دولت در سال‌های اخیر راه‌حل‌هایی را برای کمک به اقشار اجاره‌نشین و ساماندهی بازار اجاره در دستور کار قرار داده است.

 از جمله آنها می‌توان به افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران، راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در همراهی با شرکت‌های خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد که محمود محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - امروز به آن اشاره کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و تحلیل‌های سه دهه نیز موید این مطلب است، گفت: 

وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ اجاره با ارایه تسهیلات کمک ‌ودیعه مسکن در ایام همه‌گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.

فعال شدن مالیات که از طریق سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری و اجرایی شدن است در کنار هم می‌تواند تاثیرات خود را در حوزه اجاره در کشور بر جای بگذارد.

بنا بر این گزارش، بجز پرداخت تسهیلات که در دو ساله اخیر و در شرایط اپیدمی ویروس کرونا محقق شده هنوز تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و دریافت مالیات از خانه‌های خالی شکل اجرایی به خود نگرفته است.

البته روز یکم اسفند ماه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنی‌بر صفر بودن عملکردها در اجرای مالیات خانه‌های خالی و گران‌قیمت، اعلام کرد که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانه لوکس و ۵۶۸ هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر شده است.

دوازدهم اسفند ماه نیز وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطابق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی، کلیه مشمولان مالیات که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پیامک دریافت کرده‌اند.

 حداکثر ظرف ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به "سامانه ملی املاک و اسکان کشور"، اطلاعات سکونت و مالکیت خود را به روز کنند.

از طرف دیگر، در بخش نظام اجاره داری حرفه‌ای، دولت برنامه‌هایی را با کمک شهرداری و بخش خصوصی برای تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داده است. با توجه به این که احداث پروژه های مسکونی دست‌کم یک و نیم تا دو سال طول می‌کشد فعلاً نمی‌توان به عرضه مسکن در این قالب چندان امیدوار بود.

بازار اجاره مسکن در سال جاری مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است. 

دی ماه ۱۴۰۰ متوسط رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۵۰.۷ درصد و در کل کشور ۵۴ درصد بود.

در حالی که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران ۲۰.۳ درصد بود که نشان می‌دهد اجاره بها ۳۰.۴ درصد از تورم مسکن پیشی گرفته است.

دلایل مختلفی در خصوص رشد سنگین اجاره بها عنوان می‌شود که از جمله آن می‌توان به تورم بالای ۴۰ درصد و جهش قیمت مسکن اشاره کرد.

 اما مهمترین عامل می‌تواند جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد.

 در سال جاری که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش به طور محسوسی کاهش یافته و از ۹۹ درصد در سال قبل به حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به نوعی برای انتقال تورم به بازار اجاره فراهم شد.

با اینکه میانگین رشد قیمت‌ها در بازار اجاره شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ درصد اعلام شده، گزارش‌های میدانی گویای آن است که در مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها مواجه شده‌اند.

 کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سال جاری با افزایش مواجه شده است؛ در حالی که سالهای قبل معمولا با ورود به شش ماهه دوم و پایان فصل جابه‌جایی، کرایه خانه با افت مواجه می‌شد.