا بودن این سیاست وجود دارد.

نخست آنکه، تحقیقات نشان می‌دهد تاثیرات این ابزار بر قیمت آنقدر بزرگ نیست که تفاوت فاحشی در مقرون به صرفه شدن ملک ایجاد کند. یکی از نمونه‌های جالب، تحقیقی است که توسط استیون لاوفر از موسسه بروکدیل و نیتزن تزور و سپس دانشگاه نورث وسترن بر روی سیاست‌های وام نسبت به ارزش ltv در سال ۲۰۱۰ انجام شده است. در کشور مورد بررسی بانک مرکزی در مواجهه با تورم شدید قیمت خانه، به وام‌دهندگان اعلام کرد که وام ۶۰درصدی را تنها برای خانه‌هایی که ارزشی بیش از ۲۲۰هزار دلار دارند، اعطا خواهد کرد. اجرای این سیاست این فرصت را فراهم کرد تا پژوهشگران بتوانند رشد قیمت خانه را با سایر بازار مقایسه کنند. در نهایت این سیاست تنها سبب‌ساز کاهشی ۶/ ۰درصدی در قیمت خانه شد.

دوم آنکه، کنترل وام به‌طور معمول با سهمیه‌بندی اعتبارها، مسبب گران‌تر شدن وام مسکن برای وام‌گیرندگان می‌شود. در نتیجه حتی اگر قیمت‌ها کمی پایین بیاید، ممکن است به معنای در دسترس بودن خانه‌های مقرون به صرفه نباشد. به عنوان مثال، مطالعات انجام شده روی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد میانگین نرخ وام با سخت‌تر شدن سیاست‌های وام ltv افزایش می‌یابد.

سومین دلیلی که سیاست‌های احتیاطی کلان را برای بهبود قیمت، نامناسب می‌سازد، این است که کنترل‌های وام بر ارزش (ltv) ممکن است خانوارهای محروم را به شکلی نامتناسب تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات انجام شده در یک کشور نشان داد که بیشترین تاثیرات منفی بر قیمت مسکن در مناطق کمتر مطلوب در شهرهای گران رخ داده است

چرا که خانواده‌هایی که اعتبار محدودی دارند در آن مناطق خرید می‌کنند. مطالعه نیتزن تزور به این نتیجه رسیده است که وام‌گیرندگان آسیب‌پذیر در مناطق مسکونی به دلیل سیاست‌های ltv ناگزیر هستند به‌طور متوسط ۴ تا ۷ کیلومتر دورتر از محل کار خود، ساکن شوند و روزانه با یک ساعت رفت و آمد اضافی روبه‌رو هستند. اگر هدف نهایی برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی رسیدن به یک سیستم مالی مقاوم‌تر باشد می‌‌توان عوارض ایجاد شده را توجیه کرد اما اگر این سیاست‌ها تنها برای کاهش قیمت مسکن برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد باشد، نمی‌تواند اثرات گسترده‌ای داشته باشد.

طی یک دهه گذشته، سیاست‌های احتیاطی کلان، از جمله ابزارهای مسکن، نقش زیادی در کاهش رشد وام در برخی از کشورها ایفا کرده و سیستم مالی را ایمن‌تر کرده است. اما این ابزارها هرگز برای بهبود قیمت مسکن طراحی نشدند و برای این کار نیز مناسب نیستند. 

افرادی که از افزایش چشمگیر قیمت مسکن ناامیدند، بهتر است دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند تا نهادهای نظارتی مالی، این مشکل را حل و فصل کنند. راه تنظیم، تقویت و فراگیر کردن مالیات سالانه بر املاک است. این مالیات درحال‌حاضر در کشورهای مختلف جهان با نرخ میانگین حول و حوش یک درصد دریافت می­‌شود و بعضا تا نزدیک ۲ درصد (در برخی ایالت­‌های آمریکا) نیز می­‌رسد. مالیات سالانه بر دارایی ملکی سبب می­‌شود ریسک خریدهای سرمایه‌­ای یا خریدهای دوم و سوم ملک برای افراد افزایش پیدا کند و درصد کمتری از خانوارها نسبت به خرید بیش از یک واحد مسکونی اقدام کنند.

  • بازار مسکن زیر فشار تاریخی

    بازار مسکن زیر فشار تاریخی

    در ماه‌های اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهش‌های پی‌درپی در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانی‌مدت باقی مانده است.

  • پیش‌بینی  از قیمت مسکن در دی و بهمن

    پیش‌بینی از قیمت مسکن در دی و بهمن

    به دلیل نوسانات افزایشی قیمت ارز و طلا، برخی کسانی که امروز متقاضی بالقوه بازار مسکن هستند ترجیح می‌دهند مستاجر بمانند ولی طلا و ارز خریداری کنند؛

  • نحوه ثبت نام وام مسکن 1404

    نحوه ثبت نام وام مسکن 1404

    وام مسکن مددجویان بهزیستی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و با نرخ سود ۴ درصد به مددجویان بهزیستی برای خرید، احداث و تأمین ودیعه مسکن در سال 1404 اعطا میشود.

