بازار املاک / پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

پول ساخت مسکن را دولت از چه کسی می‌گیرد

با مصوبه مجلس، رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ ها برای ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال آینده افزایش یافت. به گزارش زنهار، در جریان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، مصوب شد بانک‌ها برای سال آینده دست‌کم ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کنند.

در حالی که مطابق با ماده ۴ این قانون، شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰-سال اول اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن- مکلف به پرداخت ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت این واحدها شده بود، مجلس برای سال آینده این اعتبار را به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

مجلس در حالی رقم کل اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح خانه‌سازی دولتی را افزایش داده است که در سال ۱۴۰۰، تکلیف تعیین شده در این زمینه محقق نشد. 
تکلیف جدید برای شبکه بانکی در حالی به تازگی در مجلس مصوب شده است که سه تابلوی خطر هم‌اکنون در برابر بانک مرکزی و دولت به شکل پررنگ‌ روشن شده است.

علائم و محتوای این تابلوها نشان می‌دهد، تکلیف ۴۰۰‌هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص به طرح خانه‌سازی دولتی در صورتی که مطابق با واقعیت‌های روز بازار مسکن و وضعیت بانک‌ها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگیرد می‌تواند اسباب تازه‌ای برای نابسامانی و تغییرات نامطلوب قیمت مسکن در سال آینده فراهم کند.

صدور قبض مالیاتی برای بیش از 12 هزار مسکن خالی

سه تابلوی خطری که هم‌اکنون در مقابل مجری این طرح روشن شده است.
 نسبت به اجبار به روشن کردن ماشین چاپ پول برای تامین اعتبار تکلیف شده برای اجرای طرح خانه‌سازی دولتی، هشدار می‌دهد. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند لازم است .
این اقدام با تجدیدنظر در سیاست‌های بخش مسکن به مسیر درست و عملیاتی هدایت شود.

مسیری که ضمن برخورداری از مزیت اثربخشی سریع‌تر در مقایسه با طرح در دست اجرا، نه تنها در حوزه تامین مسکن دست‌کم بخشی از تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک نیازی به استفاده از منابع بانکی و اعتبارات دولتی ندارد بلکه می‌تواند زمینه تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مسکن را نیز فراهم کند.

سه تابلوی خطر یا سه تابلوی هشدار که هم‌اکنون در این زمینه مقابل سیاستگذار مسکن وسیاستگذار پولی روشن شده است.
 مربوط به بررسی کارنامه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی شبکه بانکی در سال‌جاری، نتایج یک گزارش رسمی در خصوص ارزیابی قانون جهش تولید مسکن و برنامه ساخت .
یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین نتایج همایشی است که اخیرا از سوی مجری و متولی طرح خانه‌سازی دولتی با حضور اقتصاددانان، نخبه‌های مالی و صاحبنظران حوزه مسکن، برگزار شد.


تابلوی خطر اول

اولین تابلوی خطر مربوط به نحوه تامین مالی طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به عنوان مهم‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن که در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ و به مدت ۴ سال با هدف ساخت ۴میلیون مسکن در نهایت، هم‌اکنون مقابل سیاستگذار پولی و متولی مسکن روشن شده است مربوط به کارنامه شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن است.

کارنامه ۱۴۰۰ شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نشان می‌دهد.
 در ۱۰ ماهه اول سال‌جاری بانک‌ها مجموعا ۱۲۶‌هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرده‌اند. 
این در حالی است که این میزان مربوط به کل تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل وام‌های پرداختی به بخش ساخت، خرید، تعمیرات و سایر است.

از این میزان تنها ۲۶‌هزار میلیارد تومان مربوط به حوزه ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت ادامه روال پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی شبکه بانکی مطابق با ۱۰ ماهه اول سال، در سال ۱۴۰۰ از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، سهم بخش مسکن از این تسهیلات رقمی حول و حوش ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان خواهد بود.

همچنین تخمین زده می‌شود که سهم حوزه ساخت مسکن از این میزان تسهیلات کمتر از ۳۰‌هزار میلیارد تومان باشد. 
این در حالی است که آن طور که مسوولان و کارشناسان شبکه بانکی اعلام می‌کنند از مجموع کل تسهیلاتی که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می‌شود.
 تنها ۵۰‌درصد آن تسهیلات زنده یا پرداختی جدید یا همان fresh money به معنای منابع جدید است.

