سرمایهگذاران خارجی امیدوارند که طی ماههای آتی روند جهش قیمت مسکن در ترکیه برای جبران افت ارزش لیر آغاز شود. بر اساس دادههای موسسه آمار ترکیه تعداد فروش مسکن به شهروندان خارجی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و ایرانیان اولین خریداران املاک این کشور محسوب میشوند. این در شرایطی است که مشکلات جدید خرید ملک در ترکیه برای سرمایهگذاران و بخصوص ایرانیها ایجاد شده است به صورتی که سرمایه گذاران در این بخش به سختی میتوانند داراییهای خود را نقد کنند و شرایط خروج سرمایهها از این کشور بسیار سخت شده اس
رکود در بازار مسکن همچنان حکمفرماست و شرایط بهگونهای که حتی مشاوران املاک میگویند تا حدی خرید و فروش ملک متوقف شده است. این در شرایطی است که مشاوران املاک معتقدند که قیمتهای پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده، ولی با این حال به دلیل نبود مشتری، قیمتها هنوز به قطعیت نرسیدهاند.
مبلغ وام در نظر گرفته شده توسط دولت بسته به شهر متفاوت است، به عنوان مثال برای تهران مبلغ وام و سپرده مسکن 200 میلیون تومان، برای شهرهای بزرگ 150 میلیون تومان، برای شهرها 100 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک است. و روستاها 40 میلیون تومان.
این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبتنامهای مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، بهرغم آنکه متقاضی خرید مسکن بودهاند اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهشهای مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشدهاند.
یک کارشناس بازار مسکن میگوید: این رها شدن قیمتها و وضعیت مسکن میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشیتر از بازار مسکن در کشور نداریم.
طی دو هفته اخیر خریدار ملک وجود داشته اما حالا فروشندگان هستند که به دلیل نوسانات بازار عقب نشینی کرده اند .
در ۳۰ سال گذشته قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی ازیک رهاشدگی است و یک شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد میکند. این موضوع باید با وامهای بانکی پر شود، اما وامهای بانکی هم عموما هزینههای سنگین مالی به خانوادههای مستاجر تحمیل میکند.
درحالی خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است که در شهرهای پردیس و پرند این کار با قیمتهای نسبتا بالا در حال انجام است.
اجارهبهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهرها مواجه شد. بررسیها با استناد به دادههای رسمی از نبض اجاره نشان میدهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یکسال، «عصر جدیدی در بازار اجارهنشینها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینههای زندگی موجر از محل اجارهداری» است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمانهای ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.
با توجه به آنکه اجارهبها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص میدهد، دولت هفت برنامه را برای کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده است
با توجه به افزایش اجاره بها، یکی از طرح های حمایتی دولت از مستاجران، اعطای وام دیعه مسکن است که در کلانشهرها و سایر شهرهای کشور با مبالغ متغیر پرداخت می شود.
بازار مسکن قطعاً از سایر بازارهای اقتصادی تأثیر پذیر خواهد بود؛ زیرا اگر بازارهایی ارزی و طلا در آرامش باشند، بازار مسکن نیز تبعیت کرده و شاهد نوسان هیجانی قیمت نخواهیم بود.
اخیراً به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مصوب شورای پول و اعتبار، وام خرید مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از مبلغ یک میلیارد تومان به مبلغ دو میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد
بازار شب عید معاملات مسکن شهر تهران بر اساس مشخصات تازهترین آپارتمانهای عرضهشده به این بازار با تنوع نسبتا مناسبی از فایل فروش همراه است. با این حال، تازهترین تحقیقات میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سالجاری- اسفند۱۴۰۲- نشاندهنده رکود خریدوفروش در این بازار است.
۵۰ درصد پایتخت نشینان مستاجر هستندبر اساس آخرین سرشماری مسکن و خانوار منتشر شده در سال ۱۳۹۴ بدون احتساب خانه های خالی و خانه های دوم و با احتساب حدود ۲۲۸۰۰۰۰۰ واحد مسکونی و ۱۸۱۰۰۰۰۰ خانه نسبت مسکن به خانه ۱٫۶ بوده است. یعنی در سال ۱۳۹۴ تعداد خانه ها کمتر از تعداد خانوار بوده و در برخی واحدهای مسکونی بیش از یک خانوار سکونت داشته اند.
بازار املاک و مستغلات یکی از مهم ترین بازارهای اقتصادی هر کشور است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره املاکی مانند خانه، آپارتمان، ویلا و مغازه است. بازار املاک و مستغلات تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره از سال گذشته در مجلس در دست بررسی قرار گرفت. به اعتقاد فعالان بازار مسکن، این طرح در صورت اجرایی شدن میتواند بسیاری از مشکلات مستأجران را حل کند. طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن ۱۴ ماده دارد که ۱۱ ماده آن در شورای نگهبان به تصویب رسیده و چند ماده باقیمانده در دست بررسی است.
در هفتههای اخیر فنر قیمت دلار آزاده شده و با فرارفتن از قله تاریخی خود اکنون در کانال ۶۰ هزار تومانی نوسان دارد. به این ترتیب بازار مسکن بار دیگر در اسفندماه، با تردید معاملهگران روبرو و خریدوفروش حکم تعلیق خورد. منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت کنونی و عوامل اثرگذار بر بازار مسکن گفت: «آنچه در حال حاضر برای بازار مسکن مهم است، رفتار بازارهای موازی از جمله دلار و سکه است که هر چه به پایان سال نزدیک میشویم با التهابات، تغییر بها و کنترل قیمت از سوی دولت مواجه میشود.»
وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ به تأخیر افتاد و در قالب یک بخشنامه توسط بانک مرکزی به بانکهای مختلف ابلاغ شد. از امروز به بعد، متقاضیان این تسهیلات میتوانند بسته به محل سکونت خود، درخواست و ثبت نام برای وام ودیعه مسکن را انجام دهند. جامعه هدف وام مسکن طبق روال سالهای گذشته مستاجران متاهل هستند، اما آقایان مستاجر بالای ۴۵ سال و خانمهای مستاجر بالای ۳۵ سال هم در زمره متقاضیان وام قرار میگیرند.
بازار ساخت و معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ روند مثبتی نداشت و سیاستهای انقباضی دولت نیز با وجود ایجاد آرامش موقتی در این عرصه عملا مشکلی بر مشکلات قبلی اضافه کرد.ساخت و ساز مسکن امسال را در رکود گذراند. فعالان این حوزه نیز معتقدند دیگر توانی نزد مردم برای خرید خانه باقی نمانده است. اما با این شرایط چه افقی میتوان برای بازار معاملات و ساخت مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟
ماجرای ساخت خانه توسط چینی ها هنوز بر سر زبان هاست. این داستان اولین بار نیست که درباره آن صحبت می شود. یک بار دو سال پیش، یعنی در پاییز ۱۴۰۰ و همزمان با ساخت مسکن دولتی، گمانه زنی شد که چینی ها وارد ساخت مسکن در ایران می شوند، اما بعد از آن دیگر صحبتی از آن نشد. او تا به حال داستان شکل جدیدی به خود گرفته است.
