بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که با دست کم ۱۳۴ بخش اقتصادی ارتباط دارد، سال ۱۴۰۰ را در شرایطی به پایان میرساند که با کمبود منابع مالی، رکود ساخت و ساز، رکود معاملات، جهش قیمتها در بخش فروش و اجاره دست و پنجه نرم کرد اما اخبار امیدوارکنندهای برای رونق تولید از طریق طرح ساخت یک میلیون واحد در سال و تزریق ۴۴۰ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی شنیده میشود.
اوراق مسکن، همان برگههای امتیاز دسترسی آنی به وام ۵۰۰ میلیونی خرید مسکن در تهران، ۴۰۰ میلیونی در شهرهای بزرگ و ۳۰۰ میلیون تومانی در سایر شهرها است.
بررسیهای میدانی از دفاتر مشاوران املاک تهران نشان میدهد با فروکش کردن فضای هیجانی ماههای گذشته، تقاضای خرید کاهش یافته و در مقابل، فروشندگان واقعی برای انجام معامله آمادگی بیشتری برای تعدیل قیمت و توافق دارند
در سناریوی حصول توافق و تفاهم، قطعاً شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود تا جایی که شکاف تورمی سالهای اخیر جبران شود؛ حتی در برخی نقاط این رشد میتواند فراتر از انتظارات باشد.
طی ماههای گذشته قیمت نهادههای ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی روند افزایشی داشته است.
بازار مسکن در ماههای آینده ممکن است تحت تاثیر اجرای چند تصمیم مهم دولتی، وارد فاز تازهای شود؛ از ممنوعیت صدور حکم تخلیه مستأجران تا تعیین سقف افزایش اجارهبها و همچنین اجرای طرحهای جدید برای حمایت از زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد.
همزمان با تشدید تنشهای منطقهای، بازار ملک با افت شدید تقاضا، کاهش رشد قیمتها و بازگشت فاصله قیمتهای پیشنهادی و قطعی به سطح تاریخی مواجه شده است.
برنامه ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای محرومان در حال اجرا است. این طرح در قالب برنامه ساخت 220 هزار واحد مسکونی براش دهکهای پایین اجرا میشود.
بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که از یک سو قدرت خرید خانوارها برای ورود به بازار به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، افزایش هزینه های ساخت و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، انگیزه سرمایه گذاری و ساخت وساز را تضعیف کرده است؛
بازار مسکن درگیر رکود تورمی، افت معاملات و سردرگمی خریداران و فروشندگان است، برخی کارشناسان از احتمال رشد قیمت خانه تا پایان سال 1405 خبر میدهند
اگرچه بازار مسکن ذاتاً به دلیل ماهیت داراییِ ثابت، دیرتر از بازارهای مالی (مانند ارز و طلا) به تنشهای ناگهانی واکنش نشان میدهد، اما بررسیها نشان میدهد که تغییرات رفتاری در میان مالکان و خریداران در شهرهای جنوبی آغاز شده است.
قیمتهای سرسامآور رهن و اجارهبهای مسکن هر ساله مستأجران را یک گام به عقب میکشاند و باعث کوچ اجباری آنها به حاشیه شهرها، شهرستانهای دورتر و یا حتی روستاها میشود.
بازار اجاره مسکن تهران در حال تجربه یک تغییر جدی در الگوی تقاضاست کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش تعداد خانوارهای تکنفره و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی برای زوجهای جوان، بسیاری از مستأجران را از واحدهای متوسط به سمت آپارتمانهای زیر ۴۰ مترمربع سوق داده است.
وام ودیعه مسکن یکی از مهم ترین تسهیلات حمایتی دولت برای مستاجران محسوب می شود که با هدف کمک به تامین هزینه رهن و اجاره پرداخت می شود.
گودرزی درباره وضعیت خرید و فروش مسکن در پایتخت گفت: در بخش مربوط به خانه اولیها و کسانی که قصد سرمایهگذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمیشود و راکد است اما تعداد محدودی معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند انجام میشود.
بازار مسکن و اجاره در ماههای اخیر با تغییراتی در الگوی معاملات و رفتار خریداران و مستأجران همراه شده و به گفته فعالان صنفی، شرایط متفاوتی نسبت به دورههای قبل در آن مشاهده میشود.
پلتفرمهای آنلاین هیچ حوزه نظارتی زیر نظر اتحادیهها ندارند و تمام اتفاقات بد، نظیر قیمتسازیهای کاذب و نوسانات شدید قیمت از همانجا آب میخورد.
طرحی پیشنهاد شده است که براساس آن موجرها فقط در صورتی که مستاجر به موقع اجاره را نپردازد، واحد نیاز به بازسازی داشته باشد یا مالک قصد سکونت در ملک خود را داشته باشد،
دبیر انجمن سیمان اعلام کرد هزینه سیمان در بدبینانهترین برآوردها کمتر از یک درصد قیمت هر متر مربع مسکن است و نقش تعیینکنندهای در افزایش قیمت خانه ندارد.
در شرایطی که مصالح ساختمانی حدود یکسوم هزینه تمام شده را به خود اختصاص میدهد، رشد ۱۳۰ درصدی قیمت مصالح به معنای تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی بر افزایش قیمت نهایی است
در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد.
افزایش تمایل به خرید مسکن برای حفظ ارزش سرمایه، قیمتها را در تهران و مناطق پرتقاضا در مسیر صعودی قرار داده است