به این معنا که معمولا و به طور متوسط هر سال حدود ۵۰‌درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن شامل تمدید تسهیلات قبلی است .
تنها حدود نیمی از ارقام اعلامی در خصوص پرداخت تسهیلات به این بخش شامل تزریق منابع جدید است.

با این حساب برآوردها حاکی است عملا در سال ۱۴۰۰ عملکرد واقعی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به بخش مسکن رقمی حول و حوش ۷۵‌هزار میلیارد تومان است.

یعنی تخمین زده می‌شود در سال‌جاری تنها حدود ۷۵‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به عنوان تسهیلات بخش مسکن پرداخت شود. 
این در حالی است که این میزان نیز شامل همه تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های مسکن اعم از ساخت، خرید، تعمیرات و... است و تنها شامل تسهیلات ساخت نمی‌شود.

در شرایطی که مصوب شده بود در سال ۱۴۰۰ معادل دست‌کم ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانکی فقط برای پرداخت تسهیلات برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال پرداخت شود.

این رقم در حالی برای سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که رقمی که امسال عملا در حوزه ساخت‌وساز به عنوان تسهیلات پرداخت شد معادل حدود ۲۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. هر سال و از جمله در سال‌جاری حدود یک‌سوم از منابع بانکی که به عنوان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته است صرف پرداخت وام ساخت شده است. 
در واقع سهم وام ساخت مسکن از کل تسهیلات بخش مسکن به طور متوسط حدود یک‌سوم است.

این میزان تسهیلات نیز مربوط به تسهیلات ساخت مسکن، پرداختی به همه متقاضیان و سازنده‌هاست و تنها شامل ساخت مسکن‌های دولتی نمی‌شود. 
عددی که امسال به عنوان تسهیلات ساخت به بخش مسکن و به همه سازنده‌ها پرداخت شد (اعتبار ۲۵‌هزار میلیارد تومانی)، در واقع معادل یک چهاردهم تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال‌جاری است.

یعنی کل تسهیلاتی که امسال به همه سازنده‌های مسکن پرداخت شد ۱۴ برابر کمتر از تکلیفی است که برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به طرح خانه‌سازی دولتی-ساخت یک‌میلیون مسکن در سال- تعیین شد.

یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۲۵‌هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در واقعیت به عنوان منابع جدید، امسال از سوی بانک‌ها به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافت نیز کمتر از ۱۵‌هزار میلیارد تومان برای ساخت‌وساز طرح خانه‌سازی دولتی-یک‌میلیون مسکن- اختصاص یافته است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که عملکرد ۱۵‌هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در تزریق منابع جدید تسهیلاتی به طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در سال ۱۴۰۰ چگونه قرار است در سال بعد به ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به ۲۷ برابر افزایش یابد؟

در واقع، ۴۰۰هزارمیلیارد تومان وام «جهش تولید مسکن» از کجا تامین خواهد شد؟ 
آیا قرار است این اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها تامین شود یا دولت و سیاستگذار مسکن راهکار دیگری برای تامین این اعتبار تکلیف شده در نظر گرفته است؟

برای پاسخ به این سوال، هم‌اکنون دو تابلوی خطر دیگر نیز پیش‌روی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن روشن شده است. 
یکی از این تابلوها مربوط به نتایج یک پژوهش رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته و در زمانی که طرح جهش تولید مسکن از سوی نمایندگان مجلس در دست تدوین و بررسی قرار داشت با انتشار گزارشی مخاطرات این طرح را تشریح کرد. 
یکی از مهم‌ترین هشدارهایی که در این گزارش از سوی پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده و درباره آن توضیح داده شده بود مربوط به نحوه تامین مالی ساخت یک‌میلیون مسکن در سال به عنوان اصلی‌ترین تکلیف این طرح بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش که شهریور ۹۹ با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید وتامین مسکن» منتشر شد اعلام کرد: 
رویکرد کلی طرح با اصول انضباط مالی و پولی که از ضرورت‌های تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و آرام کردن بازارها در کشور است، تناسبی ندارد.

همچنین با وجود کسری‌های شدید و مزمن بودجه دولت، احکام طرح پیشنهادی با بار کردن تکالیف جدید به دستگاه‌های اجرایی موجب تشدید این کسری و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور می‌شود. 
فصل اول طرح موجب افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم خواهد شد. ضمن اینکه در شرایط فعلی نباید قوانینی تصویب شوند که سرعت رشد نقدینگی را بالا ببرند و موجب دامن زدن به تورم‌های خیلی بالاتر در اقتصاد ایران شوند.

