اگر بخواهیم مساله را قدری روشن‌تر کنیم، باید ابتدا به روند افزایشی قیمت در بخش فروش واحدهای مسکونی اشاره کنیم. طبق گفته برخی خبرگزاری‌ها، قیمت مسکن طی چهار سال گذشته یک رشد ۶۰۰ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر، تورم هم طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ خودش را از کانال ۲۷ درصد به قله ۳۶.۴ درصد رسانده است. البته تورمی که امسال در ماه‌های متوالی اعلام می‌شد از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته است. به زبان ساده، آنقدر که قیمت مسکن بالا رفته، قدرت خرید مردم بالا نرفته است.

فشار هزینه‌ مسکن روی دوش مردم

اگر بخواهیم وضعیت قدرت خرید مردم و هزینه‌ای که برای مسکن می‌کنند را روشن‌تر کنیم، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شاخص مناسبی است. این شاخص از ۳۳ درصد در سال ۹۶ به ۵۰ درصد در ۹۹ رسیده است. معنای روشن این ارقام این است که بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف مسکن و هزینه‌های مربوط به آن می‌شود. به طوری که در سال ۹۹ نیمی از درآمد خانوارها برای هزینه‌ مسکن صرف می‌شد.

وعده ساخت مسکن، کارساز است؟

بعد از مرور این ارقام، دوباره به وعده رئیس جمهور برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال برمی‌گردیم. مرور وضعیت کلی بازار مسکن به خوبی نشان داد که مشکل فعلی این بازار، قدرت خرید اندک مردم و فشار تورم روی خانوارهاست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی می‌توان سیاست‌های ساخت واحدهای مسکونی را موثر دانست که همراه با تسهیلات ویژه برای خانوارها باشد. البته بخشی از این سیاست، برای افزایش عرضه واحدهای مسکونی است که می‌تواند تا حدی قیمت را کم کند. نکته مهم اما، سیاستگذاری درست برای چهار سال پیش روی بازار مسکن است که می‌تواند سرنوشت این بازار را روشن کند.

گمشده‌ای به نام سیاستگذاری

نکته مهمی که به اعتقاد کارشناسان باید در تمامی برنامه‌ریزی‌های بازار مسکن به آن توجه داشت، مساله سیاستگذاری درست در این بازار است. برخی اینطور می‌گویند که کلید اصلی ساماندهی بازار در بخش تولید است و به همین خاطر برنامه دولت برای توسعه ساخت و ساز را سیاستگذاری مناسبی می‌دانند.

برخی هم معتقدند که ابتدا باید یک برنامه جامع برای بخش مسکن در نظر گرفت و مطابق آن، برنامه‌های کوتاه‌مدت را اجرا کرد. این نکته را نباید فراموش کرد که آمار کاهش تیراژ مسکن به زبان گویا، نشان از رکود بازار مسکن دارد. یک سیاستگذاری درست و بلندمدت می‌تواند در کنار افزایش ساخت و ساز و کاهش قیمت، فشار هزینه‌های مسکن در سبد خانوار را کم کرده و بازار را از رکود خارج کند. یعنی در صورتی می‌توان به سیاست ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال امیدوار بود که در کنار آن، سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان و متقاضیان مسکن هم در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ساختمان آنلاین