دولت سیزدهم در نخستین لایحه پیشنهادی بودجه خود برای سال آینده ۲۷.۷ هزارمیلیارد تومان به مالیات بر ثروت اختصاص داده. از این مبلغ، مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت ۷۰۷ میلیارد تومان، مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت‌های دوکابین گرانقیمت ۵ هزارمیلیارد تومان و درآمد مالیاتی واحدهای مسکونی خالی از سکنه ۲ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
امسال بازار اجاره در بخش تمدیدها متعادل‌تر از سال گذشته بود و یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضا، تغییرات جمعیتی بوده است.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت برای تأمین سرپناه اقشار مختلف جامعه است. این طرح که در ادامه سیاست‌های «مسکن مهر» اجرا می‌شود، با هدف ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور دنبال می‌شود.
بازار مسکن کشورمان که در سال‌های اخیر جهش مستمر و افسارگسیخته قیمت‌ها را تجربه کرده بود، در روزهای بعد از جنگ ۱۲ روزه فصل جدیدی را آغاز کرد.
تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است.
کارشناس بازار مسکن گفت: مستاجران و حتی صاحبخانه‌ها به دلیل نبود ثبات در وضعیت سیاسی کشور ترجیح داده‌اند که جابجایی محل سکونت را به تعویق بیندازند و تا حد امکان انجام ندهند و طوری که وضعیت بازار نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته جابجایی مردم در شهر تهران کاهش داشته است.
بازار مسکن پس از تخلیه کامل حباب قیمتی، در مسیر ثبات قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده خبری از افزایش قیمت‌ها نباشد؛ این در حالی است که به گفته رئیس کانون انبوه‌سازان، در برخی مناطق حتی کاهش نرخ نیز مشاهده شده است.
در سال ۱۴۰۲، بحران مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بی‌سابقه و نگران‌کننده شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها امید بسیاری از خانوارهای مستأجر برای ورود به بازار خرید یا بهره‌مندی از طرح‌های ملی مسکن را به یأس بدل کرد، بلکه شمار زیادی از آنان را به دلیل فشار طاقت‌فرسای اجاره‌بها و هزینه‌های جانبی تأمین سرپناه، به مرز فروپاشی اقتصادی کشاند.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و وزارت راه در اجرای نهضت ملی مسکن، ناترازی مالی، اختلاف آماری، احتکار زمین و اختلال سامانه ثبت‌نام را از مهم‌ترین موانع ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی دانست و خواستار هماهنگی جدی میان دستگاه‌ها شد.
بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند. رکودی که … آرمان امروز: بازار مسکن ایران وارد بحرانی شده که بسیاری از کارشناسان آن را «کم‌سابقه» و برخی «بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته» توصیف می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به رکود شدید در بازار مسکن اعلام کرد: رکود خرید و فروش مسکن در بهار امسال نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و قیمت‌های فعلی به دلیل عوامل روانی و اجتماعی واقعی نیستند.
سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن، نقش مهمی در شفاف‌سازی و ساماندهی بازار مسکن ایفا می‌کنند.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در شمال تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن از حدود 250 میلیون تومان به حدود 200 تا 220 میلیون تومان به ازای هر متر مربع کاهش یافته، با این حال بازار مسکن در بخش خرید و فروش کاملا راکد است.
ثبات بازار ارز، نرسیدن قیمت طلا به سطح پیش‌بینی‌شده و اضافه شدن ریسک‌های ناشی از جنگ، عوامل اصلی رکود فعلی هستند.
در شرایطی که بازار اجاره مسکن از رکود نسبی و کاهش تقاضا در برخی مناطق کم‌برخوردار خبر می‌دهد، نبود نظارت کافی و بلاتکلیفی اقتصادی باعث شده این آرامش موقت، به فرصتی برای سودجویی برخی مشاوران املاک و مالکان تبدیل شود.
رکود بازار مسکن وارد دوران بی‌سابقه‌ای شده است. از سویی قدرت خرید افرادی که به دنبال خرید مسکن هستند، به شدت کاهش پیدا کرده و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رکود ناشی از شوک جنگ باعث عدم تمایل سازندگان و صاحبان ملک به فروش واحدهای مسکونی شده است.
در شرایطی که ریسک کشور افزایش می‌یابد، هر دو گروه اصلی متقاضیان مسکن، یعنی مصرف‌کنندگان نهایی و سرمایه‌گذاران ملکی، از بازار خارج می‌شوند.
آن‌طور که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده نظام بانکی از اردیبهشت امسال تا کنون ۶۶ هزار فقره تسهیلات جدید ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده است.
تقریباً هیچ خریدار اولی در بازار وجود ندارد و تقاضای مصرفی به مرز صفر رسیده است.
قیمت برخی فایل‌های ملکی بخصوص در مناطق شمالی تهران به شکل محسوسی کاهش یافته است و قیمت مسکن در این مناطق کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی را ثبت کرده است.
کارشناسان صنفی می گویند خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی باعث کاهش نسبی فشاربر بازارمسکن اجاره ای شده وعرضه مسکن دربرخی نقاط را افزایش داده است.