بخش مسکن بیش از آنکه نیاز به پمپاژ نقدینگی داشته باشد، نیازمند تنظیم‌گری عرضه و تقاضا، رفع موانع مربوط به ساخت مسکن، مولدسازی زمین‌های شهری و فروش آن به متقاضیان، کنترل سوداگری‌های نامولد و جهت‌دهی نقدینگی موجود به پروژه‌های ساخت مسکن است.

پژوهشگران در این گزارش تاکید کردند که بانک‌ها برای عمل کردن به تکلیف تعیین شده برای اختصاص ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن برای اجرای سیاست خانه‌سازی دولتی دو راه بیشتر پیش‌روی خود ندارند. یک راه آن است که این سهم را از طریق اختصاص و کاهش سهم تسهیلات سایر بخش‌های اقتصادی تامین کنند.

یعنی سهم برخی دیگر از بخش‌ها را کاهش داده و حتی ناچار به حذف آن شوند. 
راه دیگر آن است که برای تامین این میزان اعتبار تکلیف شده اقدام به چاپ پول کرده و از بانک مرکزی استقراض کنند.

در واقع دولت برای اجرای این طرح باید ماشین چاپ پول را به کار بیندازد. این یک هشدار رسمی از سوی بازوی پژوهشی مجلس خطاب به نمایندگان بود. 
اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و در سال‌جاری سیاست ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سال به مدت چهار سال متوالی از سوی دولت کلید خورد.

تابلوی سوم مربوط به هشداری است که اخیرا برخی از کارشناسان، صاحبنظران حوزه مسکن، اقتصاددانان و نخبه‌های مالی در یک همایش مربوط به ارزیابی طرح خانه‌سازی دولتی در خصوص نحوه تامین مالی این سیاست، خطاب به متولی مسکن اعلام کردند.

اخیرا، مجری طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی، همایشی با عنوان «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار کرد. 
سخنرانان این همایش نیز اعلام کردند: پرداخت ۳۶۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای مسکن‌سازی دولتی که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده، با خط قرمز بانک مرکزی که کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است، در تضاد است.

برخی از آنها اعلام کردند در شرایط فعلی که بانک‌ها با مشکلات مربوط به تامین پول و جذب سپرده‌های بلندمدت مواجه هستند.
اختصاص ۲۰‌درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن که عملا اقدامی نشدنی است تنها از دو مسیر می‌تواند در مدار اجرا قرار بگیرد.

یک راه حذف تسهیلات برخی از بخش‌ها و کاستن از تسهیلات برخی دیگر برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و دیگری استقراض از بانک مرکزی یا تعریف خط اعتباری از سوی بانک مرکزی که همان راه‌اندازی ماشین چاپ پول است.


این اقدام نیز نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی، دامن زدن به انتظارات تورمی و شارژ تورم عمومی بالا ندارد. 
سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی در حالی در طرح خانه‌سازی دولتی قرار شده است به دست‌کم ۲۰‌درصد افزایش یابد که امسال این سهم تنها ۵‌درصد بود.

برآیند اقدام دستوری

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سه تابلوی خطر در مسیر اجرای طرح خانه‌سازی دولتی و در حوزه تامین مالی این سیاست در حالی روشن شده است .
که تجارب قبلی در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد با افزایش انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری ملکی برای حفظ دارایی‌های سرمایه‌ای در برابر تورم بالا افزایش می‌یابد.

این سرمایه‌گذاری نه در شکل هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید مسکن وساخت‌وساز بلکه در شکل افزایش سفته‌بازی و خرید و فروش‌های سرمایه‌ای در بازار معاملات واحدهای آماده، نمود پیدا می‌کند. مشابه شرایطی که طی سه سال اخیر در همه شهرها به‌خصوص در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها تجربه شد و جهش و رشد شدید قیمت مسکن را به همراه داشت.

در واقع رشد نقدینگی با شارژ تورم عمومی بر قیمت مسکن نیز اثر گذاشته و عاملی برای رشد قیمت واحدهای مسکونی و در نتیجه افزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مصرفی وبهای آپارتمان‌ها خواهد شد.
 در واقع در صورتی که متولی مسکن، تجدیدنظر جدی و اساسی در سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این بخش را در دستور کار خود قرار ندهد، بروز مشکلات بعدی و رشد نامطلوب قیمت‌ها در بازار ملک بعید نخواهد بود.

