در شروع آغاز به کار دولت سیزدهم مقرر شده بود که اتفاق بزرگی در زمینه مالیات رخ دهد و مالیات از مسیر تولید حذف شود و به جریان سفته بازی و واسطه گری اعمال شود .

 هیچ علامت امیدوارکننده‌ای برای تدوین سیاست‌های این حوزه دیده نمی شود که هیچ، بلکه مصوبات و تصمیمات اخیر شورای برخی از شهرها در خصوص اخذ عوارض ساخت و ساز بیش از ۳۰۰ درصد، مسیری که هم اکنون در پیشروی طرح جدید تولید مسکن و کنترل قیمت است را ناهموار و سخت کند.

برای آنکه درک بیشتری از تبعات این تصمیم داشته باشیم باید عنوان کنیم که واقعیت بازار مسکن، باید به نحوی باشد که بین سرمایه‌گذاران ساختمانی و ملکی تعادلی ایجاد شود .

ولی متاسفانه هم اکنون مصوبات و تصمیمات بحث مالیاتی و عوارض ساخت و ساز، به گونه ای است که سرمایه گذاران ساختمانی عملا اعمال قانون، تنبیه و یا جریمه می شوند.

همچنین سرمایه گذاران کلان ملکی از معافیت‌های مالیاتی استفاده کرده و پشتیبانی می شوند .

این باعث می شود که تعادل بین تقاضا و عرضه به هم بخورد و احتمال افزایش قیمت مسکن هم وجود دارد زیرا سرمایه‌گذاران ساختمانی ممکن است .

از بازار مسکن به بازارهای دیگر بروند و عرضه کم شود و با توجه به اینکه بخش بزرگی از ساخت و سازها توسط این بخش اتفاق می‌افتد.

تولید کم شده در نتیجه قیمت ها افزایش یافته و این به معنای تخریب قدرت خرید مصرف کننده واقعی است.

کسری بودجه شهرداری ادامه خواهد داشت

یکی از موضوعات جدی که باید به آن نگاه ویژه داشت این است که طی چهار سال گذشته با خروج تولیدکنندگان مسکن، تیراژ ساخت و ساز مسکن در حدود ۱۵۰ هزار واحد پایین تر از کف بحران عرضه است و مصوباتی مانند افزایش عوارض و ۳۰۰ درصدی کردن آن، می‌تواند این پارامتر را عمیق تر و شکاف عرضه و تقاضا را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

 در این مصوبه غیرکارشناسانه، ضرر اصلی را خریدار واقعی و مصرف کننده می کند و با در نظر گرفتن حذف ارز ترجیحی در سال آینده و انتظارات تورمی این تصمیمات حتی اگر اجرایی هم نشود، هم اکنون بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است.

 تمام ارگان‌های مرتبط با حوزه مسکن سهم قابل توجهی در این بازار دارند و تصمیمات آنها باید در چارچوب طرح های قرار بگیرد که حمایتی باشد و به بازار ملتهب مسکن کمک کنند.

این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: تصمیماتی مانند اخذ عوارض ۳۰۰ درصدی تبعاتی دارد که سازنده را مجبور خواهد کرد واحدهای تولیدی خود را با قیمت بالاتری عرضه کند .

با توجه به اینکه در شرایطی هستیم رکود تورمی در بازار مسکن حاکم است این مسئله بر ادامه رکود دامن زده و نمی توانیم انتظار داشته باشیم .

این سیاست ها بازار مسکن به هدف نهایی خود و کنترل قیمت برسد.