بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • قانون اجاره‌داری قبل از زمستان تهیه شود

    قانون اجاره‌داری قبل از زمستان تهیه شود

    محمدباقر قالیباف گفت: وزارت مسکن و شهرسازی پیشنهاد قانون اجاره داری را با دو ماده دیگر ارائه کرده تا قبل از زمستان قانون اجاره داری نیز تصویب شود.

  • ناظر نرخ اجاره مسکن کیست

    ناظر نرخ اجاره مسکن کیست

    روز گذشته وزیر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرارداد‌های مستاجرین در قالب بسته حمایتی جدید به‌صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شود و نیازی به تخلیه نیست. نقش مشاوران املاک در بازار اجاره با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها برای مستاجران، مشاوران املاک مدعی هستند هیچ نقشی در نرخ‌های اجاره ندارند.

  •  احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی

    احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی

    مدیرکل راه و شهرسازی لرستان : احداث ۲۲۰۰ واحد نهضت ملی در خرم‌آبادمی شود مدیرکل راه و شهرسازی لرستان از آغاز ساحت 2 هزار و 200 واحد مسکن نهضت ملی در خرم آباد خبر داد .

  • کیفیت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد پایین است

    کیفیت شن و ماسه کهگیلویه و بویراحمد...

    انتقاد معاون عمرانی استاندار؛ کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت و ساز‌های مسکونی کهگیلویه و بویراحمد ضربه وارد کرده است. کیامرث حاجی‌زاده در نشست شورای فنی با انتقاد از کیفیت پایین مصالح ساختمانی به خصوص شن و ماسه. کیفیت نامناسب شن و ماسه به زیرساخت‌های عمرانی و ساخت‌ و سازهای مسکونی ضربه وارد کرده و از عملکرد دستگاه‌های متولی در این زمینه رضایت نداریم.

  • افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر

    افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر

    سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از افزایش ۱۶ درصدی خانوارهای مستأجر در کشور خبر داد و گفت: سیاست دستوری توان کنترل «اجاره بها» را ندارد. بازار مسکن و اجاره، بازاری کاملاً اقتصادی بوده و ارتباط مستقیم بین خرید و فروش و اجاره داری، وجود دارد.

  • تعداد خانه‌های خالی کاهش یافت

    تعداد خانه‌های خالی کاهش یافت

    تعداد خانه‌های خالی با افزایش قیمت مسکن کاهش یافت مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان "افزایش قیمت مسکن، تعداد خانه‌های خالی را کاهش داد"، گفت: ۸۰ درصد اطلات حساب‌های بانکی برای شناسایی خانه‌های خالی غلط بود.

  •  کاهش اخذ پروانه با افزایش عوارض ساختمان

    کاهش اخذ پروانه با افزایش عوارض...

    قیمت مسکن از تورم جا مانده است عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که افزایش عوارض در گرگان صدور پروانه را کاهش داد، گفت: مسکن از تورم جا مانده و تورم جلوتر از قیمت فروش ساختمان حرکت می کند. طبق پیش بینی ها، افزایش عوارض ساختمانی در گرگان سبب شد استقبال سازنده ها به اخذ پروانه کم شده و این امر بر درآمد شهرداری تأثیرگذار است.

  • وام 600 میلیونی بانک تجارت برای مسکن

    وام 600 میلیونی بانک تجارت برای مسکن

    وام 600 میلیون تومانی بانک تجارت برای چه افرادی است؟ بانک تجارت به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای خرید و ساخت مسکن وام 600 میلیون تومانی پرداخت می‌کند. البته این بانک برای خرید یا ساخت خانه گروه قضات هم وام ویژه‌ای تدارک دیده که مبلغ آن از تسهیلات اعضای هیئت علمی متفاوت است.

  • عوامل قیمت گذاریه مسکن

    عوامل قیمت گذاریه مسکن

    قیمت خانه در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و دائما در حال تغییر است. داشتن درکی مناسب از این عوامل در زمان خرید و فروش یک ملک، باعث می شود تا یک تصمیم گیری درست حاصل شود. عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ملک

  •  خرید اوراق تسهیلات مسکن

    خرید اوراق تسهیلات مسکن

    هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن چقدر شد؟ بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق وام مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۳۸ هزار و ۶۰۰، ۱۴۰ هزار و ۸۰۰ و ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارند. هزینه خرید اوراق تسهیلات هزینه اوراق تسهیلات مسکن نسبت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این اساس متاهل‌های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت کنند.

  • مالیات اجاره بی حساب

    مالیات اجاره بی حساب

    محمد معتمدی: صاحبخانه آموزش ما اجاره را گران نکرده ولی سازمان مالیاتی از او مالیات اجاره بیشتر می‌گیرد!!!

  • فروش مسکن در ترکیه ۲ برابر شد

    فروش مسکن در ترکیه ۲ برابر شد

    آمارهای رسمی نشان داد که فروش املاک مسکونی ترکیه در ماه مه بیش از دو برابر شد زیرا تعداد خریداران جهش یافت و روس‌ها برای دومین ماه متوالی در صدر خریداران قرار گرفتند. به گزارش منیبان، داده‌های موسسه آمار ترکیه (TurkStat) نشان می‌دهد که باوجود هزینه‌های وام‌گیری بالا و قیمت‌های مارپیچ، فروش خانه در ماه گذشته ۱۰۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به ۱۲۲هزار و ۷۶۸ خانه رسید. اقدامات قرنطینه برای مهار پاندمی ویروس کرونا در ماه مه سال گذشته شاهد کاهش فروش به ۵۵هزار و ۱۶۶ دستگاه بود.