راهکار چیست؟

کارشناسان معتقدند بهتر است دولت و متولی مسکن قبل از هر نوع اقدام برای خانه‌سازی دولتی و افزایش عرضه جدید به بازارملک، ابتدا عرضه‌های منجمد را روانه بازار کنند. 
هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی در نبود اهرم‌های مالیاتی موثر برای دریافت مالیات سالانه از املاک خالی از سکنه و همچنین چندخانه‌ای‌ها، در شکل فریز شده وبدون استفاده باقی مانده است.

دریافت مالیات سالانه از این واحدها می‌تواند حجم قابل‌توجهی از نیاز به عرضه مسکن را بدون صرف هزینه روانه بازار کند.
 ضمن آنکه منابع حاصل از دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها نیز می‌تواند برای اجرای طرح‌های تامین مسکن وخانه‌سازی‌های دولتی به کار گرفته شود.

برآوردها نشان می‌دهد دریافت مالیات سالانه از مالکان واحدهای خالی از سکنه وچندخانه‌ای‌ها می‌تواند سالانه رقمی حدود ۶۰ تا ۷۰‌هزار میلیارد تومان را برای دولت ایجاد کند.

ضمن آنکه تجارب گذشته تاکنون نشان داده است هر گاه به واسطه اجرای سیاست‌های درست در بازار مسکن تقاضای مصرفی و موثر در این بازار حضور داشته و اقدام به خرید وفروش واحدهای مسکونی می‌کند، سازنده‌ها نیز بدون درخواست و تقاضا برای دریافت وام از انگیزه کافی برای ساخت‌وساز برخوردار بوده‌اند.

  • تمدید طرح کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن

    تمدید طرح کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید...

    تمدید طرح کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن .طرح کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق مسکن تا پایان بهمن‌ماه سال جاری تمدید شد.یک ماه پیش و در جریان افزایش قیمت اوراق مسکن بود که مسئولان بانک مسکن به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تأسیس بانک، اقدام به کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن کردند.

  • چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شود؟

    چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرا...

    معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشورگفت: اطلاعات و داده‌های ما از خانه‌های خالی قابل اتکا نیست. محمد مسیحی - معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: به اجرای قانون " مالیات بر خانه‌های خالی" مصمم هستیم، اما اطلاعات ما قابل اتکا نیست.

  • وام 200 میلیون تومانی برای مقاوم سازی مسکن های روستایی

    وام 200 میلیون تومانی برای مقاوم سازی...

    رضا حمیدی، مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از تصویب افزایش مبلغ تسهیلات یارانه دار مسکن روستاها تا سقف 200 میلیون تومان خبر داده است.برای دسترسی سریع‌تر به اخبار داغ وام‌های بانکی، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. از اینجا وارد شوید.

  •  آخرین وضعیت تامین مسکن در تهران

    آخرین وضعیت تامین مسکن در تهران

    رئیس سازمان نوسازی شهر تهران از امضای تفاهم‌نامه بین شهرداری و وزارت راه برای تامین مسکن خبر داد. نیاز نیست به حاشیه برویم محله خوب فقط مسکن خوب نیست قرار است به زودی تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری تهران و وزارت راه در خصوص تأمین مسکن امضا شود. مسکن در داخل شهر ساخته می‌شود و قرار نیست شهر افقی رشد کند.

  • ۱۹ کشته در آتش‌سوزی یک ساختمان در نیویورک

    ۱۹ کشته در آتش‌سوزی یک ساختمان در...

    مقامات آمریکایی اعلام کردند که آتش سوزی بزرگ در ساختمانی در نیویورک ۱۹ کشته از جمله ۹ کودک بر جای گذاشته است. به گزارش شبکه خبری ای‌بی‌سی‌نیوز، اداره آتش نشانی نیویورک روز یکشنبه گفت که بیش از ۶۰ نفر نیز در حادثه آتش سوزی زخمی شدند.

  •  ۳۰ میلیون واحد مسکونی مشمول قانون بیمه اجباری حوادث طبیعی شدند

    ۳۰ میلیون واحد مسکونی مشمول قانون بیمه...

    رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از بیمه شدن ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور در برابر بلایای طبیعی با پرداخت ۱۰ هزار تومان در سال جاری خبر داد.