  • تورم اجاره مسکن کاهش یافت

    تورم اجاره مسکن کاهش یافت

    گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، در یکسال منتهی به آذر ۱۴۰۴ تورم مسکن، ‌آب، برق و گاز نسبت به یکسال منتهی به آبان امسال ۲ دهم درصد کاهش یافته است.

  • اجاره‌بها از تورم سبقت گرفت

    اجاره‌بها از تورم سبقت گرفت

    بازار اجاره مسکن تهران در آذر ۱۴۰۴ وارد فاز تازه‌ای از بحران شده است؛ داده‌های میدانی نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع در پایتخت به بازه بی‌سابقه ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده؛

  • تغییرات در بازار مسکن ورق بازگشت و تحولات آغاز شد

    تغییرات در بازار مسکن ورق بازگشت و...

    نسبت «قیمت به اجاره مسکن» به‌عنوان یک دماسنج اصلی بازار معاملات آپارتمان‌های تهران، در آخرین به‌روزرسانی این دستگاه سنجش اوضاع، در فاصله بسیار پایین از «نقطه اوج تاریخی» قرار گرفته و حتی از «سطح میانگین تاریخی» هم پایین‌تر آمده‌است؛

  • جزئیات وام ۴۰۰ میلیون تومانی مستأجران

    جزئیات وام ۴۰۰ میلیون تومانی مستأجران

    شرط اصلی بهره‌مندی از این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است.

  • واگذاری مسکن اجاره ای دولت به مستاجران

    واگذاری مسکن اجاره ای دولت به مستاجران

    فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نیمه ماه جاری جزئیات طرح «استیجار عمومی» را اعلام کرد.

  • پیش بینی بازار مسکن در زمستان 1404 و سال آینده

    پیش بینی بازار مسکن در زمستان 1404 و...

    احتمالاً میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.

  • رشد ۶ درصدی قیمت مسکن

    رشد ۶ درصدی قیمت مسکن

    نوروز امسال عامل تعیین‌کننده در بازار مسکن نخواهد بود؛

  • مسکن در یک ماه گذشته ۶ درصد رشد قیمت داشته است

    مسکن در یک ماه گذشته ۶ درصد رشد قیمت...

    جاماندگان بازار ارز به مسکن پناه بردند رکود ادامه دارد.

  • پایان رکود مسکن نزدیک است

    پایان رکود مسکن نزدیک است

    بازار مسکن پس از ماه‌ها رکود، نشانه‌های جدی از تحرک و افزایش تقاضا نشان می‌دهد.

  • نسل Z صاحبخانه می‌شود؟

    نسل Z صاحبخانه می‌شود؟

    بازار مسکن آن‌قدر دور از دسترس نسل زد شده که بسیاری از جوانان دیگر حتی برای خانه‌دار شدن تلاش نمی‌کنند

  • پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۵

    پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۵

    احتمالاً میزان افزایش اجاره‌بها نسبت به رشد قیمت مسکن بیشتر خواهد بود.

  • زمان خرید مسکن رسید

    زمان خرید مسکن رسید

    بازار مسکن ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز با دو نشانه متناقض شناخته می‌شود: رکود عمیق در معاملات و تداوم فشار قیمتی.

  • تحلیل اقتصاددان از آینده بازار مسکن در ایران

    تحلیل اقتصاددان از آینده بازار مسکن در...

    قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یک‌درصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است.

  • کارمندان صاحب‌خانه می‌شوند؟

    کارمندان صاحب‌خانه می‌شوند؟

    توجه دولت به نیازهای اساسی کارمندان، به‌ویژه در حوزه مسکن، به یکی از مهم‌ترین موضوعات رفاهی و اجتماعی تبدیل شده است؛ اقدامی که می‌تواند نه‌تنها کیفیت زندگی کارکنان را ارتقا دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را نیز تقویت کند.

  • نقش بی‌اثر وام مسکن در خانه‌دار شدن

    نقش بی‌اثر وام مسکن در خانه‌دار شدن

    اقساط سنگین و بی‌تعهدی بانک‌ها در حوزه مسکن، دوره انتظار خانه‌دار شدن مردم را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.

  • وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور

    وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی فرسوده در...

    نوسازی و مقاوم‌سازی این واحد‌ها انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، چرا که حدود ۷ میلیون نفر در این بافت‌ها زندگی می‌کنند و در برابر زلزله‌های پنج و شش ریشتری آسیب‌پذیر هستند.

  • زمان ثبت‌نام مسکن استیجاری اعلام شد

    زمان ثبت‌نام مسکن استیجاری اعلام شد

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که منابع خرید 10 هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود،

  • وام خرید مسکن توهمی بزرگ

    وام خرید مسکن توهمی بزرگ

    رکود در بازار مسکن با قیمت بالا، تورم و وام‌های ناکافی، ساخت و ساز را متوقف کرده است.