  •  مالکیت زمین‌های وقفی حصه اصفهان

    مالکیت زمین‌های وقفی حصه اصفهان

    ضرغامی: مالکیت زمین‌های وقفی بافت مسکونی منطقه حصه در شمال شرق اصفهان تعیین تکلیف می‌شود گروه استان‌ها- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بازدید از منطقه حصه از لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مردم از یک سو و ارائه خدمات عمومی از جمله لزوم آزادسازی برخی زمین‌های وقفی برای ایجاد مدرسه، مسجد و اماکن تفریحی خبر داد.

  • ورود بازرس کل و بررسی ساختمان های ناایمن

    ورود بازرس کل و بررسی ساختمان های...

    ورود بازرسی کل استان قزوین به رفع مشکل ساختمان های ناایمن بازرس کل قضایی استان قزوین گفت: با تشکیل کمیته ای، واحدهای مسکونی ناامن و در معرض خطر شناسایی و برای رفع مشکل آنها اقدام می شود. عبدالله آقاعلیخانی با حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت:

  • تیغ تیز اجاره مسکن روی گلوی مردم

    تیغ تیز اجاره مسکن روی گلوی مردم

    وزیر راه و شهرسازی: تیغ تیز بی‌سروسامانی اجاره مسکن را از گلوی مردم بر می‌داریم رستم قاسمی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره‌بها از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است.

  • آغاز عملیات احداث واحد مسکونی

    آغاز عملیات احداث واحد مسکونی

    آغاز عملیات احداث پنج هزار واحد مسکونی در ایلام مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در جلسه شورای تأمین مسکن استان ایلام با اشاره به اینکه سهم این استان از نهضت ملی مسکن ۳۲ هزار و ۶۰۱ واحد است گفت: عملیات احداث پنج هزار واحد مسکونی در استان ایلام آغاز شده است. عملیات احداث این واحدها شامل پروژه واقع در بلوار دانشجو شهر ایلام با مساحت چهار هزار و ۶۹۹‌ متر مربع و زیربنای ۲۱ هزار و ۲۰۰ متر مربع در ۹ طبقه احداث خواهد شد.

  • منزلتان را با سوسک ها شریک شوید

    منزلتان را با سوسک ها شریک شوید

    مسئولان این شرکت اعلام کردند درمان‌هایی که برای مبارزه با سوسک‌ها کشف شده کاملاً بی‌خطرند و برای اعضای خانواده یا حیوانات خانگی ضرری نخواهند داشت. 2 هزار دلار پول بگیرید ولی منزلتان را با سوسک ها شریک شوید پیشنهاد عجیب یک شرکت کنترل آفاتبه گزارش ورنداز : مسئولان این شرکت اعلام کردند درمان‌هایی که برای مبارزه با سوسک‌ها کشف شده کاملاً بی‌خطرند و برای اعضای خانواده یا حیوانات خانگی ضرری نخواهند داشت.شرکتی به صاحب‌خانه‌ها 2 هزار دلار پیشنهاد می‌دهد تا 100 سوسک را در خانه‌‌شان رها کنند

  • دلار مانع رشد بازار مسکن

    دلار مانع رشد بازار مسکن

    ورود تعداد قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه‌ای به بازار معاملات مسکن و اثرگذاری تورمی افزایش نرخ دلار دو عامل تاثیرگذار بر جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ بودند که بازار این روز‌های مسکن را نیر تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. رشد شدید قیمت دلار در دو ماه ابتدایی سال‌جاری، به‌عنوان یک مانع مهم در مسیر بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف، شناسایی شد. وضعیت قیمت در بازار معاملات مسکن همواره با دو دماسنج درونی و بیرونی ملکی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

  •  دلایل رشد نجومي اجاره‌بها

    دلایل رشد نجومي اجاره‌بها

    وضعيت اجاره‌نشيني در تهران به نقطه بحراني رسيده است مهدي سلطان‌محمدي، كارشناس بخش مسكن در خصوص وضعيت اجاره‌بها در تهران به «اعتماد» گفت: همان‌گونه كه شاهد آن هستيم، سقف 25 درصدي كه از سوي دولت براي اجاره مسكن مطرح شده بود از سوي مالكين رعايت نشد. با نزديك شدن به فصل تابستان، فصل جابه‌جايي مستاجران هم شروع مي‌شود. اما گراني اجاره‌ها باعث نگراني بسيار شديد مستاجران شده كه اين خود تهديدي براي افزايش حاشيه‌نشيني نيز شده است.

  • راه اندازی سامانه پایش ساختمان‌های نا ایمن

    راه اندازی سامانه پایش ساختمان‌های نا...

    مدیرکل بازرسی لرستان مطرح کرد؛ راه اندازی سامانه پایش ساختمان‌های نا ایمن در استان مدیرکل بازرسی لرستان گفت: سامانه الکترونیکی پایش ساختمان‌های ناایمن در استان باید با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌های راه اندازی شود.

  • قیمت سیمان  صعودی شد

    قیمت سیمان صعودی شد

    همانند سال گذشته محدودیت‌های ایجاد شده برای برق کارخانجات فولاد و سیمان منجر به گران شدن این کالاها در بازار شده. به نحوی که قیمت سیمان در خرده فروشی‌ها از حدود پاکتی ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان و در مناطقی تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. پس از اعمال محدودیت برق صنایع فولادی و سیمانی، سازندگان مسکن از افزایش ۲۰۰۰ تومانی هر کیلوگرم میلگرد خبر می‌دهند و می‌گویند . که قیمت‌ها از کیلویی ۱۸ هزار تومان در روزهای اخیر به کیلویی ۲۰ هزار تومان رسیده و احتمال افزایش این نرخ نیز وجود دارد.