  • اعزام ۱۰۰گروه جهادی به مناطق سیل‌زده هرمزگان_لایروبی ۱۹۲۵ واحد مسکونی توسط جهادگران

    اعزام ۱۰۰گروه جهادی به مناطق سیل‌زده...

    رئیس بسیج سازندگی استان هرمزگان به حضور و اعزام ۱۰۰گروه جهادی جهت کمک به سیل‌زدگان اشاره و عنوان کرد: گروه‌های جهادی تا برگشت زندگی مردم به شرایط عادی در کنار آنها خواهند بود.

  •  میزان اقساط نهضت ملی مسکن اعلام شد

    میزان اقساط نهضت ملی مسکن اعلام شد

    معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبلغ اقساط خرید واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن را از دو و نیم میلیون به بالا اعلام کرد.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با برنامه «فرامتن» شبکه افق در خصوص موضوع نهضت ملی مسکن گفت: با برنامه ریزی انجام شده در دولت جدید تأمین زمین، ارائه تسهیلاتی مانند تخفیف در مالیات ساختمان، انشعابات و مصالح ساختمانی توسط دولت انجام می‌شود و ساخت مسکن توسط اشخاص صورت می‌گیرد.

  • پرداخت تسهیلات ساخت به مالکان اراضی مسکونی درآذربایجان غربی

    پرداخت تسهیلات ساخت به مالکان اراضی...

    به مالکان اراضی مسکونی در آذربایجان غربی تسهیلات ساخت پرداخت می شود.مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به تسهیلات خودمالکی مسکن گفت: در طرح نهضت ملی، افراد خودمالک نیز می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن استفاده کنند.پرداخت تسهیلات ساخت به مالکان اراضی مسکونی درآذربایجان غربی

  • جزئیات بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن برای اقشار کم درآمد

    جزئیات بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت...

    معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی جزئیات دو روش بازپرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن را برای اقشارکم و متوسط درآمدی با اقساط ماهانه برای هریک از مناطق شهری و روستایی تشریح کرد.معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح ویژگی‌های مثبت طرح نهضت ملی مسکن برای خانوارها پرداخت.

  • راهکار کنترل قیمت مسکن چیست؟

    راهکار کنترل قیمت مسکن چیست؟

    رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه بهترین روش برای کنترل قیمت مسکن افزایش تولید است گفت: تولید بالا و مناسب مسکن می‌تواند بر قیمت تمام شده آن تاثیر بسزایی داشته و در نهایت قیمت را کاهش دهد.تولید مسکن پس از یک دوره افت با افزایش نسبی به نیم میلیون واحد در سال ۱۳۹۹ رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار و ۵۹۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است.

  • اتفاق عجیب در بازار مسکن_خرید خانه 40 درصد زیر قیمت؟

    اتفاق عجیب در بازار مسکن_خرید خانه 40...

    سرمایه‌گذاران خارجی امیدوارند که طی ماه‌های آتی روند جهش قیمت مسکن در ترکیه برای جبران افت ارزش لیر آغاز شود. بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه تعداد فروش مسکن به شهروندان خارجی نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است و ایرانیان اولین خریداران املاک این کشور محسوب می‌شوند. این در شرایطی است که مشکلات جدید خرید ملک در ترکیه برای سرمایه‌گذاران و بخصوص ایرانی‌ها ایجاد شده است به صورتی که سرمایه گذاران در این بخش به سختی می‌توانند دارایی‌های خود را نقد کنند و شرایط خروج سرمایه‌ها از این کشور بسیار سخت شده اس

  • ۱۵۰ خانه درشهر بیرم غیرقابل سکونت شد

    ۱۵۰ خانه درشهر بیرم غیرقابل سکونت شد

    لارستان - استاندار فارس با اعلام اینکه ۱۵۰ خانه در شهر بیرم غیر قابل سکونت شد، گفت: تسهیلات و کمک های بلاعوض به سیل زدگان بیرم پرداخت می شود. محمد هادی ایمانیه با حضور در جمع مردم منطقه سیل‌زده بیرم لارستان حضور ضمن بررسی مشکلات سیل‌زدگان، دستورهای لازم را برای شتاب بخشی به حل مشکلات آن‌ها صادر کرد.

  • پرداخت وام ساخت مسکن بدون نیاز به سپرده و خرید اوراق

    پرداخت وام ساخت مسکن بدون نیاز به سپرده...

    بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، به آن دسته از سازندگانی که قصد ساخت واحدهای مسکونی بر روی زمین‌های خود داشته باشند، تسهیلات ویژه از سوی شبکه بانکی پرداخت می‌شود.بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی به آن دسته از مالکانی که قصد دارند اقدام به احداث مسکن بر روی زمین‌های خود به قصد سکونت کنند، تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت می‌شود.

  • ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها

    ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط...

    با توجه به آنکه مسکن سهم بسزایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارد، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در ساخت و تامین مسکن ارزان قیمت می تواند به عنوان یک راهکار موثر از سوی دولت دنبال شود.مسکن نقش بسزایی در زندگی بسیاری ازخانواده‌ها دارد و به لحاظ تأثیرگذاری در سبد هزینه‌ خانوارهای کم درآمد به ویژه دهک‌های متوسط و پایین جامعه که جزو حداقل بگیرانند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

  • رشد 19 درصدی قیمت مسکن در آمریکا

    رشد 19 درصدی قیمت مسکن در آمریکا

    مردم آمریکا در ۲۰۲۱ چقدر وام مسکن گرفتند. در سال ۲۰۲۱ رقم وام دریافتی مردم آمریکا برای خرید خانه به شکل چشم‌گیری افزایش یافت و حجم وام پرداخت شده در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است.در سال ۲۰۲۱ مردم آمریکا مجموعاً ۱.۶۱ تریلیون دلار وام برای خرید خانه دریافت کردند.

  • دست دلالان را برای تغییر نرخ ها باز گذاشته است

    دست دلالان را برای تغییر نرخ ها باز...

    بازی دلالان با نرخ اجاره مسکن. نبود شفافیت در برخی معاملات از جمله مسکن، هرچند زمستان فصلی برای جا به جایی، مستاجران نیست اما نرخ اجاره مسکن برای آن حائز اهمیت است.چندی پیش بانک مرکزی در جدیدترین گزارشی که ارائه کرده اعلام کرد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه کرده که همین افزایش یافتن نرخ قیمت مسکن خود باعث می‌شود که نرخ اجاره هم متناسب با آن رشدپیداکند

  • افزایش قیمت مسکن در بهار امسال

    افزایش قیمت مسکن در بهار امسال

    جزییات جدید افزایش قیمت مسکن در بهار امسال در بهار امسال قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۱۰۰ درصد، هر مترمربع زمین ۱۰۴ درصد و نرخ اجاره‌ بها ۶۳ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۱ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۱۵ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۱۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۰.۲ درصد افزایش داشته است.

  • ویلا‌های ۸ تا ۱۰ میلیارد تومانی

    ویلا‌های ۸ تا ۱۰ میلیارد تومانی

    بر اساس آگهی‌های منتشرشده در پلتفرم‌های مختلف، از ۳ میلیون و ۷۸۲ هزار آگهی خریدوفروش مسکن در دو استان گیلان و مازندران، ۲۱.۸ درصد از آن‌ها زیر ۱۰۰ متر، ۲۵.۷ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر، ۲۰.۷ درصد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، ۲۸.۹ درصد بالای ۳۰۰ متر و ۲.۹ درصد نیز بدون مشخصات متراژ بوده است. این متراژ بیانگر این موضوع است که سهم ویلا در این استان‌ها نسبتا بالا بوده و آپارتمان‌ها نیز با قواره‌های بیشتر ساخته می‌شود.

  • طرح مسکن دولت موجب کاهش نسبی قیمت‌ها شد

    طرح مسکن دولت موجب کاهش نسبی قیمت‌ها شد

    یک روزنامه اصلاح‌طلب معتقد است آغاز اجرای طرح مسکن در دولت جدید، موجب کاهش نسبی قیمت‌ها در این حوزه شده است.بازار معاملات مسکن در آذرماه همچون ماه گذشته با رشد همراه بود به طوری‌که در این ماه شاهد رشد ۳۴ درصدی معاملات و رشد قیمتی ۱. ۸ درصدی نسبت به ماه قبل بوده‌ایم در واقع بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های مسکنی دولت و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نگرانی سفته بازان و البته بانک‌هایی که بیشترین سهم را از مسکن احتکاری به خود اختصاص داده‌اند.

  • روستایی که در آن هیچ چیز گران نشده است

    روستایی که در آن هیچ چیز گران نشده است

    در دهکده فوگری آگسبورگ در آلمان قیمت کرایه خانه ها از سال 1520 تا به حال تغییری نکرده است. با پرداخت کمتر از یک یورو می توان به مدت یک سال در این دهکده زندگی کرد.